حول التأمين الاجباري علي السيارات أقامت الهيئة العامة للرقابة علي التأمين مؤتمرا مؤخرا لتقييم التجربة المصرية في هذا المجال وبحث المشكلات ومحاولة ايجاد الحلول لتطوير هذا النوع من التأمين. "الأسبوعي" كان هناك حيث التقينا برئيس هيئة الرقابة علي التأمين ورئيس الشركة القابضة للتأمين وعدد من خبراء القانون والمرور. كشفت المناقشات التي دارت في المؤتمر عن ضرورة البحث عن منظومة جديدة للتأمين الاجباري علي السيارات للحد من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين الحكومية التي تمارس هذا النوع من التأمين والذي تحجم عنه شركات التأمين الخاصة. وتوصل المؤتمر الي ضرورة وجود دور للقضاء ولوزارة الداخلية في هذا المجال. واستعرض المؤتمر التجارب الدولية الناجحة في اصدار وثائق التأمين الاجباري علي السيارات. في البداية يوضح الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين أن مشكلة حوادث الطرق في مصر اصبحت مشكلة قومية تهم كل قطاعات المجتمع ولا تختص بها جهة معينة. واوضح ان قطاع التأمين علي رأس الاطراف المعنية بحوادث الطرق وخاصة لتلافي التكاليف الباهظة التي تتحملها شركات التأمين كتعويضات لهذه الحوادث ومن هنا تظهر الحاجة لتعاون هذه الشركات مع وزارة الداخلية لتوفير السلامة في هذه الحوادث واقتراح د.عادل عدة اجراءات لاصلاح حال التأمين الاجباري علي السيارات حيث اكد علي أهمية السير في اجراءات مشروع قانون التأمين الاجباري الجديد الذي تم اعداده في ضوء مشروع تعديل قانون المرور باعتباره يعالج أهم المشاكل والصعوبات التي واجهت التطبيق العملي لاحكام القانون الحالي رقم 652 سنة 1955. واوضح اهمية تشكيل لجنة عليا من خبراء وزارتي الاستثماروالداخلية والمنتظر ان يصدر قرار بتشكيلها لتقوم بمراجعة سنوية لاسعار التأمين علي السيارات وكذلك تفعيل طريقة التسوية الودية في مجال سداد التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث السيارات كما أكد د.عادل انه يتم التعامل مباشرة بين شركات التأمين والمتضررين من حوادث السيارات دون حاجة لتدخل وسطاء وذلك في اطار تحسين الخدمة التأمينية. كذلك اقتراح د.عادل ضرورة العمل علي وضع أسس مناسبة لكيفية تحديد مبلغ التعويض الذي يتم في اطار التسوية الودية واعادة النظر في نصوص وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 مع البدء في اعداد ملخص في صورة كارت بأهم احكام الوثيقة يتسلمه قائد السيارة. كما يقترح رئيس هيئة الرقابة علي التأمين وضع خطة لتسويق وثيقة التأمين التكميلي التي تتوافر اختياريا للمؤمن لهم لتغطي المسئولية المدنية تجاه الغير في حدود عشرة الآف جنيه. وكذلك أكد علي تبني خطة مستقبلية لتعويض من يصاب أو يتوفي في حادث اذا كان المتسبب في الحادث مجهولا واعتبر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين ان وزارة الداخلية يمكنها انه تشارك بدور فعال في هذا النطاق عن طريق تشديد اختبارات القيادة وتجديد التراخيص واعداد سجل للمخالفات المرورية للسائق وموافاة شركة التأمين به لتتم مراعاته من قبل اللجنة العليا مستقبلا في تسعير وثيقة التأمين عليالسيارة وكذلك يمكن ان تخطر وزارة الداخلية اتحاد التأمين او شركات التأمين ببيانات حوادث السيارات بمجرد حدوثها والتعاون في انشاء نظام معلومات مشترك يخدم شركات التأمين المعنية والادارة العامة للمرور. أما دور القضاء كما يؤكد د.عادل منير فيتمثل في التوصية بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل في تسوية المنازعات التأمينية وعلي الأخص المنازعات الخاصة بالمسئوليات وكذلك التشديد علي احاطة القضاة بنتائج التأمين الاجباري علي السيارات لأخذه بعين الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات. ومن ناحيته أوضح محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين ان حوادث الطرق تمثل مشكلة خطيرة في مصر ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلي حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة ما بين 10 و12 يصل في مصر إلي 25 أي ضعف المعدل العالمي وايضا يبلغ عدد قتلي حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر 131 قتيلاِ في أن حين ان المعدل العالمي يتراوح ما بين 4 و20 قتيلاً أن أي المعدل في مصر يزيد علي 30 ضعف المعدل العالمي. وايضا فإن مؤشر قسوة الحادث يوضح ان مصر يحدث بها 22 قتيلاً لكل 100 مصاب في حين ان المعدل العالمي 3 قتلي لكل 100 مصاب.
