د.نظيف:الحكومة تتبنى برامج لتطوير قطاع التأمين

محيى الدين: 2.5 مليار جنيه قيمة تعويضات الممتلكات والمسئوليات العام الماضى
خاص - أموال الغد: اكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات وبرامج الاصلاح والتطوير لتطوير قطاع التأمين. وأشار الى أن الاصلاحات تركزت فى ثلاثة محاور رئيسية هى اصدار القانون رقم 118 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الاشراف والرقابة على التامين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، والذى تضمن عدة تعديلات استهدفت تدعيم الاطار المؤسسى للسوق من خلال تاكيد دور الاتحاد المصرى للتامين والتى تلتزم بالعضوية فيه كافة المؤسسات العاملة فى السوق كما استهدفت التعديلات تدعيم الدور الرقابى للهيئة وتفعيل نظام الرقابة على اساس المخاطر بالاضافة الى استحداث انشطة جديدة فى سوق التامين من شانها اتاحة خدمات التامين لطالبيه من خلال شركات متخصصة للوساطة التامينية، فضلا عن إصدر القرار رقم 245 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة على التامين رقم 10 لسنة 1981 والذى تضمن وضع الاجراءات التنفيذية لما ورد بالقانون رقم 118 لسنة 2008. وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى الكلمه التى القاها نيابة عن رئيس الوزراء ان تطوير الخدمات التامينية شملت تخفيض تكلفة المعاملات وتطوير اليات التقييم والتسعير للخدمات التامينية وذلك من خلال اتخاذ اجراءات شملت اصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بهدف التحول الى نظام التسعير العادل ووضع حد اقصى للتعويضات دون الحاجة الى حكم قضائى وتقليل تكلفة التشغيل الى ما يقرب من النصف اعادة النظر فى الرسوم المفروضة على اقساط التامين بصدور القانون رقم 143 لسنة 2006 بشأن تخفيض الدمغة النسبية على اقساط وثائق تامينات الحياة وتامينات الممتلكات والمسئوليات واضاف ان تطوير الاطار المحاسبى لنشاط التامين جاء ليتواءم مع المعايير الدولية من خلال الزام شركات التامين بتطبيق معايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع المعايير الدولية وفقا للقرار الوزارى رقم 356 لسنة 2007 وقد قامت هيئة الرقابة المالية من جانبها باصدار دليل توضيحى لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التامين واعادة التامين وقد صدرت القوائم المالية لشركات التامين اعتبارا من السنة المالية 2007/2008 استنادا الى تللك المعايير واوضح ان هيكلة وتوسيع قاعدة ملكية شركات التامين المملوكة للدولة اصدار القرار الجمهور رقم 246 لسنة 2006 بتاسيس شركة قابضة للتامين لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لاحكام قانون قطاع الاعمال العام وتتبع لها شركات مصر للتامين والشرق الاوسط والتامين الاهلية المصرية والشركة المصرية لاعادة التامين خلق كيان تامينى كبير بدمج شركتى الشرق للتامين والشركة المصرية لاعادة التامين فى شركة مصر للتامين
واضااف ان قانون انشاء شركة مصر لادارة الاصول العقارية والتى تتولى ادارة الاصول العقارية للشركات التابعة للشركة القابضة للتامين من خلال ادارة متخصصة تعمل على تنمية المحفظة العقارية واكد ان المؤتمر يتبنى
اصلاح وتطوير القطاع المالى غير المصرفى للفترة من 2009 حتى 2012 والتى تشمل ضرورة لاهتمام بتقديم خدمات التامين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة التامين متناهى الصغر من خلال قيام الهئة العامة للرقابة المالية بالانتهاء من وضع القواعد الخاصة بالتامين متناهى الصغر حتى تتمكن شركات التامين من ادراجه ضمن برامج خدماتها بما يساعد ويشجع مؤسسات التمويل فى توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر وان يتم ذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة حاليا لتنظيم شركات التمويل متناهى الصغر هذا بالاضافة الى اهمية التدريب والتاهيل للكوادر العاملة فى القطاع على هذا النوع من الخدمات التامينية مع توفير الوعى التامينى للمشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسمح لهذا النشاط التامينى بالتطور على النحو الواجب وتطوير قواعد الرقابة على شركات التامين وصناديق التامين الخاصة من خلال تبنى اساليب تقييم المخاطر وقواعد الملاءة المالية وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية التاكد من التطبيق الفعال لهذه الاساليب وتنشيط دور شركات التامين وصناديق التامين الخاصة فى خلق مزيد من الطلب على ادوات التمويل متوسطة وطويلة الاجل بصفة خاصة السندات وسندات التوريق والتى تشكل مجال هام للاستثمارات المتاحة لقطاع التامين بما يسهم فى الوفاء بالتزامات قبل حملة وثائق التامين وحقوق المشاركين فى صناديق التامين ذات الطبيعة المتوسطة وطويلة الاجل بل ان هذه الادوات تعد احد البدائل الهامة لتوجيه استثمارات قطاع التامين فى ظل قصر شراء شهادات الايداع المصرفية التى تزيد مدتها عن ثلاثة سنوات او اكثر على الافراد واهمية انتهاء الهيئة العامة للرقاب المالية من اعداد الدراسة الاكتوارية بشأن صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين تمهيدا لاصدارنا