من الجنرال توفيق إلى بن عوف.. نهاية رجال الظل في دول الربيع العربى

لكل نظام رجاله الذين يسعون للحفاظ على استمرارهم بالسلطة، ووراء كل رئيس يوجد دائما شخص يقف في الظل تكون بيده كل الأمور ويظل مترقبا للحظة التي يستطيع فيها أن ينقض على السلطة ،وقد يكون ظهوره خادعا للشعب الذي يظن أنه حقق غايته بالتغيير ، لكن في حقيقة الأمر لم يتغير سوى الاسم ويبقى النظام موجود، هذه الحقيقة عرفتها جيدا الشعوب في دول الربيع العربي وقررت عدم قبول رجال الظل بدلا من الرؤساء الذين تمت الإطاحة مثلما حدث في الجزائر والسودان كما رفضت أن يتم إعادة هذه اللعبة مرة أخرى معهم كما حدث في تونس ، وأيضا رفضت أن يكون رئيس الحكومة ظلا لجماعات ضغط أخرى كما حدث في ليبيا.
الجنرال توفيق.. أسطورة المخابرات الذى فشل فى خلافة بوتفليقة
بعد أن اختفى عن الساحة السياسية الجزائرية لسنوات ،ظهر من جديد الجنرال محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق، وتحديدا بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، ويبدو أنه لديه طموح كبير في السلطة ،لكن تحركاته بدأت تسبب اضطراب في المشهد السياسي بالبلاد ، الأمر الذي دفع السلطات الحالية لفتح عدد من ملفاته القديمة بين ملفات الفساد الأخرى التي تطال أيضا عدد من رموز النظام السابق في خطوة لتحجيمه وإبعاده قبل أن ينجح في مخططه بنشر الفوضى وإفشال الاحتجاجات السلمية، لاسيما وان لديه خبرة طويلة في هذا الشأن ، حيث كان رئيسا سابقا للاستخبارات الجزائرية.
وكان رجل الأعمال الجزائري أسعد ربراب قد كشف من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم استدعائه من خلال فصيلة الأبحاث لدى درك باب الحديد وهو جهاز يتبع وزارة الدفاع، للتحقيق معه بشأن نشاطات مجمع سيفيتال وهو أكبر مجمع صناعي وغذائي في الجزائر ،لكن مصادر أخرى أكدت أنه تم استدعائه للتحقيق معه ضمن تحقيق شامل يطال عدد كبير من رجال الأعمال ،حيث يتم توجيه عدد من الأسئلة لهم عن قروض بنكية تم منحها لهم في التسعينيات ،ويأتي ذلك ضمن سعي الجهاز للاستعلام عما يسمى في الدوائر المغلقة بالعلاقة السرية بين ربراب والجنرال المتقاعد توفيق خلال فترة التسعينيات وهي العلاقة التي من شأنها أن تكشف عن العديد من ملفات الفساد خلال تلك الفترة.وإلى جانب اتهامه بالفساد هناك اتجاه أيضا إلى توجيه الاتهام للجنرال توفيق بعد أن وضع يده في يد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ،وتحميلهما المسئولية عما يحدث من عنف ضد المتظاهرين والطلبة.
وتشير المصادر إلى أنه يجري استغلال فرقة أمنية أنشأها اللواء عبد الغاني هامل، أثناء توليه المديرية العامة للأمن، وهي وحدة العمليات الخاصة للشرطة، وتتألف من 350 عنصرا،وهي الوحدة التي أسست بطريقة غير رسمية من قبل هامل، للاستقواء بها في الصراع الذي كان بينه وبين رئيس أركان الجيش قايد صالح بدءا من عام 2015 حتى انتهاء مهماته،و تتحرك حاليا خلال المسيرات السلمية التي يتم تنظيمها كل جمعة لإثارة الاضطرابات والعنف، ويبدو أن توفيق وسعيد بوتفليقة استعانا بهذه الوحدة أملا في تحقيق طموحاتهما للعودة إلى السلطة من جديد.
وإلى جانب هذه الوحدة تؤكد المصادر أن الجنرال توفيق لا يزال يسيطر على عدد من الخلايا الاستخباراتية ليس فقط في الجزائر وإنما في أنحاء العالم شكلها منذ أن كان رئيسا للاستخبارات رغم إقالته في عام 2015 بعد أن رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في ذلك الوقت ، وبدأ حاليا يستغل هذه الخلايا لإشاعة الفوضي سواء في الشوارع أو حتى داخل الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي أشار إليه قايد صالح خلال حديثه عن اجتماعات مشبوهة تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الجزائريين، حيث أوضح أن بعض الأطراف، وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق في إشارة للجنرال توفيق ، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة، ووجه إليه آخر إنذار، بأنه في حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة.
