رئيس جمعية مسافرون يُطالب بضوابط تحمي حرية السائح في قانون المرور الجديد

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن قانون المرور الجديد الذي تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومي داخل البرلمان هو في غاية الأهمية وسيكون المحاسبة فيه بنظام النقاط وهذا معمول به في العالم كله .
وطالب عاطف من القائمين على القانون ولجنة الدفاع والأمن القومي بضرورة وضع ضوابط في القانون تحافظ على حرية السائح الأجنبي الذي يزور مصر وعدم مضايقته من قبل سائق التاكسي والمواصلات المختلفة ووضع عقوبات رادعة في من يتعامل مع السائح بأسلوب غير لائق.
وأكد عاطف عبد اللطيف في برنامجه "عالم بلا حدود " المذاع على قناة الحدث اليوم على ان السائح في القاهرة والجيزة على سبيل المثال وخاصة الخليجي يشتكي دائما من سوء المعاملة من قبل أصحاب التاكسيات لقيام بعضهم بابتزازه وهذا يعطي صورة سلبية لدى السائح وعندما يعود لبلده ينقل هذه الصورة لأصدقائه مما يؤثر علينا.
وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة على أنه نتيجة لأهمية السياحة والعاملين بالسياحة لابد من وجود تفصيلات في قانون المرور الجديد خاصة بسائقي السياحة وتدريبهم وتعليمهم وان يكون لديهم الحد الأدنى من اللغة والتخاطب مع السائحين وان يكون هناك مدارس خاصة للسائقين العاملين بالنقل السياحي لتدريبهم والكشف عليهم بشكل متخصص أكثر ويكون أيضا هناك كشف بطريقة علمية على الأتوبيسات السياحية والمركبات السياحية حتى نرتقي بمستوى النقل السياحي في مصر.
وأشار إلى أن قطاع النقل السياحي بمختلف أنواعه قطاع حيوي ومهم ويعمل به ملايين من البشر وكان في فترة من الفترات يوجد العديد من الحوادث للأتوبيسات السياحية ببعض المناطق الصحراوي والوعرة نتيجة لعدم خبرة السائقين وتدريبهم على السير في مثل هذه المناطق مثل سيناء والبحر الأحمر وهذا يتطلب اختبارات غير عادية للسائقين وتوفير طرق محاكاة للطرق المرتفعة والوعرة وكيفية السير فيها حتى يحصل سائق النقل السياحي على رخصة.
وأضاف أنه يجب أن يكون قائدي المركبات السياحية لديهم دراية بكل قوانين المرور خاصة أنهم يسافرون في رحلات الحج والعمرة ومن الممكن في المستقبل أن يتم تنظيم رحلات سياحية بالأوتوبيسات للأردن على سبيل المثال.
واقترح عاطف عبد اللطيف دخول شركات خاصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور تكون منوطة بمتابعة وفحص السيارات وإعطاء تقرير لمالك السيارة يذهب به للترخيص بإدارات المرور وتكون مسئولة عن التقارير التي تصدرها وتراقب وتتابع الحركة المرورية بالشارع جنبا إلى جنب مع رجال المرور وهذا ليس بجديد في العالم فهو موجود في اغلب دول أوروبا ومنها فرنسا على سبيل المثال التي شاهدتها بعيني هناك.
ومن جانبه قال اللواء احمد عاصم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالمرور السابق في تصريحات لبرنامج عالم بلا حدود المذاع على قناة الحدث اليوم مع الدكتور عاطف عبد اللطيف أن أهم ملامح قانون المرور الجديد هو اعتماد مدارس متخصصة من قبل إدارة المرور لتدريب وتوعية المواطنين بالقواعد المرورية ويكون اجتياز دورة تدريبية بهذه المدارس شرط للحصول على الرخصة إضافة التي التأكيد على التوعية المرورية من خلال التنسيق بين وزارات الداخلية والتربية والتعليم التعليم العالي ووجود مادة عن المرور تدرس بالمدارس ويتم فيها التوعية بالثقافة المرورية والتعامل مع الأخر والتعريف بالعلامات الإرشادية وغيرها .
وحول النقاط المرورية التي سيتم التعامل بها في القانون الجديد قال ستكون 30 نقطة ويتم تقسيمها إلى خمسة شرائح وستكون هناك مخالفات من نقطة إلى خمس نقاط ومن المخالفات التي ستخصم بسببها خمسة نقاط هي السير عكس الاتجاه
وأشار اللواء أحمد عاصم الى انه إذا تم استنفاذ ال 30 نقطة خلال العام سيتم سحب رخصة القيادة لمدة 45 يوما وهناك اتجاهات لتشديد العقوبة ولكن أنا ضد التشديد ومع التفعيل.
واكد اللواء أحمد عاصم ان المرور في مصر في حاجة الى ثقافة جديدة وبعيدا عن أي تقليل من دور رجال المرور الحاليين ولكن في ظل إضافة طرق جديدة والزيادة السكانية وزيادة أعداد السيارات في الشوارع جاء الوقت لدخول القطاع الخاص وشركاته مع إدارات المرور تحت مظلة وزارة الداخلية في ضبط الحركة في الشارع المصري بالتنسيق مع وزارة الداخلية مع الاعتماد على الدراجات النارية لملاحقة المخالفات المتحركة ولا يتوقف الأمر على الكمائن الثابتة وفحص المشتبه بهم فقط ويقوم القطاع الخاص بتشغيل وتفعيل غرف العمليات أيضا ويتم إرسال المخالفات مباشرة على التليفون المحمول وهذا هو الفكر الجديد الذي نحتاجه.