منذ أعلن وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين أن العام الحالي 2005 سيكون "عام التأمين" وأنه سيشهد خصخصة إحدي شركات التأمين العامة.. بدأ الجدل بين الخبراء حول الشركات المرشحة للخصخصة والأسلوب الأمثل لذلك.. "الأسبوعي" سألت الخبراء عن المعايير والعناصر التي يضعونها عند ترشيح الشركة المرشحة.. هل تتعلق بمعايير نتائج الشركة من ربح أو خسارة.. هل تتعلق بحجم المشكلات في كل شركة وعلي رأسها العمالة.. أم أنه يتم اختيار الشركة الأكثر جاذبية من ناحية أفضل الربحية وأقل المشكلات؟! ثم ما الأسلوب الأمثل للخصخصة.. هل من خلال مستثمر رئيسي أم بالطرح في البورصة؟ وفيم اتجه غالبية الخبراء لترشيح الشركة الأهلية للتأمين لتكون الأولي في قطار خصخصة شركات هذا النوع من النشاط.. لوحظ أن الشروط التي اعتمدوها في هذا الاختيار تنصب علي مدي حاجة هذه الشركة للدعم سواء كان المادي أو الفني. ومن جهته أكد الدكتور علي شاكر رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة سابقاً أن الشركة الأهلية تعد أكثر الشركات المرشحة للخصخصة مدللاً علي ذلك بحاجتها الحقيقية لإصلاح هياكلها المالية والفنية، وفي المقابل يري أن شركتي مصر للتأمين والشرق للتأمين لديهما حصة كبيرة في السوق لمصري.. إضافة إلي تمتعهما بمستويات فنية معقولة في نظره. وفي الوقت الذي يراهن د. شاكر علي النجاح في خصخصة الشركة الأولي يوضح أن مدي هذا النجاح الذي سيتحقق مع الأهلية سيحدد باقي مسارات الخصخصة مع الشركات الأخري، ويفضل في هذا الإطار البيع لمستثمر رئيسي لما يمكن أن يوفره من أسلوب جديد في الإدارة، واستخدام وسائل مبتكرة في تسويق الخدمات التأمينية وفي تسعيرها. ومن جهته أيضاً يؤكد د. شوقي سيف النصر عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة علي التأمين علي ضرورة أن تبدأ خصخصة شركات التأمين بالشركات المتعثرة أو الأقل نجاحاً، ويرشح الأهلية للتأمين مثل الرأي السابق باعتبارها أقل هذه الشركات العامة تحقيقاً للأرباح حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد شركتي "مصر" و"الشرق" من حيث حجم أعمالها الاستثمارية ومستواها الفني.. في حين يتوقع د. شوقي أن تستثني الشركة المصرية لإعادة التأمين من الخصخصة باعتبارها الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة في إعادة التأمين. ويقترح د. شوقي أن يكون الاندماج هو البديل للخصخصة باعتباره الأسلوب الأسرع من الخصخصة التي تستغرق وقتاً أطول لتقييم الأصول والمحافظ الاستثمارية والفنية، لكنه مع ذلك يؤكد أن الاندماج يبقي وهو الحل النهائي لمشكلات الشركات المتعثرة ودليله علي ذلك ما تحقق من نجاح لشركات التأمين الأوروبية والأمريكية حيث عالجت تعثرها عن طريق الاندماج.. ومن مزايا الاندماج أيضاً تحقيق مكاسب للجميع دون ضياع لحقوق طرف لصالح طرف آخر في حين أن الخصخصة لا تحقق هذا التكافؤ فعادة ما يتم بيع الشركة بأعلي أو أقل من ثمن تقييمها. أما محمد صالح رئيس شركة لوتس للتأمين فيري أن أسلوب الخصخصة وتحديداً عن طريق نقل الملكية لمستثمر رئيسي هو الأمثل لتحقيق الشركة لأكبر قدر من النجاح فالمستثمر سيكون حريصاً علي استرداد ما دفعه كمقابل لشراء الشركة وبالتالي سيحقق أرباحاً تتناسب مع ما دفعه من أموال. تحديد الأهداف.. أولاً الدكتور جلال حرب أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة يشترط لنجاح هذه العملية تحديد الدولة للهدف من الخصخصة باعتباره هو الذي يحدد معيار اختيار الشركة التي ستطرح للبيع، فإذا كان الهدف هو التخلص من الشركات الخاسرة فسوف يقع الاختيار علي شركة خاسرة لطرحه للبيع. ثم يطرح د. جلال قضية بالغة الأهمية: من هو المستثمر الذي سيدفع الملايين لشراء شركة خاسرة مكبلة بالعمالة في حين يمكنه ب 30 مليون جنيه فقط أن ينشأ شركة تأمين جديدة؟! ويتابع حديثه في محاولة للإجابة علي هذا السؤال: ما إذا كان هدف الدولة تحقيق سيولة من عملية الخصخصة فسوف تلجأ لطرح شركة ناجحة ولكن هذا الاختيار سيحرم الدولة من أرباح هذه الشركة. ويوضح د. جلال أنه من ميزانيات شركات التأمين المملوكة للدولة تؤكد تحقيق معظم هذه الشركات لخسائر وعادة ما تكون الأرباح المحققة في هذه الشركات ناتجة، عن الاستثمارات الخاصة بحملة الأسهم وليست عن النشاط التأميني هذا في حين أن شركات التأمين الأجنبية العاملة في السوق المصري تحقق نجاحاً متزايداً خاصة في مجال تأمينات الحياة. ويؤكد د. جلال أن الشركات المملوكة للدولة في حاجة إلي نظم إدارة حديثة تطبق النظم المعمول بها في الشركات الأجنبية. وبذلك فإن إعادة الهيكلة هو ما تحتاجه شركات التأمين المملوكة للدولة، حيث تعمل علي تحديث الإدارة ورفع أداء هذه الشركات مع المحافظة علي البعد الاجتماعي للعاملين في هذه الشركات. أم جمال حمزة رئيس الشركة المصرية لإعادة التأمين إحدي الشركات الحكومية الأربع فيشير إلي أن مشروع خصخصة شركات التأمين سوف يشمل من حيث المبدأ الشركة المصرية لإعادة التأمين ويقترح أسلوب البيع لمستثمر رئيسي باعتباره أكثر تفهماً لطبيعة عمل إعادة التأمين والتي تعتبر متخصصة إلي حد كبير. وعن المدة المتوقع ان يتم خلالها خصخصة إحدي شركات التأمين يوضح جمال حمزة أن هذه المدة تتوقف علي وجود مستثمرين وعلي مدي جديتهم في الاستثمار في قطاع التأمين.