ولد الجنرال توفيق في ال14 من مايو عام 1939، في قنزات بولاية سطيف وسط الجزائر، ويعتبر رجلا عسكريا غامضا، حيث لا يعرف عنه إلا القليل، وفق ما يصفه الجزائريون.
وتلقى "مدين" تدريبه في المخابرات السوفييتية "كي جي بي" بستينيات القرن الماضي، ومن الواضح أنه استغل خبرته لإخفاء جميع آثاره، ويكاد لا يعرف شيء عنه إلا من خلال الحلقات الضيقة من صناع القرار في البلاد ، وبالفعل هناك صعوبة في جمع المعلومات عن الرجل الذي أدار جهاز المخابرات الجزائرية طوال 25 عاما.
انضم إلى صفوف جيش التحرير الوطني بعد إضراب الطلبة سنة 1957 ثم بعدها انضم إلى المخابرات والتسليح .
وكلت إليه مهمة تسهيل إدخال السلاح عبر الحدود الشرقية، وبعد الاستقلال سافر إلى موسكو ليحصل على فرصة للتدريب بالمخابرات الروسية، بعدها تم تعيينه مسئولا للأمن الوطني في مديرية وهران مع العقيد الشاذلي بن جديد ، وفي سنة 1980 عين قائدا للمعهد العسكري للهندسة ثم مديرا للمديرية الوطنية للأمن العسكري وبعد ستة سنوات عين قائدا للأمن الرئاسي في عام 1986 .
في عام 1990 تم تعيينا رئيسا للاستخبارات وظل في المنصب حتى تقاعده في عام 2015 ، ووفقا للمصادر ترك المنصب بعد أن حاول أن يناطح الرئيس بوتفليقة واعترض على ترشحه لولاية رئاسية رابعة، وتؤكد مجلة فرنسية أن وجوده لمدة 25 عاما في هذا المنصب مكنته من تأسيس جهاز مخابرات خاص به ويعمل لصالحه داخل الاستخبارات الجزائرية.
حافظ السبسي.. "نجل الرئيس" الساعى لتحويل تونس إلى دول ملكية
رغم أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لم يمض على توليه الحكم خمسة سنوات إلا أنه سعى جاهدا لأن يكون ابنه حافظ السبسى رجل الأعمال خليفة له في حزب نداء تونس ومن ثم في الرئاسة ،وأخذ يعد العدة منذ فترة لهذا الغرض، الأمر الذي أثار الغضب داخل حزب نداء تونس ،الذي قرر الإطاحة بالسبسي الابن من منصب المدير التنفيذي للحزب، في خطوة تؤكد على رفض الأعضاء خلافته لأبيه.
ولم يكن حافظ السبسي معروفا قبل عام 2012 ،حيث لم يتول مناصب رسمية أو حزبية كبيرة ولم يكن فاعلا أو مؤثرا في الشأن العام، لكنه شارك بشكل غير رسمي مع السبسي الأب في تأسيس حزب نداء تونس، وأصبح منذ ذلك الحين يتبع خطوات والده وهو يتجول بين المدن لحشد أنصاره تمهيدا للمعارك السياسية المقبلة.
في عام 2013، برز اسم حافظ السبسي بعدما أسند له والده رئاسة لجنة الهيكلة والتنظيم بحزب نداء تونس، وهي مهمة دقيقة في الأحزاب السياسية بشكل عام، حيث تمكن مديرها من التحكم في كل هياكل الحزب، لاسيما هندسة المؤتمر التأسيسي، ومن هنا بدأ حافظ في تكوين علاقات مع رجال أعمال الحزب، وخلق شبكة من الولاءات داخل هياكل الحزب ومكتبه التنفيذي مستفيدا من منصبه الجديد ومن منصب وعلاقات أبيه.
