ملفات شركات النظافة في استجواب لوزير التنمية المحلية

أتهم النائب عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب وزارة التنمية المحلية بإهدار المال العام بصرف أموال تقدر بالملايين دون وجه حق إلي شركات النظافة الأجنبية وأكد مخاليف في استجوابه الموجه لوزير التنمية المحلية عن قيام محافظة القاهرة بمجاملة شركات النظافة بالمخالفة لقانون وذلك بزيادة قيمة العقد سنة 2002 من 56 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه في 2010 دون قيام هذه الشركات بالخدمة المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك عدم تنفيذ بنود العقد المشروط عليها قانوناً، في حين يتم تحصيل 10 جنيهات شهرياً عن كل شقة بما يعادل ( ربع مليار جنيه ) تحصل من المواطنين في العام نظير هذه الخدمة التي لم تؤدى من قبل الشركات. في الوقت الذي تقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأخذ نصف مليار جنيه في العام من ميزانية الدولة .
وأكد مخاليف أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن إهدار 308 ملايين و295 ألفا و882 جنيها من المال العام لشركات النظافة الأجنبية والوطنية عن المنطقة الشمالية والغربية بالقاهرة لشركة أما العرب للبيئة واتفاق التسوية المالية بين الهيئة وشركة مصر لخدمات البيئة E.E.S والمكون من جزأين .
وكشف التقرير أيضاً تسهيل مسئولي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة الاستيلاء على المال العام لصالح شركة اما العرب بمبلغ قدره 31مليونا 31و428 ألفا و550 جنيها، ويعد هذا المبلغ قيمة العقد المنصرف بتاريخ 5 مايو 2009 ، والعقد المطور بتاريخ 8 نوفمبر 2010 ، والذي بموجبه عدل العقد الأصلي لأعمال نظافة المنطقة الشمالية والغربية بالقاهرة بزيادة قدرها 712 مليونا و269 ألفا و421 جنيها،عن المدة الزمنية الباقية من العقد الأصلي والبالغة 7 سنوات وذلك بالمخالفة للزيادة السنوية المستحقة على القيمة التعاقدية المعدلة وفقا للشروط المالية للعقد المطور، وأيضا مخالفا للمستحقات المالية الواردة بالتعاقد الأصلي للمنطقتين الشمالية والغربية .
ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا إهدار المال العام لصالح شركة اما العرب بمبلغ يقدر ب 9ملايين و438 ألف و489جنيها، والخاصة بزيادة أعداد العمالة والمعدات والآلات لتحسين مستوى خدمة النظافة المطلوبة بالمنطقتين الشمالية والغربية والناتجة عن عدم قيام الشركات بالتزام بتوفير الإعداد والنوعيات الخاصة بالعمالة والمعدات فضلا أيضا عن مخالفة أحكام بنود التعاقد الاصلى والتي تلزم الشركات بتوفير أي عمالة أو معدات والآلات دون الرجوع للهيئة العامة للنظافة لصرف أي مستحقات مالية إضافية واللافت أن بعض تلك الزيادات المطلوبة تقع داخل نطاق العرض الفني المقدم في المناقصة الخاصة بتلك المنطقتين.
كما تم تسهيل لشركة اما العرب مبلغ قدره 21مليونا و990 ألفا و60 جنيها قيمة عقد معدل وخاص بزيادة أعداد العمالة والمعدات والآلات لتحسين مستوى خدمة النظافة المطلوبة بالمنطقتين الشمالية والغربية والتي تم إدراجها في العقد المطور بنفس الأعداد المطلوبة ولكن بزيادة في قيمة المقابل المالي.
أيضا تم الكشف عن قيام مسئولي محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة بطرح وترسية أعمال نظافة المنطقة الغربية بسداد قيمة التكاليف الاستثمارية الخاصة بامتلاك الشركة المؤدية للخدمة للمعدات والآلات المستخدمة في أداء الخدمة على الرغم من عدم استرجاع تلك المعدات في نهاية مدة التعاقد فضلا عن عدم قبول التعديلات الواردة بالعقد والتي تتيح للهيئة شراء المعدات من الشركة المالكة لها بعد الاتفاق على القيمة البيعية على الرغم من سابقة القيام بسدادها ضمن مقابل الخدمة تحت بند مصاريف الاستهلاك والاستبدال وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام بمبلغ قدره 61 مليونا و381 ألفا و939 جنيها .
