أدهشنى أن أجد الدكتور أحمد نظيف متفائلاً وسط هذه الأنواء. التفاؤل قوة، والرجل يمتلك الكثير منها، إن قدرته على أن يرى الغد بلا التباس، ومهما تكن الرؤية غائمة هى سر قوته لقد ذهبت إليه وفى رأسى هموم البسطاء، رغيف الخبز والستر. قلت له: الناس متشائمون وقلقون من المستقبل وأنا سأتحدث بلسانهم, لا تنتظر مني أن أكون محامي الشيطان, أقصد حكومته, فقال, بابتسامة واثقة, تفضل. أحمد نظيف من أطول رؤساء الوزارات بقاء علي المقعد الشائك, أذكر الهجوم الذي رماه به أناس لم يكونوا قد اختبروا معدنه بعد, من بعيد كنت أتعاطف مع الرجل وأنتظر, متمنيا ألا تخذله التجربة, لأننا جميعا في مركب واحد. إن لديه قدرة عجيبة علي امتصاص الغضب.. غضب الصحافة وغضب الشارع, وأحيانا غضب الرئيس. أذكر المرات التي أجريت فيها حوارات معه, لكن هذه المرة كنت علي استعداد أكثر للتعاطف, لأنني أشاركه التفاؤل.. فمن رحم الأزمة يولد الحل, وأشارك الناس التساؤل, مؤمنا, عن يقين, بأن علامة الاستفهام هي أول الغيث. وقد بدأت, قلت للدكتور نظيف: أظن أن حكومتك, بنظرة موضوعية, هي الأنجح في العقود الثلاثة الماضية, لكن اسمح لي. نحن في ظرف حرج, تتفاقم فيه الأزمات. وهي أزمات مفصلية تؤشر باتجاه حل جذري أو أفق مسدود. وأنا آت أليك كنت أسأل نفسي, وألح علي السؤال, هل حكومة الدكتور نظيف, بعد6 سنوات وصلت إلي نهاية الطريق, وستسلم الراية لحكومة جديدة, أنه ما زال لديها ما تفعله. قد يكون سؤالي قاسيا, لكن رجلا مثلك, يستطيع الإجابة حتي عن الأسئلة القاسية, ولذلك أكلمك بقلب مفتوح. نريد أن نطل معك علي مستقبل مصر. ما شكل الحكومة, هل يتملكك, وأنت تبدأ عامك السابع, شعورا بأنك وصلت إلي حائط سد, وقال الرجل بأمانة عهدتها فيه: رئيس مجلس الوزراء: سؤالك في محله, لأن هناك مرحلة يجري فيها الإنسان دائما حسابا مع نفسه حول ما تم وما يمكن أن يتم نحن في مرحلة تشهد نهاية برنامج انتخابي للسيد الرئيس, انتخابات برلمانية جديدة, ثم انتخابات الرئاسة, فالحساب إذن مطلوب. وسؤالك, في الوقت نفسه, يتجه أكثر نحو المستقبل.. هل ما زالت في جعبتنا طموحات, وأجيبك, بشكل مباشر, نعم هناك طموحات. أنا أعتقد أن, سجل هذه الحكومة يقول إننا بنينا قاعدة انطلاق جيدة في المرحلة الفائتة, رغم الأزمات. ليست هناك حكومة في العالم لا تواجه أزمات. بالعكس وجود الأزمات محك, في النهاية, لقدرة الحكومة, أي حكومة, من عدمه. نحن لا نخلق الأزمة ولكننا نتعامل معها حين تقع. وأعتقد, كما قلت لك, أن سجل هذه الحكومة في التعامل مع الأزمات, يؤكد أنها قادرة دائما علي ايجاد الحلول. وقد ثبت ذلك, مرة بعد مرة, وأزمة بعد أزمة. أخطر ما واجهناه هو الأزمة المالية التي ضربت اقتصاد العالم, ولكن لا أحد يتكلم عما فعلناه لنجنب الأسرة المصرية تبعات هذه الأزمة. كثير من دول العالم دفعت ثمنا فادحا لما حصل, مصر كانت من دول قليلة لم تشهد ولم تتأثر بهذه الأزمة. هذه شهادة دامغة علي أننا نملك الحلول. في بداية عهد الحكومة كانت هناك رؤية واضحة نحو المستقبل, فكر الحزب مع الحكومة, كان ذلك شعار الحزب الوطني الديمقراطي في هذه المرحلة.. الفكر الجديد, وقد طبقنا بالفعل هذا الفكر, لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. طبقنا فكرا اقتصاديا جديدا, أساسه أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي للتشغيل, بمعني أن خلق فرص العمل هو الوسيلة الأساسية لرفع مستوي معيشة المواطن. هذا فكر تبنيناه, قد تكون هناك أفكار سبقته, تتكلم عن حماية الأسرة المصرية من الأسعار, وخلق الوظائف داخل الحكومة نفسها.. إلخ, نحن اتجهنا رأسا نحو اقتصاد السوق وإلي آليات جديدة للحماية, من خلال الدعم, زودنا الدعم, كان لدينا برنامج اجتماعي واضح, كل هذه التحولات تمت في هذه الفترة, يقول البعض إن هذه التحولات قد صحبتها آثار جانبية وهذا طبيعي, ولا تنس أن للتغيير أعداء الأهرام: ولم يكن الدكتور نظيف قد فرغ من إجابته حين قاطعته مستأذنا.. أظن أنك قد أجبت علي سؤالي. لكن دعنا ندخل إلي الأزمات.. يقال إنكم, كسلطة تنفيذية, تتدخلون في القضاء, خذ مثالا عقد مدينتي, القضية ليست مدينتي كمشروع, نحن نتحدث عن أن هذا العقد ينطوي علي خلل في الأساس, حتي إن هناك من ينوي الالتجاء إلي التحكيم الدولي. هناك من يطعن في مواثيق الدولة.. في عدم تحديدها, ومن ثم تهديد فرص الاستثمار, وأن ذلك بداية طريق الفوضي, فقل لي.. ما الذي يحكم علاقة حكومتك بالسلطة القضائية, ثم كيف تتلافون أثار مدينتي ؟ رئيس مجلس الوزراء: أولا لا بد من الاعتراف بأن مصر الآن دولة مؤسسات. هناك سلطة تنفيذية وهناك سلطة قضائية ونحن نحترم الحدود بين السلطات. فإذا أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ما في قضية ما علينا أن نحترم هذا الحكم, حتي لو اختلفنا معه. كل طرف, وهو يقاضي طرفا آخر, يعتقد أنه صاحب حق. والقضاء هو الفيصل. أي بلد يحترم مؤسساته الدستورية عليه أن يرضخ لحكم القضاء وإن اختلف معه. القضية هنا واضحة.. خلاف قانوني في الرأي ما بين مستشارين يقولون إن هذا القانون هو الذي يطبق وآخرين يرون رأيا آخر. ومن هنا كان الخلاف.. هل يطبق قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أم قانون المناقصات والمزايدات. كان رأي الفريق الأول أن الأخص يجب الأعم, أي أن للهيئة قانونا يجب أن يطبق. الرأي الآخر, وهو الذي انتصر داخل المحكمة الإدارية, كان يري أن الأحدث يجب الأقدم, وبما أن قانون المناقصات أحدث كانت له الغلبة. التساؤل الذي أثير.. أن قانون المناقصات موجود منذ1998, والهيئة كانت ما زالت تطبق قانونها الصادر عام1979, وبالتالي خصصت الكثير من الأراضي طبقا للقانون الذي يخصها, ليس فقط لمستثمرين, بل لأفراد وهيئات, فهل معني ذلك أن كل هذه العقود باطلة, إذن أين كان المستشارون القانونيون. أقصد أنه كان هناك رأي قانوني يحكم المسألة واتبعته الهيئة, وكانت هناك أجهزة تراقب. أين كان الجهاز المركزي للمحاسبات ؟ الأهرام: إذن هو ليس خطأ الحكومة وحدها ؟ رئيس مجلس الوزراء: لا يوجد خطأ أصلا. هو اختلاف قانوني. وقد ذكرت المحكمة الإدارية ذلك. الأهرام: وهل هذا يشمل, بالضرورة, كل العقود الأخري رئيس مجلس الوزراء: هذا الحكم يخص فقط عقد مدينتي, من الممكن أن يرفع شخص آخر قضية ويحكم له بنفس المنطق, لأن آلاف المواطنين خصصت لهم أراض وفق قانون الهيئة. الأهرام: وما التصرف لو حدث ذلك رئيس مجلس الوزراء: الأزمة وجدت بالفعل بحكم البطلان, وأنا قلت, بوضوح, إنه للحكم آ ثاره السلبية وعلي الحكومة أن تتحرك لتعالج هذه الآثار الأهرام: مثل? رئيس مجلس الوزراء: التأثير علي سوق الاستثمار خاصة الأهرام: هل كشف هذا الحكم مواضع الخلل في النظام القضائي أو التنفيذي ؟ رئيس مجلس الوزراء: هو كشف الخلاف علي القانون الأحق بالتطبيق. للمحكمة الإدارية رأيقاطع بضرورة تطبيق القانون89, فإذا كنا نري أن هناك حاجة لتعديل, علينا أن نعدل التشريع, وسوف تلتزم المحكمة به. الأهرام: إذن ستتلافي الحكومة هذا الخلل مع البرلمان القادم. رئيس مجلس الوزراء: طبعا, لا بد من تلافي الخلل, حتي لا تكون هناك شبهة في التشريعات المصرية الأهرام: وإلي أن يتم ذلك, ما خطتك لمعالجة القضية رئيس الوزراء: موضوع الحكم له معالجة خاصة به, لأنه لا يمس فقط موضوع الاستثمار, بل يمس مصالح آلاف المواطنين. هناك3 مجموعات ستتأثر بهذا الحكم, فهو يتعدي من حجز شقة إلي المساهمين في الشركة, والمجموعة الثالثة التي ستتأثر بهذا المشروع في حال توقفه هي العمالة. فحجم الإنفاق الشهري في المشروع هو400 مليون جنيه, منها150 مليون جنيه أجور عمال. مشروع ضخم الأهرام: أكبر المشروعات المصرية الآن رئيس مجلس الوزراء: من أكبر المشروعات العقارية في مصر الآن. وبحسبة بسيطة, لو أن كل عامل من هؤلاء يتقاضي1000 أو1500 جنيه, ستكون هناك مائة ألف أسرة مضارة! الأهرام: وما الحل, أم أن القضية ستوضع علي أجندة الانتظار ؟ رئيس مجلس الوزراء: لقد تسلمنا تقرير اللجنة القانونية المستقلة وندرسه وسيصدر مجلس الوزراء قرارا بشأنه خلال أيام. الأهرام: إذن لن يضار أحد من هذا الحكم رئيس مجلس الوزراء: لن يضار حاجز أو مستثمر أو عامل واحد من هذا الموضوع. الأهرام: ومتي يغلق الملف برمته, أتكلم عن أراضي الدولة ؟ رئيس مجلس الوزراء: التقيت بالسيد الرئيس مؤخرا, وكان تكليفه واضحا بضرورة أن تكون هناك رؤية لإدارة أراضي الدولة, وضمن ذلك كيفية تخصيصها. وأريد أن أذكرك بشيء.. أن هذه الحكومة هي التي غيرت نظام التخصيص في مصر من التخصيص المباشر إلي التخصيص بالمزاد, وهوجمنا في2006, بضراوة, ولقد عاني المهندس المغربي الأمرين من جراء ذلك. الأهرام: كان هناك, قبل موضوع مدينتي, خلاف أيضا حول السليمانية وغيرها من مشروعات سياحية علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي. من يقف وراء ظهور هذه الموضوعات ؟ رئيس مجلس الوزراء: الحكومة هي التي بادرت بذلك, لأن هذه الهيئات كلفت بأن تقوم بدورها بشفافية في استخدام هذه الأراضي. لما وجدنا أنها تستخدمها في البناء العمراني, بدلا من الاستخدام الزراعي, كان لا بد أن تكون هناك وقفة, أن يتم ذلك في إطار قانوني. ليس هناك مانع أن تستغل هذه الأراضي في البناء, إذا كانت غير صالحة للزراعة, علي أن يكون ذلك واضحا منذ البداية, لأن سعر الأرض في هذه الحالة سيختلف. قدرتي علي خدمة هذه المشروعات ستختلف. الخلاصة أن الحكومة بادرت بفتح ملف الأراضي وسنصل به إلي بر الوضوح والأمان. الأهرام: أسمح لي يا دولة رئيس الوزراء برشفة شاي أسألك بعدها عن رجال الأعمال. وعدت أسأل عن الاشتباك بين هؤلاء وبين الحكومة, وضربت أمثلة بعزبة الهجانة, بأبراج المعادي.. إلخ. فقال