طرح اسم حافظ خلال الانتخابات التشريعية عام 2014 لرئاسة قائمة الحزب بدائرة انتخابية مهمة بالعاصمة، لكن بعض الأعضاء المؤسسين احتجوا على هذه الحركة التي خافوا أن تتطور لاحقا لتصبح شكلا من أشكال التوريث السياسي، فتدخل السبسي الأب حينها وحسم الأمر على حساب رغبة ابنه، خوفا من إحداث أزمة في الحزب، لكن على ما يبدو أنه لم يحسم الأمر بشكل نهائي وأجله فقط.
وبعد النجاح الكبير الذي حققه حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسية، تفجرت الصراعات المكتومة وتحركت الأطماع الشخصية، فاحتدم الخلاف على الحقائب الوزارية وعلى الاستحواذ على المناصب في قصر قرطاج، وهنا كانت فرصة حافظ السبسي لتقوية نفوذه في الحزب، مستغلا انشغال قادته في الصراع على المناصب الرسمية.
وكان الصراع في البداية يدور حول هندسة القرار والتأثير في سياسات الدولة بين مستشار الرئيس اليساري الطموح محسن مرزوق، ورضا بلحاج الذي تولى إدارة الديوان الرئاسي، وأصبح أمين سر الرئيس ومدير مكتبه، وحين لاحظ السبسي تفاقم الصراع في قصره، أبعد مرزوق وجعله أمينا عاما لنداء تونس، لكن عندما ذهب الأخير إلى الحزب وجده في قبضة نجل الرئيس.
في هذه الأثناء تحالف حافظ قائد السبسي مع رضا بلحاج وقادا جبهة التيار المحافظ الذي يضم ليبراليين ورجالا من نظام زين العابدين بن علي ورجال أعمال، للإطاحة بيساريي الحزب وعلى رأسهم أمينه العام محسن مرزوق. وانتهت الحرب بهزيمة مرزوق واستقالته من الحزب، لكنه لم يخرج منفردا ،حيث استقال معه نحو 25 برلمانيا من الحزب بالإضافة إلى عشرات الأعضاء الآخرين.
في خضم هذه الأزمة عقد المؤتمر التأسيسي لنداء تونس في سوسة مطلع عام 2016، وأصبح حافظ السبسي المدير التنفيذي للحزب، جاعلا لهيمنته عليه صفة رسمية. لكن الحزب بعد مؤتمر سوسة لم يعد كما قبله، حيث أصر المستقيلون منه على موقفهم وهو ما أدى إلى فقدان الحزب الأغلبية البرلمانية لصالح حزب النهضة.
وتم تحميل رضا بلحاج مسئولية الانشقاق الذي حدث في الحزب وإضعاف موقفه في البرلمان، فأقيل من منصبه بديوان رئاسة الجمهورية وأقصي من الحزب، وأصبح منذ ذلك الحين عدوا لدودا لصديق الأمس حافظ السبسي، ودخل معه في معارك قضائية، ثم أسس حركة تونس أولا.
________________________________________
وكما حاول السبسي الابن السيطرة على الحزب حاول أيضا السيطرة على الحكومة ففي عام 2016 قرر دعم يوسف الشاهد الذي أسندت إليه وزارة الشئون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، والذي لم يكن أحدا يهتم به نظرا لهامشية حكومته لكن بعد دعم حزب نداء تونس له تم تسليط الأضواء عليه.
وكان حافظ يريد رئيس وزراء ضعيفا من حزبه حتى يستطيع التحكم فيه وتسيير أمور الدولة كما يشاء، وكانت النهضة كذلك تريد رئيس وزراء ضعيفا ويسهل إسقاطه، ووجد الطرفان في الشاهد ضالتهما، فكلف بتشكيل الحكومة في أغسطس 2016، لكنه فاجأ الجميع حينما حاول شيئا فشيئا توسيع دائرة تحالفاته وتقوية علاقاته، فمد يده إلى حركة النهضة وأطراف أخرى في البرلمان والساحة السياسية محاولا الإفلات من قبضة السبسي الابن والاستقلال بالقرارات الحكومية عن نداء تونس، وأصبح هناك أحاديث عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحاول السبسي الابن السيطرة على الشاهد مرة أخرى فلم يستطع، فأعلن أن الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية وطالب الشاهد بالاستقالة، فأبى الأخير واستعان بحركة النهضة التي أعلنت تأييدها له، ودخلت تونس في أزمة سياسية حادة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ،حيث استطاع الشاهد أن يؤلب الهيئة السياسية لنداء تونس على السبسي الابن، فأعلنت أطراف فيها ، عزله من الحزب، وتولي زمام الأمور باعتبارها الهيئة التنفيذية للحزب والمسئولة عن تسييره بصفة جماعية، وذلك حتى انعقاد المؤتمر الانتخابي نهاية شهر سبتمبر المقبل.
