دراسة تبحث عن حل لمشكلة خسائر شركات قطاع الأعمال

د. أيمن أحمد مصطفي: 1.96 مليار جنيه عجز شركات التأمين بسبب حوادث السيارات في خمس سنوات

التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات "المشكلات والحلول" كان عنوان المؤتمر الذي نظمته الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين مؤخرا برئاسة الدكتور عادل منير رئيس الهيئة والذي قام بعرض ورقة العمل الرئيسية للمؤتمر والتي تناولت ابعاد مشكلة التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات داخل مصر ودور الهيئة لعلاج هذه المشكلة حيث قامت الهيئة بإعداد قانون جديد ليحل محل القانون الحالي.. وفي نهاية المؤتمر أوصي المؤتمر بعدة حلول متاحة سيشترك فيها كل من الهيئة وشركات التأمين ووزارة الداخلية لعلاج هذه المشكلة.
في السطور القادمة.. "العالم اليوم" حاورت أحد المشاركين في المؤتمر وهو الدكتور أيمن أحمد مصطفي الباحث الإكتواري والمحلل الاخصائي بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين "والذي يعمل بالإدارة الفنية التي تراقب الأسس الفنية لعمليات التسعير لشركات التأمين العاملة بالسوق" والذي له دراسات مهمة في هذا المجال ويعد الآن لدراسة دكتوراة عن هذه القضايا.
* سألناه أولا.. ما هي نقاط الضعف في نظام التأمين علي السيارات المطبق حاليا في مصر؟
** إن القانون 652 لعام 1955 حدد نظام تأمين السيارات الاجباري في مصر والذي اشتمل علي تحديد سعر ثابت لقسط التأمين مع عدم تحديد حد أقصي لمبلغ التعويض وقد لوحظ في السنوات الأخيرة التزايد المستمر في مبالغ التعويض وذلك وفقا لاحكام القضاء في كل حالة مع ثبات القسط وبالتالي نشأت مشكلة عدم التوازن بين القسط ومبلغ التعويض مما دفع شركات التأمين للقطاع الخاص للهروب من التأمين علي السيارات اجباري وتحمل شركات القطاع العام لمعظم الخسائر.
* كيف سيمكن تقليل العجز وتحديث النظام؟
** إن عملية تقليل العجز الواقع علي شركات التأمين العامة بعد انسحاب الشركات الخاصة كان العنصر الثاني في التطبيق العملي لرسالة الدكتوراة في الاحصاء التي اعددتها والتي تتلخص في توقع الحدث قبل وقوعه بمعني انه يتم تسعير قيمة التأمين من خلال معلومات خاصة بالسيارة ونوعها وعدد ركابها وما إلي ذلك مرورا بسن السائق ومن ثم يتم تحديد قيمة التأمين علي كل سيارة علي حدة وفقا لتلك المعلومات وبالتالي يتحقق التوازن بين السعر ومبلغ التعويض وهذا ما ينشد المؤتمر تحقيقه وهو كيفية إيجاد السعر العادل حتي لا تتحمل شركات التأمين كل هذه الخسائر.
* بما أن حوادث السيارات هي النقطة الرئيسية في نظام التأمين الاجباري.. بما تحللها اقتصاديا؟
** تزايدت معدلات حوادث السيارات في مصر وانخفض مستوي الأمان مقارنة بالمعدلات العالمية نتيجة عدة أسباب، فالاحصائيات كما أوضحتها جلسات المؤتمر تشير إلي ان الفاقد الاقتصادي لحوادث الطرق عام 2004 بلغ 292 ألف حادث وعدد القتلي بلغ 818 ألف شخص وعدد المركبات التي دمرت بلغ نحو 25 ألف مركبة أي بما يزيد علي ضعف العدد العالمي والذي يبلغ 10 آلاف مركبة وهو ما يعني انه كان لابد من وجود حلول لهذه المشكلة الاقتصادية من خلال وضع نظام تأميني اجباري لكل السيارات في مصر.. كما ان مصر تفقد من شبابها كثيرا وهم من يحتلون المرتبة الأولي في ضحايا السيارات.
* ما الخسائر الاقتصادية لحوادث السيارات؟
** تتحمل الدولة خسائر اقتصادية ملموسة جراء هذه الحوادث بشكل عام وبشكل خاص من خلال نظام التأمين الاجباري القائم خاصة ان شركات التأمين الحكومية "المصرية، والأهلية والشرق" هي التي تتحمل هذا النظام بعد ان هربت الشركات الخاصة نظرا لأنه فرع من فروع التأمينات العامة غير مربح لها ومن ثم بقي العبء علي الشركات العامة بسبب ان قيمة النظام الحالي لا تغطي التعويضات بل يتزايد العجز يوما تلو الآخر.
* ما حلول الوضع الحالي أو كما تقولون عنها "التجربة المصرية الجديدة للتأمين الاجباري"..؟
** تتعاون شركات التأمين مع قطاع المرور ويتم التنسيق فيما بينهم لتحقيق العدالة في التغطية الالزامية مع الحفاظ علي التوازن بين متطلبات شركات التأمين والبعد الاجتماعي للمجتمع وشرائحه بحيث تكون قيمة التأمين الاجبارية محددة سلفا وفقا لنظام التسعير الجديد والذي يركز علي نماذج احصائية "موديلز" تحكم كل سيارة علي حدة وبالتالي تحصل الشركة علي قيمة عادلة ويحصل المواطن المتضرر أو ورثته علي التعويض المناسب.
* ما هي حدود مسئولية شركات التأمين في هذا النظام الجديد المقرر العمل به؟
** يكون التزام شركة التأمين تجاه المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض ويتحدد السعر وفقا للأسس الفنية للتسعير أو تحديد حد اقصي للتعويض يتناسب مع هذا السعر، ويؤدي المؤمن "شركة التأمين" مبلغ التعويض إلي صاحب الحق فيه.
* كيف يتم الاكتتاب والتسعير؟
** يتم الاكتتاب في هذه الوثائق بواسطة شركات التأمين المباشرة الثلاث المملوكة للدولة "مصر، الأهلية، الشرق" حيث يتم الاكتتاب في وثائق التأمين الاجباري عن طريق المنافذ المتواجدة بوحدات المرور علي مستوي الجمهورية، وتقتصر العوامل التي تدخل في تحديد اسعار هذا التأمين علي نوع السيارة والسعة اللترية وفقا لتعريفة ثابتة، ولا يدخل في حساب اسعار هذا التأمين المعايير الفنية المتعارف عليها دوليا مثل عمر قائد السيارة وخبرته وسجله بالمخالفات وهذا ما سيكون موضوع دراستي المستقبلية.
* كيف يتم سداد التعويضات؟
** يتم سداد التعويضات من خلال تنفيذ الاحكام القضائية "التي تستغرق سنوات" أو تسويات ودية "تواجه العديد من التعقيدات" ومن ثم لزم الأمر إلي نظام جديد يعمل وفق التعديلات التي تم بحثها في نظام التأمين الاجباري الجديد.