الصندوق الأسود شرط الاتحاد الأوروبي للموافقة علي السيارات الجديدة

بدأت هيئة الرقابة المالية الموحدة تركز علي تطوير منظومة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.. حيث قامت بتكوين لجنة لدراسة بل التطوير وإعداد قاعدة بيانات متكاملة لها وبحث إعداد دورات تدريبية لتقليل نسبة الحوادث.
ويقول دكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة إن تطوير منظومة التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية يدخل ضمن خطة العمل المستقبلية للنشاط التأميني وتصحيح أي أوضاع خاطئة، مشيرًا إلي أن إعداد قاعدة بيانات متكاملة لمنظومة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ويوضح ضرورة العمل علي تفعيل التعاون بين قطاع التأمين والقطاعات الأخري بالدولة ذات الصلة بهذا النوع من التأمين الخاص بمركبات النقل مثل إدارات المرور، والطرق، الكباري، النقل، التنمية الإدارية.
ويري المهندس أحمد بيومي وكيل إطارات هانكوك وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات أن اللجنة المشكلة تسعي إلي دراسة أسباب الحوادث وتقديم المقترحات اللازمة للحد من نسبة عدد حوادث المركبات الخاصة بالنقل السريع خاصة من خلال التركيز علي عقد دورات تدريبية للتوعية.
ويشير إلي أنه من ناحية أخري أصبح وجود الصندوق الأسود بالمركبات يمثل ضرورة هامة للتعرف علي أسباب وقوع الحوادث حيث يقيس الصندوق ويسجل العديد من البيانات مثل السرعة واستخدام المكابح وغيرها من المؤشرات، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يدرس إلزام جميع السيارات بوضع ذلك الصندوق.
ويوضح بيومي أن قانون المرور قد تضمن إحدي مواده تخصيص صندوق أسود ضمن السيارات لرصد أسباب الحوادث وترتبط أيضًا بحسم النزاعات الخاصة بقضايا التأمين، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتي الآن.