ومن جانبه وصف حافظ السبسي ما فعلته الهيئة السياسية بأنه انقلاب قامت به أقلية من نداء تونس لا يتجاوز عددها 10 أشخاص من 32 عضوا هم العدد الممثل للهيئة السياسية للحركة، ووعد باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد ممارسي ما أسماه بالدور التخريبي، ولم يعترف نجل الرئيس التونسي أنه أحد أسباب الأزمة، وانه بسبب أطماعه السياسية قد يؤدي إلى دخول البلاد في صراع سياسي وأزمة قد تستمر لفترة طويلة.
فايز السراج.. نصير الإخوان وقائد المليشيات المسلحة فى طرابلس
يبدو أن وجود فايز السراج على رأس الحكومة الليبية لن يؤدي إلى استقرار الأوضاع في البلاد ، لاسيما بعد أن رضخ لجماعة الإخوان المسلمين والمليشيات المسلحة ، ورفض تدخل الجيش لتطهير البلاد من الإرهاب ،لذلك بدأت الدول العربية ترى في وجوده خطرا كبيرا على أمن المنطقة.
وكانت هناك محاولات للمصالحة بين فايز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر، حيث احتدمت الخلافات بينهما في ظل رفض الأول لتحركات الجيش الذي سعى لتأمين حقول النفط الرئيسية شرق ليبيا،و بعدها أعلن إطلاق حملة كبرى لتطهير البلاد من الإرهاب بدلا من أن يدعمه، وبالفعل تم عقد أكثر من لقاء بينهما ،حيث تم الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بنهاية العام الجاري لإنقاذ البلاد من حالة الانقسام والصراع الدائم ،وكان من المفترض أن يتم إجراء هذه الانتخابات في ديسمبر الماضي لكن لم يحدث بسبب الخلافات بين رئيس الحكومة وقائد الجيش، وعلى ما يبدو أن هذا الاتفاق لن يتم حيث صعد رئيس الحكومة من هجومه على قائد الجيش رافضا تحركات الأخير ضد المليشيات المسلحة خلال الأيام الماضية.
وكان حفتر يرفض لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية لأنه يرى فيه شخصية ضعيفة ويدار من قبل أطراف أخرى، وأكدت مصادر داخل القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن هذه الأطراف الأخرى التي أشار إليها حفتر تتمثل في المليشيات المسلحة في طرابلس ومجموعات ضغط مثل جماعة الإخوان المسلمين .
وإضافة إلى ذلك فإن أحدث تقرير محاسبي ليبي أكد أن السراج غارق في الفساد المالي والإداري، لاسيما بعد تمكينه لجماعة الإخوان المسلمين وتسليمها مفاصل ليبيا عبر تعيين أعضاء الجماعة في المناصب العليا بالبلاد، واعتبرت قيادة الجيش أن رئيس الحكومة يواصل العبث بمؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية ، حيث يصدر قرارات بصفة فردية لا يخولها له القانون بموجب الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 .
ويبدو أن السراج رضخ بشكل كبير إلى الضغط الذي مارسته عليه جماعة الإخوان المسلمين، حتى يسمح لهم بالسيطرة على اقتصاد البلاد ويرفض تحرك الجيش ضدهم وضد مليشياتهم ،فخلال العام الماضي شن أعضاء الجماعة هجوما حادا عليه، وطالب يونس البلالي أحد قيادات الجماعة بمحاصرته .
ومن الواضح أن السراج استجاب للضغط الإخواني وكرس جهوده حاليا للدفاع عن مصالح الجماعة في ليبيا، ورفض حملة تطهير البلاد من الإرهابيين، حيث تبنى فكر الإخوان بأن هذه الحملة هي ضد الشعب الليبي، وبدأ يستجدي التدخل الدولي لوقف هذه الحملة غير مهتما بمصلحة البلاد ، والأكثر من ذلك أنه اتهم حفتر بنقض العهد وأنه بهذه الحملة لن تكون هناك انتخابات نهاية العام الجاري كما تم الاتفاق عليه، زاعما بأن قائد الجيش الليبي يتحرك مدفوعا برغبات شخصية، لكن على ما يبدو أن الأخير يحظى بدعم دول المنطقة وأن نهاية رئيس الحكومة باتت قريبة.
