هل تتذكرون قانون المرور الجديد؟

أثار قانون المرور مع صدوره فى أغسطس 2008 مخاوف وانتقادات احتجاجا على بعض بنوده. الصخب الذى رافق القانون يبدو الآن مدهشا، خاصة أن القانون لم يعد جديدا فحسب بل أصبح خارج نطاق الخدمة ومازالت أزمة المرور تدعمها السلوكيات المستفزة فى الشارع المصرى. رغم الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للمرور والتى تؤكد أن معدل المخالفات المرورية انخفض فى 2010 إلى ما يقرب من 26 ألف مخالفة مرورية مقارنة بأكثر من 30 ألف مخالفة رصدتها الإدارة فى عام 2009 نتيجة زيادة الحملات المرورية وتكثيفها.
إن المشاهدات اليومية تؤكد وجود مشكلة ازدحام مرورى فى المدن بل ومازالت السرعة الجنونية والسير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع واستخدام المحمول أثناء القيادة أهم ملامح السلوكيات المرورية فى الشارع.
«عامر وهبة سائق أتوبيس نقل عام» أرجعها إلى ازدحام الشوارع على مدار 24 ساعة بسبب ضيق مساحتها الذى يعود إلى نقص عدد الجراجات فضلا عن الجراجات العشوائية فى القاهرة والجيزة والطرق غير الممهدة والمليئة بالمطبات.
أيمن سيد سائق أجرة قال إن الغالبية العظمى من سيارات الميكروباص والتاكسى وأتوبيسات النقل العام والملاكى بها الكثير من العيوب والخلل وتتسبب فى حوادث كثيرة إلى جانب تلويثها للبيئة كما أن أصحاب هذه السيارات يعيشون ظروفاً صعبة للغاية لأن هيئة النقل العام لا تنفق على إصلاح وصيانة أوتوبيساتها.
على مصطفى سائق ميكروباص اعترف أنه لا يخاف إلا من سحب الرخص ليس بسبب وجود أكثر من راكب فى المشوار الواحد.. ولا بسبب الأجرة الزيادة ولكن عادة يكون لأسباب أخرى مثل كسر إشارة المرور أو الحزام.
اللواء مجدى الشاهد خبير مرورى يقدم رؤية تحليلية من خلال تجارب ميدانية قائلا: صدر القانون بعد موافقة مجلس الشعب و دخل حيز التنفيذ والتطبيق اعتبارا من أول أغسطس 2008 لمواجهة نزيف الأسفلت وكذا الازدحام والانفلات المرورى من خلال منظومة عقابية مغلظة لقائدى المركبات المخالفين.
بعد عامين من تطبيقه ووضعه بالميزان لبيان ماله وما عليه وعما إذا كان يمثل العصا السحرية كما أعلن المسئولون خاصة و نحن لم نشعر بأية تحسنات للحركة المرورية على الطرق بل ازدادت معدلات الحوادث وأصبحنا نحتل المركز الأول عالميا وإذ بالسادة المسئولين يرددون ما سبق أن طرحناه من رؤية أن قانون المرور المعدل ليس بالعصا السحرية وغيروا وجهتهم نحو العنصر البشرى رافعين راية العيب فيكم وحقيقة الأمر أنه بعد ما واجه القانون مخالفات قائدى المركبات بعقوبات مغلظة ممثلة فى الحبس والغرامة إذ به يقرر نظاماً تصالحياً عشوائياً فبدلا من إقراره التصالح مع قائدى المركبات المخالفين لارتكابهم مخالفات غير مؤثرة فى وقوع حوادث الطرق إذ به يقرر التصالح معهم حال ارتكابهم للمخالفات المؤثرة والتى تعد أسبابا حقيقية لحوادث الطرق، منها مثلا التصالح مع قائدى المركبات الذين لم يستخرجوا رخص القيادة أو التسيير بدفع غرامة مالية مقدارها خمسون جنيها وبذات الغرامة لقائد المركبة الذى يتطاير من حمولته ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.