الدكتور نظيف بصوت هاديء, لكنه حاسم: إذا كانت هناك مخالفات ستتدخل الحكومة. تدخلنا في عزبة الهجانة, لوجود مخالفات, متي كانت هناك ضرورة للتدخل لن نتقاعس عنها, علي فكرة لا يكون التدخل دائما بالإزالة, قد يحدث لتصحيح أوضاع, لأن هناك مصالح لأطراف أخري قد تتضرر, مثلما حدث في عقد مدينتي. التدخل لا يعني دائما المحو والتدمير. ثم دعني أعد بك إلي أصل الموضوع. الأصل أن يبدأ تخصيص الأراضي بعملية التخطيط, لا يجب أن ننتظر ليأتي أحدهم قائلا.. أنا عايز أعمل مشروع هنا فأعطيني الأرض الأساس أن يكون للدولة خطة لاستخدام الأراضي. الأهرام: أفهم من كلامك أن التخطيط كان غائبا في الفترة الماضية! رئيس مجلس الوزراء: ولذلك أنشيء المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية, هذا المجلس في غاية الأهمية, أنشيء بالقانون الموحد للمباني الذي صدر منذ عامين. الأهرام: لم نسمع به, لا حس ولا خبر. وما إن قلت ذلك حتي استفسر الدكتور نظيف من المتحدث باسم مجلس الوزراء د مجدي راضي الجالس بجوارنا يسجل دبة النملة.. هو المجلس انعقد كام مرة دلوقت يا مجدي. وسري في الجو استنكار خفيف. ختمه نظيف بأن قال لي: سأرسل لك كل محاضره, وأكمل: رئيس مجلس الوزراء: إزاي المجلس وافق علي التخطيط العمراني لبعض المحافظات, مدينة العلمين الجديدة, مدينة شرق بورسعيد الجديدة الأهرام: حضرتك كلمتني عن المدن دي السنة اللي فاتت ولم يحدث شيء؟ رئيس مجلس الوزراء: لا, صدر القرار الجمهوري, ونعمل فيها الآن. المهم. أريد أن أقول لك إن الخطة تسبق التنفيذ. وهذه هي استراتيجيتنا الجديدة الأهرام: ومع ذلك ما زال الصراع قائما علي الأراضي, مرة في الأقصر, ومرة في ميدان التحرير. لماذا. هذه الأشياء الصغيرة لها عائد محبط رئيس مجلس الوزراء: لأننا دولة لها تاريخ. من الممكن أن تجد تخصيصات لبعض الأراضي تعود إلي بداية القرن العشرين. أنت لم تبدأ من الأمس. وهذه المشكلات نتعامل معها في حدودها. علي فكرة أنا ممن يؤمنون بأن وجود الأزمات دليل صحة, لأن معناه أن هناك عملا يتم. الأهرام: ألا تهزك الأزمات ؟ رئيس مجلس الوزراء: إطلاقا, مررنا بأزمات كثيرة وتخطيناها الأهرام: بما في ذلك أزمة جزيرة آمون ؟ رئيس مجلس الوزراء: طبعا. هات لي أزمة واحدة تعرضنا لها ولم نحلها الأهرام: أزمة أرض التحرير والأوتيل. رئيس مجلس الوزراء: مش أزمة ولا حاجة. فاكر دي حصلت إمتي. من أربع سنين. لم تحدث بالأمس. لكن الإعلام لم ينتبه لها إلا مؤخرا, وقد تدخلت فيها شخصيا. مع الحكومة الفرنسية. لم تكن أزمة, لكنها كانت حوارا, لأن مستثمرا فرنسيا اشتكي لحكومته. وبالمناسبة كان تدخل الحكومة هو لاستخدام هذه الأرض, كانوا يريدون بناء برج عال في القاهرة الخديوية فرفضنا. هنا أصبح سعر الأرض مختلفا, ولما أقول سعر الأرض, وأتمني أن يتنبه الإعلام لهذه النقطة, السعر ليس مطلقا. استخدام الأرض هو الذي يحدد السعر. بمعني أن قطعة أرض ما قد تساوي الملايين وأخري بجوارها قد لا تساوي شيئا. ليه ؟ الأهرام: لأنك ممكن تعملها خدمات. رئيس مجلس الوزراء: بالضبط. استخدام الأرض إذن يحدد السعر, زي مثلا مشروع مدينتي, أنا أعطي لواحد مستثمر قطعة في أرض جرداء بلا مرافق ولا أي حاجة, هل أحاسبه زي الشخص الذي أعطيه أرضا علي ناصية في6 أكتوبر كاملة المرافق ؟! الأهرام: وكيف تتصرف مع القاهرة, كيف يمكنك تخطيطها الآن, في هذا الزحام المجنون ؟ رئيس مجلس الوزراء: أنا أتفق معك تماما في أن القاهرة أصبحت مدينة مختنقة, ولذلك يجب أن نوقف التنمية داخل القاهرة, كانت فلسفتنا في هذا الشأن واضحة الأهرام: هل أنت غير قادر علي إنقاذ القاهرة رئيس مجلس الوزراء: لأ, قادر طبعا. وأنا أعرف اهتمامك بهذه المسألة, وسأعطيك خطة عن القاهرة2050, لكن ذلك ليس للنشر, لأني لا أحب التحدث عن أشياء لم تنجز. حل القاهرة في التوسع في النقل العام, أقصد المترو طبعا, مع الوسائل الأخري, علي أن نقلل جدا من استخدام وسائل النقل الخاص. وهذا اتجاه نتحرك باتجاهه في الفترة القادمة. هناك خطط لخلق رئة جديدة للقاهرة. هناك مشروع متميز جدا ب عين الصيرة, أكبر من هايد بارك ومن سنتر بارك في نيويورك الأهرام: في عين الصيرة ؟ رئيس مجلس الوزراء: نعم الأهرام: بالعودة إلي السؤال الأصلي, أنت متفاءل بأن الصراع علي الأراضي في مصر سينتهي. رئيس مجلس الوزراء: والحل في ذهني, واضح تماما الأهرام: وكم يستغرق ذلك ؟ رئيس مجلس الوزراء: أعتقد أننا مع نهاية العام سيكون لدينا نظام للأراضي, قد يحتاج إلي تشريع خاص من مجلس الشعب الأهرام: وهل سيتأثر الاستثمار لحين صدور مثل هذا التشريع ؟ رئيس مجلس الوزراء: بالعكس, كل ما يهم المستثمر هو الوضوح الأهرام: دولة الرئيس.. كلمتني, في آخر حوار منذ عام تقريبا, عن تغيير سيحدث في وزارة النقل, تغير وزير النقل, لكن الحال بقي علي ما هو عليه. لا تغيير ولا يحزنون!! رئيس الوزراء: لا شك, أن هذا القطاع في غاية الأهمية, كانت لدي الوزير منصور رؤية ولكن صادفته مشاكل كثيرة. الاتجاه الذي نحاول السير فيه الآن أعتقد أنه يبني علي ما فات ويطوره, بمعني أننا نهتم بالعنصر البشري ونري أنه الشيء الرئيسي. في الفترة الماضية اهتممنا بالبنية التحتية.. الجرارات وخلافه, الموارد البشرية تمثل عنصر نجاح أو فشل رئيسيا, لذلك طلبت من الوزير علاء فهمي عند قدومه الاهتمام بهذا العنصر, وهو ما يحدث إلي حد كبير. هناك طرق جديدة وهناك... الأهرام: أنت تتحدث عن الطرق الجديدة, لا عن الضحايا الجدد, ما زالت مصر من أكثر الدول في العالم عرضة للحوادث. الاحصائيات تقول ذلك, تقول إن من ماتوا علي الأسفلت أكثر ممن ماتوا في الحرب. رئيس مجلس الوزراء: ما زالت النسبة عالية, ولكن ليس إلي هذا الحد. حوادث الطرق تحدث في كل دول العالم, حتي في الدول المتقدمة. هناك جزء من هذه المشكلة يقع علي عاتق الحكومة, لكن هناك مسئولية علي السائقين. خاصة سائقي الميكروباص والمقطورات, وقد صدر قرار بمنع المقطورات, لكن السائقين طلبوا فرصة, أخذوا فرصة أخري, إلي أن أصدر الرئيس أمرا بعدم التجديد الأهرام: ألا تري أن أرواح الناس أهم من أن تدلل المقطورات والمستثمرين. رئيس مجلس الوزراء: نحن لا ندلل أحدا. لاحظ أنك لو منعت المقطورات مرة واحدة ستحدث عندك أزمة نقل, لا بد أن يكون هناك تدريج. وهناك حلول فنية نعمل عليها. الأهرام: ألا يوجد معهد لتدريب السائقين؟ وكرر نظيف لازمته الأثيرة( إزاي) ثم أجاب رئيس مجلس الوزراء: هناك أكثر من معهد بالطبع لتدريب السائقين. وهناك مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليهم, وكشف تعاطي المخدرات, إن وجد, لأن هذه ظاهرة خطيرة. كما أننا طورنا الإسعاف. ده شيء مهم جدا. كان زمان, لما بتحصل حادثة علي الطريق, فين وفين لما عربية الإسعاف تيجي لك. النهاردة الإسعاف بييجي ف8 دقائق. نحن نسجل الأزمنة. ثم عدت بالسؤال إلي القاهرة.. الأهرام: قلت للدكتور نظيف: ما زال الميكروباص يعبث بشوارع القاهرة, ولا يوجد حل أو حسم. لمن نتوجه بالسؤال.. لك أم للمحافظ ؟ رئيس مجلس الوزراء: هي طبعا مسئولية مشتركة. نحن كسياسة علينا مسئولية, والتفاصيل عند المحافظات. يعني, مثلا, إحنا مانعين زيادة عدد الميكروباصات في القاهرة. ما فيش تراخيص جديدة تعطي لميكروباص. منذ سنوات, علي فكرة, كما أننا نعمل علي تطوير النقل العام, وأهم وسيلة فيه هي مترو الأنفاق. ولا تنس أننا نشجع القطاع الخاص للدخول في النقل العام, بالأتوبيس لا بالميكروباص طبعا. لأن الأتوبيس الواحد يسع حوالي5 أو7 ميكروباص. الأهرام: بما أنك شجعت القطاع الخاص العشوائي, فواجب عليك أن تشجع القطاع الخاص المنظم. رئيس مجلس الوزراء: بالضبظ, ده اللي احنا شغالين عليه. ليس هذا فقط. أنا أصدرت منذ6 شهور قرارا بانشاء جهازتنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبري. ده جهاز جديد, سوف يصدر بقانون أو بقرار جمهوري بعد تطويره الأهرام: وما الهدف منه؟ رئيس مجلس الوزراء: خلق نوع من التكامل بين وسائل النقل داخل القاهرة الكبري, المترو, الأتوبيسات, النقل النهري, كل ما له علاقة بالنقل. الأهرام: يا دولة الرئيس, قد تكون الأجهزة أواني فارغة, ثم إن لدينا الكثير منها ولا يعمل, ما ضمانة أن الأجهزة الجديدة لن تؤول لنفس المصير. حبر علي ورق! رئيس مجلس الوزراء: لا, لم يكن لدينا أجهزة, لم يكن هناك جهاز لهذا الغرض. الجهاز التنظيمي مطلوب. النهارده مين بيدي الرخصة. لو إنت عايز تشغل أتوبيس مين هيديلك رخصة ؟ الأهرام: المرور, المحافظ رئيس الوزراء: إللي هو بيملك هيئة النقل العام, يعني منافسك هو من سيعطي لك, ما ينفعش, هيئة النقل العام, إما أنها تشغل الأتوبيسات زيها زي القطاع الخاص, أو تنظم عملية المواصلات, لذلك لا بد أن تكون هناك شركة أتوبيسات عامة لحين ما يثبت القطاع الخاص نفسه. أريد أن أقول لك إن وجود القطاع الخاص في الخدمة العامة يحتاج إلي وجود منظم, وهذا المنظم لم يكن موجودا من قبل, ولذا فكرنا في إنشاء هذا الجهاز. الأهرام: هل تتوقع أن يكون لهذا الجهاز تأثير في شوارع القاهرة؟ رئيس مجلس الوزراء: مؤكد, لأنه يخطط للنقل أولا, يمنح التراخيص, سيراقب الخدمة والتعريفة والتسعير, يتلقي الشكاوي من المواطنين, يعني له أبعاد مهمة جدا جدا. تذكر أنه لما عملنا شركات اتصال خاصة, زي شركات المحمول وغيرها, أنشأنا جهازا لتنظيمها, ليلجأ له المواطن. الأهرام: ما زالت الملفات مفتوحة علي الأزمات. دعنا ننتقل معك إلي قطاع الأعمال العام, هل نحن بصدد مشكلة في هذا القطاع مع تغيير الحكومة, ثم قل لي.. هل يحكم الوزارات أفراد أم سياسات عامة, أسألك وفي ذهني مستقبل الوزراة بعد محمود محيي الدين؟ رئيس مجلس الوزراء: هناك سياسات تحكمنا بالطبع, ولا شك أن الدكتور محمود قام بدور هام جدا في الفترة الماضية, وقد هنأته باسم الحكومة لتوليه منصبا دوليا مرموقا, لكن لا شيء يتوقف علي شخص وزير أو رئيس وزراء. العجلة ستدور. المهم لما أنشأنا وزارة الاستثمار, كان هناك هدف, وهذه الحكومة هي التي ابتدعت وزارة الاسثمار. الأهرام: أما زالت هناك ضرورة لوجودها؟ رئيس مجلس الوزراء: طبعا, وسيكون هناك وزير للاستثمار, لأن الاستثمار ما زال يمثل القوة الدافعة للتننمية في مصر. الأهرام: اقترح البعض تفكيك هذه الوزارة وتوزيع قطاعاتها علي بقية الوزارات رئيس مجلس الوزراء: لا, يفضل أن يكون هناك وزير متخصص, لأن هناك حاجة ما زالت للترويج للاستثمار وتشجيعه بشكل عام في البلد وتهيئة المناخ للاستثمار. وهناك فرق بين الترويج والتهيئة. الأهرام: يعني هيتم تعديل في الوزارة, أم سيقتصر الأمر علي وزير الاستثمار فقط ؟ رئيس مجلس الوزراء: حاليا, نحتاج لوزير للاستثمار, هل سيصاحب هذا بعض التعديلات الهيكلية في الوزارة أو الهيئات الملحقة بها, طبعا ده وارد, وأنا هنا أستمع للدكتور محمود, فلديه فرصة يتكلم بحرية أكتر, لأنه ماشي. الهدف, في النهاية هو التطوير. لذلك لا استبعد إحداث تغييرات هيكلية. الأهرام: وما الاتجاهات الجديدة في مجال الاستثمار؟ رئيس مجلس الوزراء: أهم ما في الموضوع أن وزارة الاسثمار كان فيها هيئة الاستثمار, وهيئة الرقابة المالية( غير المصرفية وهي تشمل التمويل العقاري والتأمين والرقابة علي التأمين والرقابة علي سوق المال.. البورصة),, هذه هيئة واحدة تم دمجها مع بعضها من3 هيئات, هذه الهيئة مع الوقت قد تتجه للاستقلالية. من المكن أن يكون هناك نظر في انفصالها عن وزارة الاستثمار, لتصبح هيئة مستقلة علي غرار البنك المركزي, وتكون تابعة لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية. لكن متي يتم ذلك, هذا محل بحث. الجزء الآخر من عمل وزير الاستثمار هو شركات قطاع الأعمال العام, ولذلك نحن ننظر في إنشاء جهاز جديد يدير الأصول المملوكة للدولة, إيذانا بانتهاء برنامج الخصخصة. لأن الأساس لم يعد الانتقال من العام إلي الخاص, بل إدارة أملاك الدولة. عندنا محفظة بهذه الأملاك وستبقي تحت سيطرة الدولة. الجديد في الموضوع هو إنشاء جهاز يدير هذه الأملاك, جهاز يمكن أن تطلق عليه.. الذراع الاقتصادي للحكومة. وقد سبقتنا في هذا المجال دول أخري مثل ماليزيا وفرنسا وغيرهما. لكن ذلك لا يعني أننا نؤمم أو أن الخصخصة ما زالت سارية. الأهرام: الخلاصة أن الخصخصة سيئة السمعة قد انتهت؟ رئيس مجلس الوزراء: إن لم تنته في الفترة القادمة فهي في طريقها للانتهاء, ودعني أوضح لك, أن هذه الحكومة أقل الحكومات بيعا للقطاع العام. هناك شيء مهم نسيته هو أن هذا الجهاز يفصل تماما الملكية عن الإدارة ويفصل الجانب السياسي, لأن أحد المحددات التي تمثل مشكلة في الملكية العامة هي التداخل السياسي في الجانب الاقتصادي. الأهرام: بمعني أنه لم يعد هناك وزير لقطاع الأعمال؟ رئيس مجلس الوزراء: بالضبط. كانت هذه مرحلة. نحن ننسي يا أسامة في2004 كانت عندنا محفظة خاسرة. قيمتها الدفترية سالبة. كانت لدينا مصانع خاسرة. الأهرام: وما قيمة هذه المحفظة الآن ؟ رئيس مجلس الوزراء: تتعدي12 مليار, وهي تجلب5 مليار جنيه في السنة أرباحا, لكن متنساش أن دي بس الأصول المملوكة للدولة, إحنا عندنا أصول تانية أهم, عندك شركة طيران, عندك شركة اتصالات, شركات كبيرة بتكسب مش داخلة في الحتة دي دلوقتي. عندك شركة المقاولون العرب, كل الشركات دي حسنت آداءها جدا وأصبحت لها شركات قابضة جيدة جدا, الطيران مفيش شك النهارده إنه بيعمل مكاسب, شركة المطارات دي كلها أصول اقتصادية مملوكة للدولة, مثل شركة الاتصالات وشركة المقاولون العرب التي أصبحت ناجحة جدا بعد ما كانت مديونة. أقصد أن الإصلاح لم يتم فقط في الشركات التي تتبع لقطاع الأعمال هناك شركات أخري طالها الإصلاح, وعلي المدي الطويل من الممكن أن تكتمل كل هذه المحافظ مع بعضها لتصبح محفظة واحد. الأهرام: النقل والمياه والكهرباء كله هيدخل؟ رئيس مجلس الوزراء: كل الشركات التي تدور علي أساس اقتصادي هتبقي كده ويبقي للوزارات دور تنظيمي ووضع السياسات. الأهرام: سيكون هذا تحولا جذريا. رئيس مجلس الوزراء: بس ده هيأخذ وقت, هنبدأ النهاردة بالجزء الخاص بقطاع الأعمال لكن وجود هذا الجهاز مع الوقت, أتصور أن دا هيأخذ سنوات طويلة من خمس إلي عشر سنوات. الأهرام: يكون تم اصلاح كل القطاعات الحكومية من خدمي أو انتاجي. رئيس مجلس الوزراء: والأهم أن تدار هذه الشركات كشركات. ولو أنا عايز أدخل أدعم يبقي في الفرق بين التكلفة الاقتصادية والتكلفة الاجتماعية هدخل فيها صراحة, بما في ذلك حاجة زي السكة الحديد, مثلا كل هذه الأنواع. مثلا أنت تذكرتك بجنيه هيقول لا دي التكلفة الاقتصادية جنيه ونصف, أنا هدي لك الخمسين قرش. هو ده الحل النهائي, بحيث إن انا أحاسب هذه الشركات كشركات اقتصادية بحتة. وده لازم يتم بالتدريج طبعا. الطيران النهارده ما شاء الله الشركة قائمة ولا تأخذ دعما من الدولة. أنا أعطي لك أمثلة. نفس الحالة تنطبق علي الاتصالات. الأهرام: ما المشاكل التي شعرت معها بضغط أكثر في الفترة الماضية بعد الأزمة الاقتصادية, أهي مشكلة القمح. أنت أكبر مستورد له في المنطقة ؟ رئيس مجلس الوزراء: دعني أسألك هذا السؤال. هل شعر أحد بهذه الأزمة ؟ أليست هذه شهادة نجاح للحكومة, ولا أحنا بس بنفتكر الحكومة لما تحصل الطوابير, أنا أسأل المواطن المصري من خلالك.. هل هناك من شعر بهذه الأزمة أمام المخابز؟ لم يحدث! الأهرام: وماذا عنك أنت, هل شعرت بها ؟ رئيس مجلس الوزراء: أنا حسيت بيها طبعا, لأني أنا اللي هدفع فلوس أكثر نتيجة لارتفاع سعر القمح, لكن مفيش أزمة دلوقت والقمح متوفر, الاحتياط الاستراتيجي موجود, عوضنا التعاقدات مع روسيا بتعاقدات أخري والأمور ماشية, لكن فرق السعر طبعا هنتحمله كالعادة!. الأهرام: كم ستتحمل ميزانية الدولة ؟ رئيس مجلس الوزراء: علي حسب الاسعار, مابين2 مليار أو2 ونص مليار, أتمني مع الوقت ماتبقاش بهذه القسوة, لأن هناك تنوع في المصادر وهنقدر نجتاز هذه الأزمة زي ما اجتزنا أزمات كثيرة غيرها الأهرام: هناك أزمة متداولة في المحاكم الآن, ازمة العلاج علي نفقة الدولة أو ماسموه الفساد علي نفقة الدولة ؟ رئيس مجلس الوزراء: النظام الذي تم وضعه بهذا الاتجاه نظام جيد سيضبط هذا الموضوع تحديدا, كان يجب اولا أن هذا النظام يبقي فيه شفافية ووضوح. لم يكن هناك داع للوسيط. يعني واحد عايز يتعالج علي نفقة الدولة ماييجي لوزارة الصحة ويتعالج علي نفقة الدولة علي طول يحتاج وسيط ليه. تجنب الوسيط في هذا الموضوع جزء كبير جدا من الحل والجزء الثاني تحسين الرقابة طبعا. الأهرام: ومن الذي وضع الوسيط. الحكومة ولا مين ؟ رئيس مجلس الوزراء: في تصوري أن ده نظام كان ماشي وتطور بهذا الشكل عبر سنوات طويلة, يعني ده مش نظام جديد, لكن لأنه موضوع يمس كل الناس, تطور بالشكل الي فيه نوع من.... الأهرام: من الفساد؟ رئيس مجلس الوزراء: أه بس فساد غير مقصود, يعني إساءة استخدام. وأنا أعتقد أن النظام الذي وضعته وزارة الصحة الأن نظام جيد سيحقق المطلوب فعلا من هذا العلاج, وسيعظم الاستفادة من الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة. الأهرام: معني ذلك أن العلاج سيصل الي مستحقيه؟ رئيس مجلس الوزراء: طبعا, سيصل العلاج للمواطنين, وخلي بالك من حاجة أحنا بنزود الموازنة بتاعة العلاج مش بنقللها, لكن كانت هناك تراكمات وكان لازم نسددها بدأنا نحدد المستشفيات وأعطينا أولوية للمستشفيات الحكومية والعامة والجامعية للعلاج علي نفقة الدولة, وهكذا.. الأهرام: دولة الرئيس حياتنا ملوثة, أو علي الأقل الجميع لوث هذه النعمة. الماء والهواء, كل شيء ملوث. هل لديك تعقيب ؟ رئيس مجلس الوزراء: أنا عندي رد بسيط علي الكلام ده. مؤشرات الصحة العامة, هل الصحة العامة في مصر تدهورت أما تحسنت. كل مؤشرات الصحة العامة في مصر في تحسن وأهمها طبعا متوسط العمر, فمتوسط العمر للرجل والمرأة في مصر زاد عشر سنوات عما كان عليه سنة08, عشر سنين في فترة قصيرة جدا الأهرام: والنيل؟ رئيس مجلس الوزراء: أنا أعطي لك الرد المبدئي. حضرتك بتكلمني علي تلوث النيل, تعال شوف نصيب الفرد النهارده من مياه الشرب المعالجة. زاد نصيب الفرد زيادة كبيرة جدا والأرقام دي يقدر مجدي يعطيها لك بالتفصيل هل ده معناه إنه مكانش بيشرب, لا.. كان بيشرب طبعا ولكن مكانش بيشرب مياه نظيفة, أنا النهارده أوفر له مياه معالجة أفضل مما كانت عليه وصرفنا علي ده مليارات, لأن صحة المواطن تهمنا. هل مكانش فيه تلوث في النيل قبل كده؟ كان بيحصل لكن طبعا منقدرش ننكر مع الزيادة السكانية الكبيرة ومع التحول الصناعي إللي البلد بتتحول له, زي كل دول العالم, ماهو دايما هتلاقي أكبر دولة ملوثة في العالم من الدول المتقدمة, هي دي لان دي عندها مصانع وعندها مداخن وعندها مخلفات صناعية فكل مايحصل تنمية كل مايزيد العبء البيئي عليك, لكن الشطارة هي ازي أتعامل مع هذا العبء البيئي, وكمان احنا عندنا مشكلة إضافية عن الدول النامية الثانية, الزيادة السكانية الرهيبة ودي بتمثل عبئا بيئيا أكثر, لكن تعال النهاردة أنا هكلمك عن تلوث الهواء مثلا. احنا نجحنا نجاح كبير جدا في الحد من زراعة الأرزإللي كانت أحد المسببات الرئيسية لتلوث الهواء, إحنا النهارده02 سبتمبر لغاية النهاردة كانت السحابة السوداء مغطية البلد كلها الأهرام: حضرتك شايف إنه السحابة السوداء اختفت؟ رئيس مجلس الوزراء: ماختفتش لكن هيقل تأثيرها بشكل كبير جد, إحنا النهاردة كل المحافظات المتاخمة للقاهرة, اصبحت تقوم بتدوير قش الأرز, مش بس كده احنا تملكنا المساحة المنزرعة للأرز تعدي مليوني فدان داحنا السنة دي زارعين1.2 مليون, ودي ميزة من ناحية قش الأرز والحرق بتاعه, والناحية الثانية توفير في المياه. ده مش نجاح للحكومة! ده هدف احنا وضعناه وحققناها, وبرغم ذلك بنتهاجم ويقول إن سهم الأرز زاد, ما كل حجة لها جانب ايجابي وجانب سلبي, لسه في حرق الأرز سيتم في بعض المحافظات البعيدة عن القاهرة, لأن مكناش نقدر نعمل كله مع بعضه, لكن أقدر أقولك المحافظات القريبة من الحزام زي الشرقية والقليوبية والدقهلية تقريبا بطلت تحرق, لكن لسه يمكن في كفر الشيخ في بعض المحافظات البعيدة مازال هناك لكن احنا ماشيين ومكملين النهارده وزير البيئة بيعرض حل جديد لتوليد الطاقة من قش الأرز, مش بس استخدامها في الزراعة. ولو الحل ده نفع تبقي ضربت عصفورين بحجر. فاحنا شغالين طول الوقت لحماية الناس. هذه الحكومة أنشأت اللجنة العليا لحماية مياه نهر النيل من التلوث بقانون. الأهرام: وهل تتابع نشاط هذه الهيئة ؟ رئيس مجلس الوزراء: دي لسه باديه, وهي مكلفة بمتابعة نهر النيل, لأن احنا كمان عايزين نستغل النيل من ناحية النقل النهري, عايزين نتوسع. الأهرام: وقلت للدكتور أحمد نظيف: أنا كده خلصت الأزمات, سأنتقل بك إلي الوضع الاقتصادي, كلمني عن التطور أنا شايف أنه في تطور كبير في الصناعة والصادرات, هل سيطرد هذا التقدم, ما خططك في هذا الاتجاه؟ رئيس مجلس الوزراء: مفيش شك أن مصر لابد أن تركز علي الصناعة ففي الزراعة, كما تعرف, مواردنا المائية محدود, التوسع فيها سيصبح رأسيا أكثر منه في الناحية الأفقية. في المرحلة المقبلة ستأتي فرص العمل أساسا من القطاع الصناعي. وأنا سعيد بما يحققه قطاع الصناعة. إذا كان قطاع الصناعة النهاردة بيسبق حتي مستوي النمو بتاعه بيسبق النمو الاقتصادي القومي يبقي ساحب للاقتصاد مش مسحوب منه, مش عبء عليه, وبالتالي أنا شايف أنه الفرصة مازالت قائمة في هذا المجال. هيئة التنمية الصناعية كانوا عاملين إعلان قريب بيتكلموا علي مناطق استثمار تصل إلي03 أو04 مليار جنيه فرص استثمارية في الصناعة. ده طبعا بيدي مؤشر جيد جدا, أما نلاقي أنه احنا حققنا بالفعل البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس في سنته الخامسة قبل ما تخلص السنة السادسة, كنا عملنا الألف مصنع اللي وعدنا بيهم. ده دليل علي أن مصر فعلا تتحول في هذا المجال. لما أشوف أنه صادراتي السلعية غير البترولية بتزيد بالنسب اللي بتزيد بها النهارده, يبقي فيه مقابل, لما أشوف أنه المجالس التصديرية اللي هي قطاع خاص اللي بتقعد مع بعض النهارده وحطت بينها وبين بعض هدف أنها تضاعف هذا الرقم اللي تعدي ال001 مليار إلي002 مليار جنيه في4 سنوات, أعتقد أنه ده شيء مشجع للغاية. فالمستقبل في هذا واضح تماما خصوصا أن أسواقا كثيرة دخلناها, ماكناش فيها, أنت عارف أنه مصر بتصدر أجهزة تكييف حاجة ما كانيتش علي البال, إذن حتي الصناعات الهندسية النهارده بنصدر منها. الأهرام: علي ذكر برنامج الرئيس, فرص العمل التي تم الاتفاق عليها وهي5.4 مليون, يقال أنك غير قادر علي تحقيقها؟ رئيس مجلس الوزراء: احنا حققنا لغاية5 سنوات3.9 مليون, يعني فاضل لنا006 ألف نقدر ننجزها. ده رقم عادي جدا من غير ما نتعب, بالعكس احنا حانتخطاها, ما عندناش مشكلة خالص في هذا المجال. لما نقول ها نعمل3 آلاف مدرسة حاتشوف3 آلاف مدرسة, اللي ممكن نقع فيه مثلا أن ال3 آلاف دول منهم0092 خلصوا خالص وهناك001 مدرسة لسة تحت الإنشاء, وأعتقد أنه ده نجاح غير عادي للحكومة, أول حكومة في تاريخ مصر تلتزم ببرنامج انتخابي بالأرقام, لا أتكلم علي شعارات هانبني ونسوي, لأ بالأرقام فأنا مطمئن تماما علي هذا البرنامج. الاقتصاد المصري وضع نفسه في موضع يلفت أنظار المستثمرين الخارجيين. عندك احتياطي نقدي قياسي, لم نصل إليه من قبل5.53 مليار دولار, عندك عمل مستقر تطلع وتنزل, لكن مع السوق, عندك النهارده نسبة نمو حقيقي تقترب من6% في الربع الأخير, بينما العالم كله لا ينمو. وإن شاء الله نكمل في هذا الاتجاه. وكما قلت: الصادرات مستمرة. الأهرام: أظن أن نقطة ضعفك هي الديون ؟ رئيس مجلس الوزراء: الدين المحلي بيزداد, لأنه مازال عندنا عجز في الموازنة ولكن احنا بنعمل علي أننا نحط في الحدود الآمنة. الدين مش حاجة مطلقة أنت كل ما تبقي أغني كل ما تقدر تستلف أكثر كل ما اقتصادك كبر. احنا ما نقدرش ما نقترضش علشان نواصل النمو. الأهرام: كم تبلغ معدلات نقص الدين. ؟ رئيس مجلس الوزراء: إحنا لما استلمنا كان الدين العام أعلي من حجم الاقتصاد يعني فوق ال001%, نزلنا به لحوالي68 69%, ارتفع قليلا نتيجة الأزمة لحوالي حاجة وسبعين في المائة. الأهرام: تتوقع السنة المقبلة ينزل ولا يزيد؟ رئيس مجلس الوزراء:: أتوقع أنه هايبتدي ينزل تاني, لأن احنا ملتزمين بأننا لا نزيد عجز الموازنة عن الوضع اللي أحنا حاطينه, عجز الموازنة لما استلمنا كان فوق ال11% نزلنا به ل8%. الأهرام: هل يمكن الحفاظ علي عجز الموازنة كما هو؟ رئيس مجلس الوزراء: حانحاول نخفضه عن ال8% يبقي سبعة وكذا. الأهرام: ونسبة الدين حاتقل بالنسبة للاقتصاد. رئيس مجلس الوزراء: وبالتالي الاقتصاد إذا أفضل ينمو ب6% أو أكثر مع وجود معدل تضخم في حدود ال01% أحنا ال6% دي لازم تضيف عليها ال01% علشان تعرف حجم الاقتصاد الحقيقي, داه معناه إنه اقتصادك حجمه61%. الأهرام: تتوقع النسبة تنزل كام السنة الجاية؟ رئيس مجلس الوزراء: أتمني أنها تنزل علي الأقل5 نقاط ولا حاجة. إن شاء الله إذا قدرنا نحقق هذا, ما كنش السنة الجاية يبقي علي مدي السنتين أو الثلاث الجايين, احنا في حدود معقولة, يعني لما تعرف أن بلد زي اليونان فيها مشاكل النسب فيها021 أو ال031% يبقي هنا الناس تبتدي تقلق القلق علي فكرة مش من الرقم, القلق من الاتجاه عندك مسئولية, ولا ما عندكش مسئولية. أنت حكومة مسئولة ولا مش مسئولة, ده اللي الناس بتبص عليه. بمعني لو أقول لهم أنا حا أخفض العجز في الموازنة إلي8% ويجي آخر السنة يطلع8%, أحسن ما أقول ها احقق3 ويطلع5. ما هو5 أقل من8, لكن هو عارف أنك شخص مسئول وبتقول كلام مضبوط مش بأقول لك أي مستثمر أو أي ممول أهم حاجة الوضوح. ما تضحكش عليه, ما تقولش له أنا حا أحقق, أنا مش حا أحقق. قول له حا أحقق عجز أد كدا وطلعه أد كدا يحترمك100% ويجي لك. الأهرام: دولة الرئيس, أنت أول رئيس حكومة لديه مسئولية سياسية, أعطاها لك الدستور, ونحن في موسم انتخابات. كلمني عن موقف الحكومة, أنت متهم, مسبقا,, كحكومة حزب وطني بالتدخل. وهناك الكثير من الشكوك مترسبة لدي الآخرين. وأية ضمانات يمكن أن تقدمها في هذا الشأن ؟ رئيس مجلس الوزراء: سنبقي متهمين قبل أن نبدأ, ودي حاجة بديهية, لأن أي حزب لديه أغلبية ولديه حكومة موجودة تتهم دائما بأنها تتحيز لحزبها في الانتخابات البرلمانية. ده شيء احنا متوقعينه, لكن بنقول في النهاية إنه في مصر الآن نظام دستوري جديد لإجراء الانتخابات, هناك لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات غير حكومية, وليس للحكومة أي سلطة عليها دور الحكومة في الانتخابات مجرد دور لوجيستي, احنا بنوفر بس الآليات اللي تسمح للانتخابات أنها تحصل, ممكن نصنع أحنا صناديق الانتخابات, لكن ليس لنا دخل في هذا. ينتهي دورنا تماما ويبدأ دور اللجنة العليا للانتخابات التي تتولي هذا الأمر. احنا علينا التأمين من الخارج. ثم إن الانتخابات البرلمانية في مصر تتميز بشيء يمكن أنت النهارده عندك رقابة شعبية هائلة موجودة, إنت مفيش مرشحا النهارده ما يبقاش له مندوب قاعد جوا اللجنة, سواء المرشح من الحكومة أقصد مرشح من الحزب الوطني أو من المعارضة ومستقل أو معارضة أو غيره دا بيبقي موجود في كل مكان. ما يقال عن التجاوزات حالات فردية نتيجة عصبيات موجودة في مناطق معينة لها طبيعة خاصة, لا سيما في الأرياف وغيرها. الأهرام: والبلطجة, كيف نحمي الانتخابات منها ؟ رئيس مجلس الوزراء: هذا دور الأمن طبعا, وأعتقد أن الأمن قادر تماما علي أنه يحمي الناخب ويسمح بأن له بأن يدلي بصوته. ما يقلقنا هو عزوف الناخب عن الذهاب. أحنا بنقول للمواطنين المصريين دا حقك لازم تروح تنتخب وأنه أحسن ضمان لنزاهة الانتخابات هو أن الناس تقبل علي الانتخابات. الأهرام: هناك حملة لحث الناس علي الذهاب للانتخابات؟ رئيس مجلس الوزراء: طبعا احنا عملنا حملات سابقة في مجلس الشوري وأعتقد أن نفس الحملة حا نعملها بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب. الأهرام: تتهم الانتخابات المصرية دائما بأنها عنيفة. عنيفة جدا؟ رئيس مجلس الوزراء: أتمني طبعا أن أحنا ما نشوفش العنف أكثر مما كان عليه قبل كده, لكن أرجع أقول أننا بنشوف الظاهرة دي في العالم كله بنشوف في بعض الدول أعنف مننا بكثير في هذا المجال. لكن بأقول زيادة الوعي, زيادة وعي الناس سيؤدي إن شاء الله في النهاية إلي نتيجة. هناك أمن وهناك ضوابط يجب أن تتبع لحماية المواطنين أثناء الانتخابات. الأهرام: وماذا عن الانتخابات الرئاسية ؟ رئيس مجلس الوزراء: الكلام عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه. ننتهي الأول من الانتخابات البرلمانية وهي أصعب عادة عن الانتخابات الرئاسية لقلة عدد المرشحين. الأهرام: أسألك, ختاما, عن المستقبل. كيف تراه ؟ رئيس مجلس الوزراء: مصر جزء من العالم وبقدر تفاعلنا مع ما يدور من حولنا, بقدر ما ننافس علي المستقبل, بقدر ما سنحظي به. أنا متفائل. الأهرام: رغم الفساد؟ رئيس مجلس الوزراء: مقاومة الفساد أساسية بالنسبة لنا, وأعتقد أن إحدي الادوات الرئيسية التي يمكن استخدامها في الفترة المقبلة هي قانون الوظيفة المدنية الجديد الذي نعده الآن وقد انتهت وزارة التنمية الادارية من إعداده هذا القانون سيقتص من الفساد والمفسدين في الأرض.