ولد فايز السراج في 20 فبراير 1960 في طرابلس، وهو سياسي ليبي شغل منصب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا وتولى في 8 أكتوبر 2015 رئاسة حكومة الوفاق الوطني وكان في السابق عضو مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس بمدينة طرابلس.
حصل السراج على بكالوريوس في العمارة والتخطيط العمراني سنة 1982 من جامعة الفاتح التي أصبحت الآن جامعة طرابلس،كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال سنة 1999 وهو عضو حزب التحالف القومي الوطني طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني.
في بداية حياته المهنية عمل كمهندس في إدارة المشروعات بصندوق الضمان الاجتماعي، وعمل كمستشار هندسي فكانت له مشاركات بالعديد من اللجان المتخصصة لدراسة وتصميم المشروعات، كما اتجه إلى العمل الخاص فكان عضوا مؤسس لمكتب تريبوليس للإستشارات الهندسية.
و هو ابن مصطفى السراج، أحد رفقاء السياسي بشير السعداوي في حزب المؤتمر، ووزير الاقتصاد، والتعليم في العهد الملكي.
عوض بن عوف.. "صديق البشير" الذى سعى إلى عسكرة الحكم فى السودان
ثقة الرئيس السودانى السابق عمر البشير في عوض بن عوف واختياره ليكون وزير دفاعه ونائبا له كانت سببا رئيسيا في رفض المتظاهرين السودانيين له ليكون رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بالبشير من منصبه ، حيث وجدوا فيه امتدادا للنظام الذي ناضلوا وتحملوا كثيرا لإسقاطه فلم يمر على وجوده بهذا المنصب أكثر من 48 ساعة وتمت إقالته مع عدد من المسئولين الكبار بغرض إعادة هيكلة جهاز الأمن في البلاد،وتم تعيين عبد الفتاح البرهان الذي يحظى بالقبول من قبل كل الأطراف رئيسا للمجلس الانتقالي بدلا منه.
ولم يحظ بن عوف منذ اللحظات الأولى بتأييد المتظاهرين السودانيين الذين رأوا أن نظام البشير بأكمله يجب أن يسقط بسبب التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوداني ،إضافة إلى ذلك فإن نائب الرئيس السوداني السابق تسبب في غضب المتظاهرين أكثر وأكثر بعد بيانه الأول كرئيس للمجلس الانتقالي، ووجدوا أن الحلول التي طرحها في البيان تكشف صراحة عن رغبته ومجموعة الضباط الكبار في تثبيت حكم عسكري جديد يبدأ بعد سقوط البشير ،ورأوا أنه شريك مع الرئيس المخلوع في كل جرائمه ضد الشعب ،كما أنه تم إدراج اسمه في عام 2007 ضمن القائمة السوداء الأمريكية، بسبب دوره كقائد للاستخبارات العسكرية والأمن بالجيش السوداني خلال الصراع في دارفور.
ولد بن عوف في مستهل الخمسينيات بقلعة ود مالك بقرية قري، والتحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكري بمصر وتخرج في الدفعة 23 مدفعية وعمل معلما بكلية القادة والأركان.
خلال مسيرته العسكرية عمل مديرا للاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي، ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة،وكان قد لعب دورا في تحسين العلاقات السودانية الاريترية عندما ترأس اللجنة الأمنية للمفاوضات السودانية الاريترية.
بعد تقاعده عام 2010، عين سفيرا في وزارة الخارجية حيث تولى منصب مدير إدارة الأزمات قبل أن ينقل قنصلا عاما للسودان في القاهرة ثم سفيرا للخرطوم لدى سلطنة عمان.
وفي أغسطس عام 2015، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين بن عوف وزيرا لوزارة الدفاع الوطني، وتشير التقارير إلى أنه خلال توليه منصبه شهد تسليح الجيش السوداني تطورا نوعيا في ما يتعلق بالمنظومة الصاروخية والمدفعية.
وكانت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في دارفور عام 2005 قد وضعت اسمه ضمن قائمة المسئولين عن تدهور الوضع هناك، كما قامت واشنطن بوضعه في قائمة سوداء عام 2007 بسبب ما زعمت أنه لعب دورا كقائد للاستخبارات العسكرية والأمن بالجيش خلال الصراع في دارفور.