وفى الوقت ذاته يقرر غرامة تصالحية مقدارها عشرة آلاف جنيه لقائد المركبة إذا نقل سلعاً أو أشياء محظور تداولها كالفراخ الحية.
بل ويرفض المشروع المرورى التصالح مع من يستخرج أكثر من رخصة ويتم عرضه على نيابة ومحكمة المرور ليواجه عقوبة الحبس والغرامة المغلظة.
وحول التصالح المرورى أورد قانون المرور المعدل العديد من الحقوق لقائد المركبة حال ارتكابه لأية مخالفة مرورية عدا 17 حالة لا يتم فيها التصالح.
على أن يتم التصالح مقابل دفع المخالف نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة تسدد لضابط الواقعة أو أحد مكاتب هيئة البريد أو إدارات وأقسام المرور خلال ثلاثة أيام، ويعقبها التصالح مع النيابة العامة مقابل دفع الحد الأدنى للغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات الصادرة بشأنها.
واقعيا - يواصل اللواء - يتم إهدار وتجاهل حق المخالف فى التصالح لحالات عديدة أبرزها عدم حمل واستخراج رخص القيادة أو التسيير فيتم ضبط المخالف دون تصالح ويحرر له المحضر اللازم بقسم الشرطة بعد احتجازه وعرضه على نيابة المرور بالرغم من أنها تعد حالة تصالح مرورى كما ورد بالقانون.
أيضا لا يتم إخطار قائد المركبة المخالف بالمخالفة التى ارتكبها خلال الأيام الثلاثة المقررة قانونا حتى يتسنى له دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، الأمر الذى يترتب عليه دفعه نصف المبلغ أمام النيابة بالتصالح حال تقدمه لاستخراج شهادة المخالفات.
وحول التظلم المرورى نص القانون على أنه فى جميع الأحوال التى يتم فيها سحب الرخص أو إيقافها أو إلغاؤها يتم عرضها مع محاضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر إما إعادة التراخيص لصاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة أو يأمر بإيقاف التراخيص أو إلغائها أو سحبها ولصاحب الشأن التظلم فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه.
واقعيا.. يتم إهدار وتجاهل حق التظلم المرورى ولم يتم عرض - على أى من نواب مديرى الأمن - حالة واحدة لسحب أو إيقاف أو إلغاء تراخيص أو أى من محاضر ضبطها ونرى أنه من المستحيل تفعيل هذا الحق حتى لو تفرغ نائب مدير الأمن لنظر التظلمات المرورية فقط، دون عمل سواه، الأمر الذى ترتب عليه تفويض نواب مديرى أمن المرور بنظر تلك التظلمات، الأمر الذى لم يفعل أيضا ويمثل سقطة تشريعية، ويحق لنا التساؤل : كيف يكون مدير المرور خصما وحكما بذات الوقت؟ فهو الذى يأمر بضبط المخالفات وهو الذى ينظر التظلمات.
وحول مجال التراخيص اشترط القانون لمنح رخص القيادة لطالبى التراخيص أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو أمية، فضلا عن إجادته للقراءة والكتابة مع اختبار الطالب فى مدى إجادته للقراءة والكتابة وهى مغالاة حينما ندرك أن عضوية مجلس الشعب لا تتطلب حصول العضو على شهادة إتمام مرحلة دراسية، بل تكتفى بشهادة محو الأمية دون اختبار رغم ما يقوم به عضو مجلس الشعب من دور تشريعى ورقابى.
