اعتقلت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب مديرين سابقين للمخابرات الجزائرية، هما "الجنرال توفيق" و"الجنرال بشير"، اللذين سبق وأن تورط اسميهما ب"الاجتماع المشبوه" الذي تحدث عنه قائد الجيش أحمد قايد صالح. وأصدر الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الأحد، أوامر بإيداع كل من السعيد بوتفليقة، ورئيسي المخابرات السابقين الجنرال توفيق واسمه الحقيقي محمد مدين، والجنرال بشير واسمه الحقيقي عثمان طرطاق، الحبس المؤقت. وقال المحلل السياسي الجزائري، محفوظ شخمان، إنه ألقي القبض على شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي طالما تم تقديمه كصاحب الحل والربط في الرئاسة، والمسؤولين الأخيرين لمصالح الاستخبارات الجزائرية. وأضاف شخمان في اتصال ل"الوطن": "تم إيداع كل من سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق، رئيسي جهاز المخابرات السابقين، رهن الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، وبث التليفزيون العمومي صورا للموقوفين الثلاثة وهم يدخلون المحكمة العسكرية". وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد اتهم علانية رئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق، بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لم يسمها لكن التكهنات اتجهت إلى الجنرال بشير. وتابع: "كشف رئيس الجزائر السابق، ليامين زروال، أنه كان له علاقة بتسريع القرار المتّخذ في الرابع من مايو، حيث قال إن الجنرال توفيق تقرب منه لصالح سعيد بوتفليقة من أجل إدارة المرحلة الانتقاليّة صرح وزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار علانية أن سعيد بوتفليقة كشف له في شهر مارس عن نيته إعلان حالة الحصار أو الطوارئ، و عزمه تنحية رئيس الأركان الحالي ، أحمد قايد صالح". وينظر الشارع الجزائري إلى سعيد بوتفليقة، باعتباره صاحب النفوذ الأكبر وهو الشخصية التي عملت على تثبيت أركان حكم شقيقه بوتفليقة منذ تعيينه مستشارا للرئيس عام 1999. واستفاد سعيد من مرض أخيه، حيث صعد إلى الواجهة، وكانت له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة.
