قانون المرور الجديد..هل يعيد الانضباط للشارع المصري؟

تحقيق سماء المنياوي _ أماني عبد المنعم
دم المصري غال
المحليات بطيئة
مافيا الميكروباص
الصندوق الاسود
الحبس في القانون
اثار قانون المرور الجديد جدلاً واسعاً بسبب العقوبات المشددة الواردة فيه ووجود حدين أقصى وأدنى للغرامات المالية الأمر الذي يفرض تساؤلات حول كيفية تحديد الغرامة ودرجة تناسبها مع الخطأ في حالة حدوثه.
حاولنا السير في الاتجاه الصحيح وتجنبنا الوقوف في الممنوع ودون استخدام آلة تنبيه وقفنا نرصد حركة الشارع الذي يسوده الضجيج.. تتناثر في نهر الطريق الأسئلة حول قانون المرور الجديد الذي اختلفت حوله الآراء منذ مهده الأول في اللجنة التشريعية، البعض يعارض القانون، والآخر يجد فيه وسيلة لحل أزمة المرور في الشوارع والميادين .
وكان للمواطنين رأي في ما قيل عن القانون الجديد للمرور فيرى المهندس محمد عبد الله أنه لاتوجد قسوة في قانون المرور الجديد لأنه يحمي قائد السيارة الملتزم من القائد غير الملتزم وكذلك يحافظ علي سلامة الجميع‏‏، وأضاف عندما يذهب المواطن المصري لخارج البلاد فإنه يحترم المرور لأن هناك قانونا حازما ورادعا لأي مخالف.‏
إلا أنه أعرب عن اعتقاده العميق أن القانون وحدة لن يحل مشكلة المرور‏‏ لأن القانون حلقة في منظومة متكاملة ولابد أن يقوم الجميع بواجبه بداية بالمواطن نفسه الذي لابد أن يحترم النظام المروري‏.‏
ويضيف أن تنفيذ قانون المرور الجديد يوجب علي سائقي الميكروباص الالتزام بتعليمات المرور واحترام رجال المرور‏ وعدم الوقوف في مواقف عشوائية والالتزام بالمواقف المخصصة علي مطالع ومنازل الكباري والأنفاق حتى لاتحدث أي أزمة مرورية،‏‏ وكذلك الالتزام بتحميل المواطنين وعدم الامتناع عن نقلهم .
كما يشدد القانون علي أهمية‏‏ الالتزام بخطوط السير المرخصة والمخصصة لهم بمعني ألا يترك خط سيره المروري المتفق عليه مع الالتزام بعدم الوقوف الخاطئ والوقوف أيضا في محطته المخصصة.
وعن عدم تمهيد الأحوال والطرق والشوارع قبل إصدار القانون الجديد قال محمود فتحي أحد سائقي الميكروباصات "أنه يجب إصدار قانون آخر لتعديل وإصلاح الشوارع في مصر فهل تقوم المحافظة بهذا الدور؟ وحتى الآن الشوارع في مصر لم تتهيأ لتطبيق القانون‏، وتساءل عن سبب وجود الصندوق الأسود في سيارات النقل وهل سيؤدي نفس دور الصندوق الأسود الموجود بالطائرة والسفينة ؟
في حين تحدث سيد عبد الله - أحد سائقي سيارات الأجرة- عن المغالاة في قيمة الغرامة الجديدة، وتساءل هل يتم التعامل مع سائقي هيئة النقل العام وأعضاء مجلس الشعب كما يتم التعامل مع المواطن العادي أم أن هناك استثناءات ؟ وكيف يتم الحد من كوارث النقل الثقيل‏؟ وتساءل لماذا لا يتم توزيع حقيبة الإسعافات عن طريق جهة رسمية لضمان سلامة مواصفاتها ؟
الارتقاء برجل المرور ضرورة
دم المصري غال
رداً على هذه التساؤلات، قال اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إن أية نقطة دم واحدة من أي مواطن مصري غالية للغاية وحوادث الطرق في ازدياد و تنجم أغلبها لرعونة السائقين وإهمال القواعد والقوانين المرورية لذا جاء القانون الجديد للمرور ليضع ضوابط ويعاقب المخطئ ليعود الانضباط للشارع المصري، والمواطن الملتزم بالقواعد المرورية سيصبح القانون بالنسبة له مصدر راحة ولن يضار بالقانون الجديد سوى المخالف، وحتى المخالف ستتدرج علية العقوبات حتى يرتدع.
