تقارير قطاع الرعاية العلاجية العاجلة بوزارة الصحة تؤكد:

ارتفاع حوادث الطرق إلي 52 ضعف المعدل العالمي
الخبراء يرون: قانون المرور يكفي لحل مشاكل الطرق إذا طبق بحزم وشفافية
تحقيق امام شنن
أرجعت إحصائية وزارة الصحة أهم أسباب تفاقم مشكلة الحوادث المرورية إلي أن 54 في المئة من الطرق غير ممهد وأن 46 في المئة تعاني من الازدحام الشديد وهو ما يؤكد ضرورة إيجاد حلول عاجلة وسريعة لهذه المشكلة لوقف نزيف الطرق التي تتسبب في خسائر سنوية تزيد علي بليون جنيه.
يأتي هذا في ظل تطبيق قانون المرور الجديد منذ اكثر من عامين الا ان القانون لم ينجح ايضا في وقف نزيف ضحايا الاسفلت؟
المسائة الاسبوعي تناقش الموضوع.
في البداية يقول حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب السابق ان قانون المرور فيه من البنود ما يؤدي بالفعل الي تقليل عدد ضحايا الطرق اذا ما طبقت إلا أن المسألة لها جوانب كثيرة لا تختص بنقص التشريعات، وإنما يتعلق بقدرة إدارة الداخلية علي تطبيق هذا القانون في ظل طبيعة الازدحام التي تعاني منه الشوارع المصرية، فعلي سبيل المثال يؤدي وقوف لجنة لمراقبة الأمن والمتانة في أحد الطرق السريعة مثل طريق قليوب القاهرة الذي يبلغ طوله 160 كيلو مترا إلي توقف هذا الطريق بأكمله خاصة أنه يمر به كل ساعة 1000 سيارة.
اختبارات دورية
ويقترح الطحان علي الإدارات المرورية أن تقوم بالكشف عن أمن ومتانة السيارات بأجهزة خاصة بذلك أثناء إصدار الرخصة، وأن يتم اختيار عينات عشوائية كل 6 أشهر للكشف علي الأمن والمتانة , فضلاً عن التشدد في إصدار تراخيص السيارات الخاصة، أما عن عربات النقل الكبيرة فلابد من إنشاء مدرسة تابعة لإدارة المرور العامة يتقدم لها سائقو النقل الراغبون في إصدار الرخصة تستمر الدورة الواحدة فيها لمدة 6 أشهر تعقد فيها امتحانات دورية قبل امتحان إصدار الرخصة الذي يتم في إدارة المرور ذاتها , بالإضافة إلي لوحات للأرصاد الجوية تنشر في جميع الطرق الزراعية والسريعة تعطي تنبيه للسائقين علي الطرق كل دقيقة بالحالة الجوية للطرق التي يسيرون فيها وإن كانت هناك شبورة جوية تحدد الأرصاد مدي الرؤية.
تغليظ العقوبات
رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا حوادث الطرق- أن مصر احتلت الصفوف الأولي في معدلات ضحايا نزيف الإسفلت الذي حصد ومازال يحصد أرواح آلاف المصريين سنويا، مطالبًا بضرورة تضافر كل جهود أجهزة الدولة لمواجهة مايحدث والعمل علي حل هذه الكارثة، وتغليظ العقوبات وتطبيق قانون المرور فهو يحمل من المواد ما يجعل الجميع يلتزم بقواعد المرور، ويحمل في طياته حلاً لهذه المشكلة إلا أن تفعيله مازال يتم في نطاق ضيق، لذلك لابد من العمل علي تطبيقه بشكل فعلي وتفعيل كل بنوده
مدير مرور الجيزة - أن قانون المرور يكفي لحل جميع المشاكل المرورية وإيقاف نزيف الإسفلت ومنع كل الحوادث إلا أن تنفيذه مازال يحتاج إلي حزم وصرامة لكي يستطيع تعديل سلوكيات الشارع المصري التي تعتبر السبب الأول لهذه الكارثة.
تحديث الطرق
الخبير المروري- أن قانون المرور وحده لا يكفي لتحقيق الانضباط المروري وتعديل السلوكيات، إنما هي منظومة كاملة تشمل ضرورة التحديث المستمر لشبكة الطرق، والالتزام الكامل بالأساليب التكنولوجية في إدارة الحركة المرورية، والارتقاء بسلوكيات المواطنين في ضوء نشر الوعي المروري من خلال الأجهزة الإعلامية المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، مع التوسع في إنشاء الجراجات ووضع التصورات الخاصة بمشاكل المرور موضع التنفيذ الفعلي، وذلك في إطار الحزم الكامل في تطبيق القانون، وضرورة الارتقاء بوسائل النقل المختلفة ؛ لأن المشكلة في الأصل هي مشكلة وسائل نقل لا تفي بحاجه الطلب المتزايد عليها يومًا بعد يوم.
أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة - أن قانون المرور الجديد الصادر منذ عامين بريء من دماء آلاف الضحايا التي تسيل علي الإسفلت سنويا، موضحًا أنه رغم أن قانون المرور الجديد مثله مثل أي قانون له سلبيات وإيجابيات، لكن لا يمكن أن نعده مسئولاً عن زيادة أعداد القتلي أو المصابين في حوادث الطرق سنويا،منوهًا إلي أن هناك ثلاثة عناصر تحكم مسألة الحوادث هي، الطرق - التي ما زالت نسبة كبيرة منها غير ممهدة مما يساعد في زيادة وقوع حوادث الطرق - وحالة قائد السيارة سواء الصحية أو المزاجية، وكذلك أيضًا كفاءة قائد السيارة وقدرته علي التحكم فيها.
فإذا اجتمعت تلك العناصر الثلاثة بشكل إيجابي، لن تقع حوادث الطرق وسيتوقف نزيف الإسفلت. وأشار إلي أن قانون المرور الجديد الذي صدر منذ عامين لم يأتِ بجديد سوي أنه قام بتغليظ العقوبات علي قائدي السيارات من قبيل الردع، كما أعطي سلطات رهيبة لرجل المرور الذي يحتاج تثقيفًا في كيفية التعامل مع كل فئات قائدي السيارات، وهذه مسألة يحددها الضمير فقط.
النقل والدائري
ويعلق د. نبيل خليل علي قرار منع سير الميكروباص علي الطريق الدائري بأنه لا يعرف سبب هذا التعديل أو الهدف منه، حيث كان من المفترض عمل استقصاء، وعرض الموضوع علي الخبراء قبل اتخاذ هذا القرار، الذي من شأنه التأثير علي حركة الطريق الدائري بشكل سلبي ؛ فهناك الكثير من المتضررين من هذا القرار سواء المسافرين عليه أو المواطنين أو الركاب والسائقين.
ويتساءل لماذا لم يمنع سير سيارات النقل الكبيرة أيضًا، أليست أكثر ضررًا من الميكروباص؟! فهنا تبدو الازدواجية في التعامل بوضوح.
قائدي السيارات - بحيادية كاملة. وكذلك إنشاء غرفة عمليات 24 ساعة لمتابعة السيارات وخط سيرها. إضافة إلي إعادة تقييم القانون كل فترة وإجراء البحوث الميدانية، لتعديله بما يحقق الهدف المنوط به.