استجواب يتهم المسئولين بإهدار المال العام لصالح شركات النظافة

اتهم النائب عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية المسئولين بإهدار المال العام لصالح شركات النظافة، وأكد فى استجواب تقدم به لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أن المسئولين بالهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة سهلوا الاستيلاء على المال العام لشركات النظافة الأجنبية بمحافظة القاهرة، حيث تم زيادة قيمة العقد سنة 2002 من 56 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه فى 2010، دون قيام هذه الشركات بالخدمة المطلوبة على الوجه الأكمل وكشف الاستجواب عن عدم تنفيذ بنود العقد المشروط عليها قانوناً.
وأوضح مخاليف فى استجوابه أن يتم تحصيل 10 جنيهات شهرياً عن كل شقة بما يعادل (ربع مليار جنيه) تحصل من المواطنين فى العام نظير هذه الخدمة التى لم تؤد من قبل الشركات. فى الوقت الذى تقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأخذ نصف مليار جنيه فى العام من ميزانية الدولة.
وأكد مخاليف أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن إهدار 308 ملايين و295 ألفا و882 جنيها من المال العام لشركات النظافة الأجنبية والوطنية عن المنطقة الشمالية والغربية بالقاهرة.
وكشف التقرير أيضاً تسهيل مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة الاستيلاء على المال العام لصالح شركة إما العرب بمبلغ قدره 31مليونا 31و428 ألفا و550 جنيها، ويعد هذا المبلغ قيمة العقد المنصرف بتاريخ 5 مايو 2009، والعقد المطور بتاريخ 8 نوفمبر 2010، والذى بموجبه عدل العقد الأصلى لأعمال نظافة المنطقة الشمالية والغربية بالقاهرة بزيادة قدرها 712 مليونا و269 ألفا و421 جنيها، عن المدة الزمنية الباقية من العقد الأصلى والبالغة 7 سنوات، وذلك بالمخالفة للزيادة السنوية المستحقة على القيمة التعاقدية المعدلة، وفقا للشروط المالية للعقد المطور، وأيضا مخالفا للمستحقات المالية الواردة بالتعاقد الأصلى للمنطقتين الشمالية والغربية.
وتابع: رصد الجهاز المركزى للمحاسبات إهدار المال العام لصالح شركة إما العرب بمبلغ يقدر ب9ملايين و438 ألف و489جنيها، والخاصة بزيادة أعداد العمالة والمعدات والآلات لتحسين مستوى خدمة النظافة المطلوبة بالمنطقتين الشمالية والغربية، والناتجة عن عدم قيام الشركات بالتزام بتوفير الأعداد والنوعيات الخاصة بالعمالة والمعدات، فضلا عن مخالفة أحكام بنود التعاقد الأصلى والتى تلزم الشركات بتوفير أى عمالة أو معدات والآلات دون الرجوع للهيئة العامة للنظافة لصرف أى مستحقات مالية إضافية وأن بعض تلك الزيادات المطلوبة تقع داخل نطاق العرض الفنى المقدم فى المناقصة الخاصة بتلك المنطقتين.
كما تم تسهيل لشركة "العرب" مبلغ قدره 21مليونا و990 ألفا و60 جنيها قيمة عقد معدل، وخاص بزيادة أعداد العمالة والمعدات والآلات لتحسين مستوى خدمة النظافة المطلوبة بالمنطقتين الشمالية والغربية والتى تم إدرجها فى العقد المطور بنفس الأعداد المطلوبة ولكن بزيادة فى قيمة المقابل المالى.
كما تم الكشف عن قيام مسئولى محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة بطرح وترسية أعمال نظافة المنطقة الغربية بسداد قيمة التكاليف الاستثمارية الخاصة بامتلاك الشركة المؤدية للخدمة للمعدات والآلات المستخدمة فى أداء الخدمة على الرغم من عدم استرجاع تلك المعدات فى نهاية مدة التعاقد فضلا عن عدم قبول التعديلات الواردة بالعقد والتى تتيح للهيئة شراء المعدات من الشركة المالكة لها بعد الاتفاق على القيمة البيعية، على الرغم من سابقة القيام بسدادها ضمن مقابل الخدمة تحت بند مصاريف الاستهلاك والاستبدال، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام بمبلغ قدره 61 مليونا و381 ألفا و939 جنيها.