وعن كيفية ضمان تنفيذ القانون قال إنه سيتم تزويد الإشارات الضوئية بأحدث الأجهزة الإلكترونية الدقيقة لتسجيل كل مخالفة بالصورة بما لا يدع هناك أي مجال للشك في وجود خطأ بشري من عساكر وأمناء الشرطة وحتى لا يمكن شطب أي مخالفة أو تغيير بيانات السيارة أو السائق وبذلك سيقضي على المحسوبية والرشوة .
وعن ما أهم ما يميز القانون الجديد ذكر اللواء شريف أن القانون الجديد للمرور أضاف إمكانية دفع المخالفات فوريا بحيث يمكن أن يدفع المخالف نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا وإذا لم يدفعها فورا حدد له القانون 3 أيام ليدفعها في نيابة المرور ويدفع حينها الحد الأدنى بالكامل وإلا سيدفع نصف الحد الأقصى بعد شهر وإذا لم يفعل يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد ليدفع الحد الأقصى كاملا.
وإذا تكررت المخالفة ثلاث مرات لنفس الفعل يطبق عليه في المرة الرابعة العقوبة المقررة لذات المخالفة، وإذا تكرر بعد ذلك تسحب الرخصة أو يعاد تأهيله بإدخاله مدرسة المرور من جديد.
وقد تم ربط كل نيابات المرور مع الإدارات بشبكة معلومات واحدة بحيث إذا أخذ مواطن ما مخالفة في السلوم مثلا تظهر في نفس اللحظة في القاهرة وتسجل.
ترخيص التوك توك في القانون الجديد
المحليات بطيئة
وقد أكد مساعد وزير الداخلية على التنسيق مع المحليات قبل إقرار القانون لضمان تنفيذه بيسر فقامت الوزارة بإزالة الكثير من المطبات الصناعية غير القانونية وحواجز الطرق والسلاسل المعدنية أمام المساكن تلك التي وضعت بمعرفة المواطنين دون موافقة المرور، ومع ذلك أكد أن الأمر ما يزال يحتاج إلى عمل أكثر وذلك بسبب تراخي المحليات في التنفيذ.
وحول تغيير بعض بنود القانون قال اللواء شريف جمعة إن المشرع يعطي الحق لوزير الداخلية في تغيير مايراه من بنود في القانون إذا وجد أنها تحقق مصلحة أفضل وعليه سيوضع القانون - كما نقول في مرحلة تجربة- وإذا ارتأى الوزير تغيير بعض البنود بالحذف أو الإضافة أو التعديل لتيسير إقرار وتنفيذ القانون سيكون ذلك.
وعن مخالفة رجل الشرطة للقوانين قال إن ما يسري على المواطن العادي يسري على رجل الشرطة، ورجل الشرطة الذي يضبط مخالفا قوانين المرور حاليا عليه عقوبات مغلظة ووجود الأجهزة الإلكترونية لتسجيل المخالفات سيسهل ضبط تلك التجاوزات وبالتالي سيمنع تجاوزاتهم.
الصندوق الاسود
ومن النقاط الجديدة التي استحدثها قانون المرور وجود صندوق أسود في المركبات، ولن يقتصر وجود الصندوق الأسود على سيارات النقل بل سيمتد ليشمل الأتوبيسات السياحية وجميع وسائل النقل التي تزيد عدد ركابها عن 26 راكبا وذلك بهدف تسجيل تصرفات السائق والمركبة لبيان المخطئ وتلافي الأخطاء وردا على زيادة التكلفة بسبب تركيب تلك الصناديق واستنكر اللواء شريف جمعة ذلك بشدة فقال إن تكلفة تركيب الصندوق الأسود الواحد ليست كبيرة فما قيمة ألف أو ألفين جنية أمام قطرة دم واحدة تسيل من أحد السياح تسبب كساد السياحة التي هي عماد الاقتصاد المصري..