ورصد تقرير الجهاز المركزي قيام كل من الهيئة العامة للنظافة ووزير المالية السابق ومستشار وزير المالية ومساعديه ومحافظ القاهرة السابق بتسهيل استيلاء شركة مصر للخدمات البيئية E.E.S على المال العام نتيجة الموافقة على صرف مطالبات الشركة دون دراسة والتي ثبتت عدم أحقيتها في المطالبة بها فضلا عن سابق رفض هيئة التحكيم في القضية رقم 394 لسنة 2004 والتي أوجبت عدم أحقية الشركة في صرفها وذلك بمبلغ يصل إلى 18مليونا و451ألفا و734جنيها.
وكشف التقرير أيضا عن تقاعس الهيئة في تقديم ما يؤيد أحقيتها في الخصم مقابل الشركات الخاصة العاملة في نظافة المنطقة الشرقية من مستحقات شركة E.E.S إلى هيئة التحكيم بنفس القضية والتي ترتب عليها تحميل موازنة الهيئة بمبلغ يقدر بحوالى 5ملايين 135 ألفا و34 جنيها، فضلا عن حرمان الخزانة العامة للدولة لجانب من مواردها والمتمثلة في ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية والدمغة العادية الإضافية والتي لم يتم خصمها من المبالغ المنصرفة لشركة أما العرب عن التسويات المالية التي تم إقرارها وتمويلها بمعرفة وزارة المالية والتي تقدر بمبلغ يصل إلى 503آلاف و808 جنيهات، فضلا عن استحقاق مبالغ بلغت 15 مليونا و698 ألفا و177 جنيها من حق المشتركين التابعين للهيئة بشركتي كهرباء جنوب وشمال القاهرة تمثل في قيمة رسوم النظافة التي لم تحصل والتي تمثل المصدر الرئيسي لتمول عقود خدمات النظافة فضلا عن المتأخرات التي لم يتم صرفها منذ 2005 .
بالإضافة إلى عدم قيام شركات الكهرباء جنوب وشمال القاهرة بإصدار عدد6158961 فاتورة برسوم النظافة للمشتركين التابعين على الرغم من حصول الشركات على تكاليف إصدارها والبالغة307 آلاف و948 جنيها مما أدى إلى حرمان إيرادات صندوق النظافة من قيمة هذه الفواتير وتحميل موازنة الصندوق بتكاليف إصدارها، كما قام المسئولون بالهيئة بتسهيل الاستيلاء على مبلغ قدره 2مليون و659 ألف جنيه لصالح صندوق النظافة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من تمويل وزارة المالية عن دعم موازنة الهيئة لمواجهة العجز بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بشركات النظافة المتعاقدة والمفترض رده كفائض تمويل إلى وزارة المالية في نهاية العام والذي قد تم تحويله إلى صندوق النظافة دون مبرر، بالإضافة أيضا إلى استحقاق مبلغ قدره 10ملايين و751الفا و200 جنيه للهيئة طرف صندوق النظافة بمحافظة القاهرة قيمة ما تم استهلاكه من الدفعة المقدمة السابق صرفها لشركة اما العرب وتم خصمها خلال العام المالي 2010 -2011 من الشركة والتي تم تسويتها لصالح صندوق النظافة دون مبرر.
كما كشف التقرير عن تجاوز المسئولين بالهيئة بصرف مبالغ واردة كدعم لموازنة الهيئة من وزارة المالية لمواجهة العجز بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بشركات النظافة المتعاقدة مع الهيئة دون الحصول على موافقة وزارة المالية والتي قد بلغ حجم الإنفاق 12مليون و953 ألفل و768 جنيه وهو ما يمثل حصول على تمويل غير مصرح من وزارة المالية، وأيضا تجاوز المسئولين في صرف مبلغ 463الفا و697 جنيه بدون الحصول على تصريح