محمود عبد الله مستشار وزير الاستثمار في حوار مع "الأسبوعي":

مصير شركات التأمين العامة خلال أيام

محمود عبد الله مستشار وزير الاستثمار لقطاع التأمين المسئول عن فريق العمل الخاص بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذه الصناعة في مصر، وما تشمله من ملفات صعبة ومهمة ويأتي علي رأسها تحديد مصير شركات التأمين العامة الأربعة وحسم اجابة السؤال التقليدي الخاص بها هل سيتم ومتي؟
وحول هذه الموضوعات كان حوار "الأسبوعي" محمود عبد الله الذي أوضح لنا فيه ان التقرير الأول للكونسرتيوم العالمي الذي يتولي تقييم واعادة هيكلة وتحديد شكل ملكية هذه الشركات سيتم اصداره خلال أيام وكشف فيه عن أهم ملامح التقرير الذي أكد ان هناك امكانات هائلة للنمو في هذه الشركات وأكد انه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن خصخصتها قبل الشركات انتهاء عمل الكونسرتيوم واصدار تقريره الأخير في يونية القادم وهكذا كان الحوار.
* بصفتك مستشار وزير الاستثمار لقطاع التأمين.. ما ملامح خطة الوزارة لتطوير قطاع التأمين في الفترة الحالية والتي تعملون في اطارها؟
** أهم ما نركز عليه حاليا هو ان نضع معايير نحدد علي أساسها هل نجحنا أم فشلنا كدولة في ادارة قطاع التأمين، وهدفنا الرئيس هو ان نصل بمعدلات نمو في قطاع التأمين تتناسب مع معدلات نمو القطاع المالي واذا استطعنا ان نزيد نسبة اقساط التأمين من 8.0% من الناتج المحلي الاجمالي إلي 5.1% خلال السنوات الاربع القادمة فسوف نستطيع ان ننهض بقطاع التأمين ونزيد من قدرته علي استيعاب العمالة وهو الأمر الذي يتطلب تعاون الدولة مع القائمين علي صناعة التأمين، بالاضافة إلي تقديم خدمة تأمينية افضل وبتكلفة مناسبة للمستهلكين حتي نحقق رضاء حامل الوثيقة إلي أقصي درجة ويهمني هنا التأكيد علي أن الخصخصة في قطاع التأمين ليست هدفا في حد ذاتها.
ثلاثة محاور
* وما الخطة المطروحة لتطوير هذه الصناعة؟
** لقد اجتمع الوزير مع عدد من المستشارين وأنا واحد منهم وتم وضع خطة تقوم علي ثلاثة محاور أولها: ان تكون التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمين والرقابة علي شركات التأمين ذات طبيعة ديناميكية وتستطيع تنشيط السوق، وبالتالي كان لابد ان تفرز القوانين السوق وبالتالي كان لابد ان تفرز القوانين التي تحكم قطاع التأمين لنعرف أيها يعرقل هذا القطاع وايها يحركه.
وعندما قمنا بذلك وجدنا عدداً من القوانين تعرقل هذا النشاط، فهناك قانون التأمين الاجباري الذي يحمل شركات التأمين الحكومية نصف مليار جنيه خسائر سنويا، بالاضافة إلي قانون الدمغة النسبية الذي يحمل أقساط التأمين بمبالغ خيالية وهذا غير موجود في أي دولة في العالم وقد تم مؤخرا تعديل هذا القانون.
كما ركزنا علي ضرورة ايجاد وعي تأميني بان التأمين شيء اساسي وليس رفاهية وكذلك تم وضع خطة لاعادة هيكلة هيئة الرقابة علي التأمين لتكون جهة رقابية قوية بمنظور يتلاءم مع المستجدات المحلية والعالمية في هذا الخصوص.
اما المحور الثاني فيقوم علي ضرورة ان تدافع صناعة التأمين عن وجودها من خلال اتحاد التأمين الذي يجب أن يدافع بقوة عن حقوق هذه الصناعة مع المجالس التشريعية وان يضع التشريعات السليمة للصناعة ويساعد علي زيادة العمالة وزيادة النشاط التأميني وحجم الاقساط وارباح الشركات وهنا اتساءل ماذا تقدم الشركات للناس حتي يكون لديها الوعي لتقبل زيادة اقساط التأمين كما تطلب هذه الشركات؟
وهل من العدل ان تدفع الدولة نصف مليار جنيه دعما للتأمين الاجباري علي ركاب السيارات الذين لا يمثلون اكثر من 3% من حجم السكان.
ويتناول المحور الثالث وضع الشركات المملوكة للدولة وخاصة ونحن مقبلون علي اتفاقيات دولية وكيف يمكن ان نوجد من هذه الشركات قوة تساعدنا علي تحقيق هدفنا في زيادة نسبة اقساط التأمين الي الناتج المحلي الاجمالي من 8.0% الي 5.1% كما نريد؟
مهمة الكونسروتيوم
* وكيف يمكن عمليا ان تتحول هذه الشركات الي قوة تساهم في تطوير قطاع التأمين كما تقول؟
** بداية نحن لم نكن نعرف امكانات هذه الشركات ولذلك كان يجب ان نقوم بتشخيص امكانات كل شركة وحصر وتقييم الكفاءات الموجودة بها وتقييم الاصول المملوكة لكل شركة حتي نعرف بدقة كيف يمكن لنا كدولة بصفتنا اصحاب رأس المال في هذه الشركات ان نستفيد منها، وتم في هذا الاطار اسناد تلك المهمة الي الكونسورتيوم المكون من مجموعة مستشارين فنيين ذوي خبرة عالمية.
BNP,CIB, ernest lyaung, milliman Baker emekem 3ie ويقوم الكونسورتيوم بعمله علي اربع مراحل ستظهر اولاها خلال ايام بصدور تقرير عن تشخيص وضع الشركات وفي سبتمبر القادم يصدر التقرير المالي للشركات وفي ديسمبر 2006 تقرير بتوصيات اعادة الهيكلة واخيرا وبالتحديد في يونيه 2007 سيصدر التقرير الخاص بتعديل هيكل الملكية.