العقوبات على سائق الميكروباص
مافيا الميكروباص
وتوجد في القانون 4 بنود لمواجهة مافيا الميكروباص أهمها أن العقوبة لن تكون على المركبة بل ستكون خاصة بالسائق ليتم ملاحقته حتى وإن ترك المركبة وحتى لا يضار صاحب المركبة بما يدفع ببعض مالكي الميكروباص لبيع سياراتهم لعجزهم عن سداد قيمة المخالفات ويلزم القانون مالك المركبة بتسجيل بيانات السائق بكل دقة واستكتابه إقرارا بمسئوليته عن المخالفات المرورية وتحمله العقوبات الناجمة عنها.
وأوضح المهندس حمدي الطحان عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة النقل أن القانون المعمول به حاليا به كل ما ورد بالقانون الجديد وزاد عليه بعض التعديلات منها: زيادة الغرامة في القانون الجديد واستحداث صدور تراخيص للتوك توك كما أعطى القانون مهلة لسيارات التاكسي لمدة ثلاث سنوات لتكون جميع العربات أقل من 20 عاما كحد أقصى ومنع الترخيص للسيارات التي مر على صنعها 5 سنوات كما يهدف القانون الجديد إلى القضاء على المقطورات نهائيا في خلال 4 سنوات.
وأكد النائب أن العقوبات لم تختلف بين الجديد والقديم ولكن في القانون الجديد أعطى المشرع فرصة للمصالحة مع دفع نصف القيمة للعقوبة القائمة، وقد نص القانون الجديد على عدم إقامة المطبات الصناعية وأماكن الانتظار الخاصة.
وأضاف أن العقوبة لن تساعد وحدها على رفع درجة الانضباط في الشارع المصري وأكد أن رفع المستوى الثقافي والمادي والاجتماعي لعسكري المرور سواء على المستوى المادي أو المعنوي ومتابعته إداريا هما أهم السبل لتحقيق ذلك.
الغاء المقطورة
الحبس في القانون
وأوضح أن الحبس في القانون الجديد اختياري وليس وجوبيا وهو ينطبق على خمس حالات ، الحالة الأولى: السير عكس الاتجاه ، والثانية: القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والثالثة: فعل فاضح في السيارة بمعرفة قائد السيارة، والرابعة: العبث في أدوات المرور مثل الكلابشات، والخامسة: الاعتداء على رجل المرور، والاعتداء له شكل محدد في قانون العقوبات، وحتى في تلك الحالات فالحبس اختياري ما عدا ذلك لا يكون الحبس إلا عند العودة إلى الفعل في عدة جرائم، كأن يتكرر السير بسرعة لثالث مرة سيكون عقوبة الحبس اختيارية أيضا.
وقال الطحان القانون تم إقراره من قبل مجلس الشعب وتمت الموافقة على جميع بنوده لكن ما أثير من خلاف حول بعض البنود مثل شنطة الإسعاف والمثلث العاكس والاختلافات بشأنهما لايتعلق بالقانون فهذه البنود تعد جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون. والقانون يلزم أن يكون هناك حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس فقط وتأتي اللائحة التنفيذية لتضع المواصفات التي تحددها وزارة الصحة، ونظرا لعدم توافر العدد الكافي في الوقت الحالي فقد تم إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها المحاسبة على الشنطة والمثلث .
وقال الأمين محمد علي - أحد رجال المرور- إن وزارة الداخلية تقوم بتوزيع كتيبات تشرح مجانية فيها قانون المرور الجديد، وأضاف أن عملية سحب الرخصة لابد أن تتم نتيجة لمخالفة ولابد أن يتم تحرير إيصال مختوم وموقع من الضابط باسم واضح وليس فورمة وفي حالة رفض الضباط تحرير الإيصال‏‏ فإنه يعرض نفسه لأقصي العقوبات بمجرد أن يتقدم المواطن بشكوى في أقرب قسم شرطة.
والآن وبعد استعراض التساؤلات التي يطرحها الشارع المصري فإن الجميع يترقب ما تسفر عنه نتائج تطبيق القانون آملين أن يسهم في إعادة الانضباط إلى الشارع المصري ليعود للمدينة وجهها الحضاري الذي افتقدته منذ زمن.