أيضا.. تضمن قانون المرور المعدل إنشاء صندوق تابع لوزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات وسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
على أرض الواقع لم نلمس للصندوق أية فاعلية، حيث يختص بتقديم قروض كما ورد بالقانون، ورغم ذلك يتم توجيه ملاك السيارات للبنوك وإحجام شركات الدعاية عن القيام بدور مؤثر، الأمر الذى ترتب عليه إخلال بحق ملاك سيارات الأجرة فى المرحلة الثانية، مما نتج عنه تظاهر وإضراب أصحاب المقطورات، وحول آليات تنفيذ قانون المرور المعدل نرصد العديد من التجاوزات أبرزها التعامل مع مخالفة الانتظار فى الممنوع، حيث نص قانون المرور المعدل على أنه يعاقب على أية مخالفات واردة فى هذا القانون ولم يقرر لها غرامة محددة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها، ورغم أن مخالفة الانتظار فى الممنوع لم يقرر لها القانون أو اللائحة التنفيذية غرامة محددة، وهو أمر عجيب لأنها تمثل أكثر المخالفات إحصاء فتصبح غرامتها المستحقة قانونا عشرين جنيها بحدها الأدنى والتصالح مع الجهات المرورية بدفع نصف الحد الأدنى وهو ما يمثل عشرة جنيهات وعلى أرض الواقع يتم تحصيل مائة جنيه غرامة خلاف رسوم الونش أو الكلابش.
ويطالب الشاهد مسئولى المرور وأعضاء مجلس الشعب بتعديل تشريعى ضرورى وفورى للعديد من الحالات أبرزها إقرار قانون المرور المعدل للتصالح مع قائد المركبة فى حالة ارتكابه فعلا مخالفا بداخلها.
وعن موقف مسئولى المرور تجاه ذلك أكد اللواء صلاح عبدالوهاب مدير الإدارة العامة للمرور أن الإدارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، أهمها المحور الأساسى تجاه العنصر البشرى بدءا من التدقيق فى استخراج رخص القيادة بإنشاء برنامج متكامل للاختبارات الشفوية يتضمن 1200 سؤال مقسمة إلى 4 مجموعات رئيسية الأولى تتضمن العلامات الإرشادية والتحذيرية ومدلولاتها، والثانية قواعد وآداب و المرور الثالثة القيادة تحت ظروف مختلفة.
والرابعة تختص بمبادئ ميكانيكا السيارات، بحيث يتم اختيار 12 سؤالا بطريقة عشوائية من مختبر إلى آخر.
أضاف: إن تفعيل القانون لم يكن ليكتمل إلا بعد مرحلة التوعية والتعليم لجميع مشتملاته سواء كان قائد المركبة أو المشاة أو أفراد وضباط المرور ثم هندسة الطرق بما تشمله من طرق موائمة ومداخل ومخارج مؤكدا على أن قانون المرور وضع لردع المخالفين لقواعد وآداب المرور وأن الإدارة مستمرة فى تحقيق تلك الأهداف.
ولذلك كانت تلك الإجراءات تجاه العنصر البشرى بالإضافة إلى الحملات المستمرة على قائدى السيارات سواء عن طريق الرادارات وضبط السرعة أو حملات المخدرات على المركبات التى ارتفعت نسبة المخالفات فيها إلى 2595 فى 2010 مقارنة ب 1218 مخالفة فى 2009 بالإضافة إلى الحملات الخاصة بفحص نفايات العادم وتوزيع كتيبات على الناس المترددين.
أخى المواطن أختى المواطنة
تقوم وزارة الداخلية خلال الفترة من 8 ديسمبر 2010م وحتى يوم الأربعاء من شهر مارس 2011م بالقيد التلقائى لكل من يبلغ 18 عاما ميلادية حتى نهاية شهر يناير من عام 2011م حسب بيانات شهادة الميلاد وذلك بجميع قرى ومدن الجمهورية.
فإذا كنت لا ترغب فى قيد اسمك تلقائيا فى ذلك الجدول فعليك التقدم إلى مركز أو قسم أو نقطة شرطة أو الشياخة أو القرية التى يتبعها المواطن الانتخابى الذى ترغبه «محل إقامتك الحالى محل إقامة عائلتك محل عملك أى محل لك فيه مصلحة جدية» بشرط أن ترفق بطلبك شهادة مصدقاً عليها من مأمور المركز أو القسم يثبت فيها رئيس لجنة القيد فى الجهة التى كنت ستقيد بها تلقائياً، بأنك طلبت عدم قيدك فى جدول تلك الجهة، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد للقيد بالجدول بخمسة عشر يوماً على الأقل، فإذا لم تعلن اختيارك فى هذا الموعد يتم قيدك فى الجدول الأول.
مع تحيات وزارة الداخلية