ورصد تقرير الجهاز المركزى قيام كل من الهيئة العامة للنظافة ووزير المالية السابق ومستشار وزير المالية ومساعديه ومحافظ القاهرة السابق بتسهيل استيلاء شركة مصر للخدمات البيئية E.E.S على المال العام نتيجة الموافقة على صرف مطالبات الشركة دون دراسة والتى ثبتت عدم أحقيتها فى المطالبة بها فضلا عن سابق رفض هيئة التحكيم فى القضية رقم 394 لسنة 2004 والتى أوجبت عدم أحقية الشركة فى صرفها، وذلك بمبلغ يصل إلى 18مليونا و451ألفا و734جنيها.
وأشار التقرير إلى تقاعس الهيئة فى تقديم ما يؤيد أحقيتها فى الخصم مقابل الشركات الخاصة العاملة فى نظافة المنطقة الشرقية من مستحقات شركة E.E.S إلى هيئة التحكيم بنفس القضية والتى ترتب عليها تحميل موازنة الهيئة بمبلغ يقدر بحوالى 5ملايين 135 ألفا و34 جنيها، فضلا عن حرمان الخزانة العامة للدولة لجانب من مواردها والمتمثلة فى ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية والدمغة العادية الإضافية والتى لم يتم خصمها من المبالغ المنصرفة لشركة أما العرب عن التسويات المالية التى تم إقرارها وتمويلها بمعرفة وزارة المالية والتى تقدر بمبغ يصل إلى 503 آلاف و808 جنيهات، فضلا عن استحقاق مبالغ بلغت 15 مليونا و698 ألفا و177 جنيها من حق المشتركين التابعين للهيئة بشركتى كهرباء جنوب وشمال القاهرة تمثل فى قيمة رسوم النظافة التى لم تحصل والتى تمثل المصدر الرئيسى لتمول عقود خدمات النظافة، فضلا عن المتأخرات التى لم يتم صرفها منذ 2005.
بالإضافة إلى عدم قيام شركات الكهرباء جنوب وشمال القاهرة بإصدار عدد 6158961 فاتورة برسوم النظافة للمشتركين التابعين، على الرغم من حصول الشركات على تكاليف إصداررها والبالغة307 آلاف و948 جنيها، مما أدى إلى حرمان إيرادات صندوق النظافة من قيمة هذه الفواتير وتحميل موازنة الصندوق بتكاليف إصدارها، كما قام المسئولون بالهيئة بتسهيل الاستيلاء على مبلغ قدره 2 مليون و659 ألف جنيه لصالح صندوق النظافة بالهيئة العامة لنظافة، وتجميل القاهرة من تمويل وزارة المالية عن دعم موازنة الهيئة لمواجهة العجز بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بشركات النظافة المتعاقدة والمفترض رده كفائض تمويل إلى وزارة المالية فى نهاية العام، والذى تم تحويله إلى صندوق النظافة دون مبرر، بالإضافة أيضا إلى استحقاق مبلغ قدره 10ملايين و751 ألفا و200 جنيه للهيئة طرف صندوق النظافة بمحافظة القاهرة قيمة ما تم استهلاكة من الدفعة المقدمة السابق صرفها لشركة إما العرب وتم خصمها خلال العام المالى 2010 -2011 من الشركة والتى تم تسويتها لصالح صندوق النظافة دون مبرر.
كما كشف عن تجاوز المسئولين بالهيئة بصرف مبالغ واردة كدعم لموازنة الهيئة من وزارة المالية لمواجهة العجز بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بشركات النظافة المتعاقدة مع الهيئة دون الحصول على موافقة وزارة المالية، والتى قد بلغ حجم الإنفاق 12مليون و953 ألفا و768 جنيها، وهو ما يمثل حصول على تمويل غير مصرح من وزارة المالية، وأيضا تجاوز المسئولين فى صرف مبلغ 463 ألفا و697 جنيها بدون الحصول على تصريح.