برغم مؤشر التطور.. الانطلاقة مؤجلة

عملاق التأمين.. مازال نائماً

عملاق التأمين في السوق المصري مازال نائما وكان أكبر انجاز له هو قانون ضريبة الدمغة وانشاء الشركة القابضة.
وفيما يتناول مسئولو القطاع "الانجاز" يرصد الخبراء "الاخفاق" باعتبار ان المحقق لم يصل إلي مستوي الآمال التي كانوا يعولونها.
في البداية يوضح الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين ان عام 2006 شهد عدة انجازات في قطاع التأمين علي رأسها اصدار القانون الخاص بتعديل بعض احكام ضريبة الدمغة النسبية، والذي سيؤدي لزيادة حجم الاقساط التأمينية ويساعد علي تهيئة سوق التأمين لجذب استثمارات جديدة ويحد من مشكلة اجراء بعض انواع تأمينات الحياة خارج مصر.
ويري د.منير ان انشاء الشركة القابضة للتأمين يعتبر خطوة جيدة شهدها عام 2006 في اطار اعادة هيكلة شركات التأمين العامة وبالفعل بدأت نتائجها واضحة في مناقشات ميزانيات الشركات العامة التابعة لها هذا العام حيث بلغ اجمالي اقساط تأمينات الاشخاص عن عام 2005/2006 حوالي 1.8 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه عن العام السابق.
كما بلغ اجمالي اقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عن عام 2005/2006 نحو 2.9 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه عن العام السابق.
كما شهد العام 2006 افتتاح مركز التأمين التابع لهيئة الرقابة علي التأمين والذي سيحدث نقلة نوعية في برنامج التدريب التي يقدمها لقطاع التأمين بالاضافة إلي اعداد مشروع قانون جديد للاشراف والرقابة علي التأمين وكذلك اعداد مشروع قانون تطوير اعمال الوساطة التأمينية في مصر.
في حين يؤكد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين ان اهم انجازات قطاع التأمين عام 2006 هو تحول الرؤية لهذه القطاع والنظر إليه من منظور حديث يعمل علي تطويره، ويشمل ذلك القرار الجمهوري بتأسيس الشركة القابضة للتأمين والتي قامت بتحني خطة لاصلاح الشركات العاملة في اطار اصلاح هيكلي شامل وفي ظل قاعدة معلومات حقيقية وفعالة والتي حققت بالفعل جزءاً من خطتها عام 2006 حيث تم اعادة تشكيل مجالس ادارة الشركات التابعة.
وفي محاولة للتعرف علي اخفاقات قطاع التأمين عام ،2006 أوضح أنور ذكري رئيس مجلس ادارة شركة اميج للتأمين ان هذا العام لم يشهد خروج عدد من القوانين التي كان السوق ينتظرها وعلي رأسها قانون التأمين الاجباري علي السيارات، كما ينتقد أنور ذكري عدم صدور قانون تنظيم مهنة الوسطاء أو منح التراخيص لشركات التأمين التكافلي في مصر، كما لما يتم تفعيل مجالس ادارات شركات التأمين العامة بالشكل المطلوب.
ومن ناحيته يوضح د.فائق حنا الخبير الاكتواري ومدير عام شركات الأهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة ان عام 2006 لم يشهد الطفرة المطلوبة لقطاع التأمين ولا يمكن التعويل علي الزيادة التي شهدتها اقساط التأمينات العامة والتي تراجع إلي اعادة تقييم اصول المؤسسات المؤمن عليها والتي ارتفعت بسب ارتفع معدل التضخم كما ان هناك عدة قوانين كان يجب ان تخرج للنور عام 2006 ومع ذلك تأخرت مثل قانون تنظيم قطاع التأمين الطبي. ولم يتم تفعيل قانون صناديق التأمين الخاصة بشكل ايجابي.
وينتقد د.فائق عدم وضوح الرؤية وبقاء شركات التأمين التابعة للحكومة مما يضر بمناخ المنافسة الحرة مع شركات القطاع الخاص، بالاضافة إلي أن العام لم يشهد استحداث قنوات استثمارية جديدة مثل السندات الحكومية لتساعد الشركات علي استغلال الأموال المتاحة لديها.