محيي الدين ينفي بشدة إلغاء التأمين على حوادث السيارات

نفى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ، في رسالة إلى مجلس الشعب ، بشكل قاطع أن تكون شركات التأمين في مصر قد ألغت التأمين الخاص بالتعويضات عن خسائر حوادث السيارات ، مشددا على تمسك شركات التأمين بذلك رغم خسائره في إطار الحرص علي تحقيق البعد الاجتماعي وحماية المواطنين المضارين من حوادث السيارات. وكشف د. محيي الدين أن الحكومة ستقدم إلي مجلس الشعب خلال الدورة الحالية بمشروع قانون خاص بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية المترتبة علي حوادث السيارات بهدف سرعة صرف التعويض للمضارين من هذه الحوادث دون وضع دعاوى أمام المحاكم ودون اشتراط التحقيق في إثبات خطأ السائق في هذه الحوادث . وكشف وزير الاستثمار أن خسائر فرع التأمين الإجباري للسيارات تصل إلي 400 مليون جنيه وتحملت إحدى شيكات التأمين التابعة للقطاع العام 100 مليون جنيه منها خلال عام 2005. وأكد أن مشروع القانون وضع حدا أقصي للتعويض للفرد الواحد يبلغ 20 ألف جنيه ، كما سيتم إنشاء صندوق لتعويض المضارين من حوادث السيارات المجهولة والذين كانوا لا يستطيعون صرف هذه التعويضات لهم لعدم وجود صفة للمتسبب في الحادثة . ومن جانب أخري ، أعلن د. محمود محيي الدين أن العام الجديد 2006 سيشهد تنفيذ خطط وبرامج خاصة لتطوير نظم صناديق التأمين الخاصة والتي تبلغ 617 صندوقا تماثل في دورها دور شركات التأمين بإسهاماتها الهامة في الاقتصاد المصري. وأكد محيي الدين ارتفاع نصيب الفرد من أقساط التأمين إلي أكثر من 62 جنيها بعد أن كان 55.1 جنيه سنويا ، مشيرا إلي استمرار عمليات خصخصة هيكلة شركات التأمين وإعادة التأمين العامة.