بدء العد التنازلي لقرار الكونسورتيوم

خصخصة إحدي شركات التأمين.. في "الدرج" أم في "الثلاجة"؟

تتناثر الأخبار والأحاديث مؤخرا حول احتمال خصخصة إحدي شركات التأمين قريبا.
ومما يقوي هذا الاحتمال هو القرار الذي اتخذ مؤخرا بإنشاء شركة لإدارة العقارات المملوكة لشركات التأمين والتي كانت إحدي معوقات خصخصتها من قبل.
ونظرا لحساسية قطاع التأمين تفتح "الأسبوعي" ملف خصخصة شركات التأمين واستطلاع رأي الخبراء حول الآثار المتوقعة لامتداد قطار الخصخصة إلي شركات التأمين.
النفي القاطع.. يعلنه محمود عبد الله مستشار وزير الاستثمار للتأمين ورئيس الشركة القابضة للتأمين بوجود أي قرار حتي الآن بشأن خصخصة إحدي شركات التأمين، ويوضح ان هناك قرارا بتحرير رؤوس أموال شركات التأمين وذلك عن طريق جذب مستثمرين ورؤوس أموال إلي شركات التأمين، وان ذلك قد يكون عن طريق الحكومة أو سوق رأس المال أو أي طريقة أخري.
عبد الله يقول إن لدينا أربع شركات للتأمين يمثلون 70% من حصة سوق التأمين المصري ومع ذلك لا يزيد نصيبهم في الدخل القومي علي 5.0%.
وأوضح ان التحدي امام الحكومة هو إيجاد نوع من التكامل بين هذه الشركات يزيد من قدرتها التنافسية وربحيتها وفرص العمالة بها.. ويشير إلي العديد من السيناريوهات لتحرير قطاع التأمين الحكومي، فمن الممكن ضم أنشطة مماثلة في الشركات مع بعضها البعض، أو طرح أنشطة معينة غير استراتيجية للقطاع الخاص وكشف عبد الله أن الأسابيع القادمة سوف تحدد السيناريوهات المطروحة لزيادة كفاءة شركات التأمين العامة وذلك بعد ظهور التقرير الرابع للكونسورتيوم المكلف بإعادة هيكلة شركات التأمين الأربع.
واعتبر محمود عبد الله ان طرح شركة تأمين بالكامل للخصخصة يعد أمرا مستبعدا، وأوضح ان التأمين صناعة حساسة وانه في حالة الحاجة لرأسمال لزيادة الطاقة الاستيعابية لإحدي شركات التأمين العامة يمكن اللجوء لطرح اسهم أو دمج هذه الشركة مع شركة أخري لزيادة حصتها السوقية.
وأكد ان كل التجارب العالمية لإصلاح شركات التأمين اتبعت الخطوات السابقة.
وأكد محمود عبد الله ان الاشكالية ليست في خصخصة إحدي شركات التأمين، ولكنها في تحقيق النهضة للقطاع بالكامل وزيادة قدرته علي جذب رؤوس الأموال لتحقيق أهداف ثلاثة وهي زيادة أقساط التأمين وزيادة ربحية شركات التأمين وزيادة العمالة في شركات التأمين.
وأضاف ان الحكومة تعمل علي مضاعفة حجم سوق التأمين خلال السنوات الأربع القادمة وان السبيل إلي ذلك يتمثل في العمل علي ثلاثة محاور: أولها ان تكون التشريعات التأمينية صديقة للصناعة وحامية لحملة الوثائق. وثانيها ان تكون الرقابة ممثلة في الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين تقوم بدور فعال في حماية القطاع التأميني، وثالثها ان تكون التشريعات التأمينية واضحة وصريحة.
حل المشكلات أولاً!
أما الدكتور فائق حنا الخبير الاكتواري ومدير شركة NSCGB لتأمينات الحياة فيستبعد ان تتم خصخصة إحدي شركات التأمين العامة قبل حل مشكلة التأمين الاجباري علي السيارات، حيث مازالت شركات التأمين العامة تتولي هذا الفرع من التأمين وتتحمل وحدها خسائره كذلك تتحمل الشركات العامة أنواع التأمين ذات المخاطر والاحجام الكبيرة مثل تأمينات الطيران والتي مازالت شركات التأمين الخاصة تفتقد للقدرة الاستيعابية والخبرة الفنية لمثل هذا النوع من التأمين.
ويتساءل الدكتور فائق: هل ستبدأ خصخصة شركات التأمين بطرح شركة ناجحة أم شركة خاسرة؟ ويجيب أن الحكومة لو بدأت بطرح شركة ناجحة فإن ذلك يمكن ان يؤثر علي بيع الشركات الأقل نجاحا، في حين ان البدء بخصخصة شركة تأمين أقل نجاحا لن يؤدي إلي بيعها بسعر مجز يتناسب مع توقعات الحكومة لما يمكن ان تحققه من عوائد خصخصة إحدي شركات التأمين.