قرارا بالنظام الاساسى للصندوق وبدء العمل به واصدار ميثاق شرف المهنة لصناعة التأمين و للعاملين فيها بالتشاور مع الاتحاد المصرى للتأمين, و تطبيق قواعد حوكمة الشركات و المسئولية الاجتماعية. و قال ان سوق التأمين المصرى حقق خلال الخمس سنوات الماضية اداء ملموس يشهد عليه زيادة معدلات نموه و توسع حجم قطاعه, حيث بلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى 1.1% خلال العام المالى 20082009 مقارنة ب 0.8% خلال العام المالى 20042005, كما بلغ عدد شركات التأمين العاملة فى السوق 29 شركة. و اوضح ان قيمة استثمارات شركة التأمين على الحياة وصلت الى نحو 15.4 مليار جنيه خلال العام المالى 20082009 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال العام المالى 20042005 بمعدل نمو 106.7%. وارتفاع قيمة الاقساط المكتتبه لشركات التأمين علي الحياة نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي 20082009 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 20042005 بمعجل نمو 106.7% وبلغت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين علي الحياة خلال العام المالي 20082009 نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 764 مليون جنيه خلال العام المالي 20042005 بمعدل نمو 174.9% كما بلغت الاقساط المكتتبة لشركات تامينات الممتلكات والمسئوليات نحو 4.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2004/2005 بمعدل نمو 57.1% واوضح ان قيمة التعويضات التى سددتها شركات تامينات الممتلكات والمسئوليات العام المالى 2008/2009 وصلت الى 2.5 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2004/2005 بمعدل نمو 56.3% وكشف ان قطاع التامين مطالب بتنويع وتعدد منتجاته فان البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تشير الى اعتماد "29" وثيقة جديدة للتامين الفردى فى العام المالى 2008/2009 مقابل "12" وثيقة خلال العام المالى 2007/2008 كما بلغت عدد العقود الجماعية "173" عقد خلال العام المالى 2008/2009 مقابل "124" عقد خلال العام المالى 2007/2008 وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصرى للتأمين ان محفظة اقساط قطاع التامين زادت خلال ال 5 سنوات الماضية من 4 مليار و 289 مليون جنيه الى 8 مليار بمعدل نمو 82% وارتفع صافى الاستثمارات من 17 مليار جنيه الى 29 مليارجنيه بمعدل نمو 72% وزاد ت مساهمة قطاع التامين بنسبة 50% حيث ارتفعت من 0.8% الى 1.2% من اجمالى الناتج القومى. واضاف ان قطاع التامين شهد خلال ال 5 سنوات الماضية جهود لاعادة هيكلة القطاع وتوفير البنية التشريعية ومستوى الخدمات المتميز فى ظل تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها لتعديل كافة المماراسات السوقية، واشاد بدور التامين فى مساندة قطاع التمويل المتناهى الصغر الذى حقق انجازات كبيرة لمساعدة الطبقة الفقيرة. وقال محمود عبد الله رئيس شركة القابضة للتأمين ان سوق التأمين في مصر واعد نظرا لحجم التجارة وحجم سكان مصر الذي يصل إلى 80 مليون نسمه لذلك لابد من وجود تطوير مؤسسي وتشريعي لقطاع التأمين بالإضافة إلى زيادة عدد الأقساط التامينية من الدخل القومي لتصل إلى 3%بدلا من 1.5% . وأوضح عبد الله أن التشريعات حتى عام 2004 لم تكن منظمة وفعالة لتنمية قطاع التأمين وكانت معظم شركات التأمين مملوكة للدولة مضيفا ان الاتحاد المصري للتأمين لم يصل لنفس مستوى الاتحاد الامريكي للتأمين أى أن الاتحاد لا يقوم بأية حروب مع التشريعات لمصلحة أعضاؤه من شركات التأمين. وأشار عبدالله إلى أن التشريعات الخاصة بقطاع التامين مشجعة لتنمية النشاط ولابد من تقليل الضرائب وتنسيق الأسعار والانتقال من التسعير العشوائي إلى التسعير الإنتقائي وألا يكون التأمين الإجباري حكرا على أحد ولابد من وجود كفاءات للعمل في شركات التأمين. وأكد على أهمية جودة المنتج لأنها تأتي في المرتبة الأولى للعميل فالعميل لا يهتم لمن ترجع ملكية الشركة إنما يهتم بجودة المنتج المقدم له والسعر المناسب له، وقد أثبتت الدراسات أن 95% من عملاء التامين لا يهتمون بملكية الشركة أنما يهتمون بالملاءة المالية والعمالة لشركات التامين التي يرغبون التعامل معها. وعن دمج الشركات علق عبد الله أنه لم يحدث تم فقط بل حدث دمح وفصل وأن دمج شركة مصر لإعادة التأمين لم يؤثر على السوق فقد زاد حجم أقساك إعادة التأمين لشركة مصر للتامين 30% عن الأقساط التي كانت تحصلها الشركة المصرية لإعادة التامين وانخفض حجم نسبة إعادة التامين الصادرة بنسبة 20%. وطالب عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين خلال الجلسات الأولى من المؤتمر ضرورة مبادرة الحكومة بإنشاء إتحاد مستقل لوسطاء التأمين مثل ماهو الحال بالنسبة لشركات التأمين داخل الإتحاد المصرى للتأمين وخاصة بعد زيادة عدد شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الفرديين وأرجع محمود محى الدين وزير الإستثمار الى التفاوض مع الهيئة العامة للرقابة على التأمين والإتحاد المصرى للتأمين وإتخاذ القرار المناسب مع ضرورة سرعة حل هذه المشكلة.