تقرير رسمي: خصخصة شركات التأمين تؤدي إلي ابتلاعها من الشركات الأجنبية

حذر تقرير رسمي صادر عن هيئة الرقابة المالية مؤخراً من خطورة خصخصة شركات التأمين العامة، خاصة في إطار ما يتم عالمياً من اندماج لشركات التأمين بهدف ابتلاع الشركات الأصغر..وقال التقرير: قد تؤدي عملية الخصخصة إلي تفتيت شركات التأمين المصرية لكي تصبح سهلة الابتلاع من جانب الشركات العالمية ويتعين أن يؤخذ هذا في الاعتبار حتي لا تحرم مصر من مدخراتها الوطنية ويستفيد منها العالم الخارجي.
وأضاف :إذا كان سيسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في رءوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة فلابد من البدء بالتدرج في هذه المساهمة بحيث لا تقل مساهمة الدولة عن 50 % من رأس المال في المرحلة الأولي علي أن تكون الأسهم أسمية حتي يمكن الرقابة علي الملكية ونسبها وأن تكون الرقابة علي شركات التأمين علي غرار رقابة البنك المركزي المصري علي البنوك مع وضع الضوابط التي تحدد سقفا لحصص الأجانب بحيث لا تتجاوز 5% للفرد و50 % للمؤسسة لضمان عدم الانفراد بالقرار.
وطالب التقرير بالاستعداد لمواجهة المنافسة الأجنبية في قطاع التأمين..لافتاً إلي أن سوق التأمين المصرية من الأسواق النامية ولا تتمتع بميزة نسبية، وعدم قدرة الشركات الوطنية علي المنافسة علي الأقل في الأجل القصير مما يهدد بسحب جانب كبير من المدخرات الوطنية لصالح الشركات الأجنبية.