40 شركة تخدم نصف مليون مشترك.. والبقية تأتي

أخيراًً.. حسم الإشراف علي شركات التأمين الطبي

في البداية يوضح الدكتور/ عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين بأن توفير الرعاية الصحية المدفوعة مقدما يعتبر نشاطا مكملا لدور التأمين الصحي الحكومي وأن هذا النشاط يعتبر من أنواع التأمين الاختياري حيث تقوم شركة الرعاية الصحية المدفوعة مقدما بتوفيرها الخدمات الصحية المتعاقد عليها للمشتركين من خلال الشبكات الطبية المتعاقد معها وفي مقابل قيام الشركة بتحصيل اشتراكات من المتعاقدين نظرا لوجود العديد من الشركات التي تمارس بالفعل نشاط توفير خدمات الرقابة الصحية المدفوعة مقدما دون وجود قانون يحكم عملها مضيفا أن القانون سيعمل علي حماية حقوق المشتركين في هذه الخدمات ويكفل سلامة المراكز المالية لشركات تقديم خدمات الرعاية الصحية ويعمل علي منع التضارب بين هذه الشركات وينظم الممارسات التنافسية فيما بينها.
النواحي المالية
وأوضح د.عادل منير أن الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ستقوم بالرقابة علي شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما من الناحية المالية في حين تقوم وزارة الصحة بالاشراف والرقابة علي مقدمي الخدمات الطبية سواء كانت مستشفيات أو عيادات.
وأشار د.عادل منير إلي أن أهم ملامح قانون والاشراف والرقابة علي شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما والتي تتضمن ضرورة حصول الشركات علي ترخيص من هيئة الرقابة علي التأمين قبل ممارسة نشاطها وأن تقوم الشركات باعتماد جميع منتجاتها الجديدة من الهيئة وأن يتم تسعير هذه المنتجات بواسطة خبير اكتواري لضمان التسعير المناسب.
كما تتضمن ملامح مشروع القانون كما يقول منير أن تقدم شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما تقريراً مالياً سنوياً لهيئة الرقابة علي التأمين وأن تقوم الهيئة بفحص دوري للشركات للتأكد من سلامة مركزها المالي وعدم مخالفتها لأحكام القانون وأن تقوم الشركات بتكوين مخصصات فنية لمقابلة التزاماتها تجاه المشتركين.
التدابير والجزاءات
كما أوضح د.عادل أن مشروع القانون تضمن مجموعة من التدابير والجزاءات الادارية للشركات المخالفة تبدأ بالانذار وتنتهي بالغاء التراخيص وذلك لمواجهة أي ممارسات غير سليمة تضر بالمركز المالي للشركة أو تعرض حقوق المشتركين للخطر.
وكشف د.عادل أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن تفاصيل لما قد يستجد في المستقبل.
وأضاف د.عادل أن مشروع القانون نص علي تأسيس لجنة عليا برئاسة رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وعضوية ممثلي كل من وزارة الصحة وشعبة شركات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات ومجلس الدولة وعضو من ذوي الخبرة.
وعن الأهمية الاقتصادية لمشروع القانون أوضح د.عادل منير أن القانون يعمل بشكل غير مباشر علي تخفيف العبء عن موازنة الدولة من خلال توجيه فئة كبيرة من المجتمع إلي تلقي الخدمات الصحية عن طريق شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما وبالتالي تخفف من العلاج من موازنة الدولة وأضاف أن المواطن سيكون هو المستفيد الأول من المنافسة بين هذه الشركات والتأمين الصحي الحكومي.
40 شركة
من ناحيته أوضح د.ايهاب أبو المجد رئيس مجموعة شركات الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات أن عدد شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما في مصر حوالي 40 شركة وتقدم خدماتها لأكثر من نصف مليون مشترك من مختلف الهيئات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص وذلك بالتعاون مع أكثر من 1500 هيئة طبية من مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.
وأوضح د.إيهاب أن هذه الشركات هي الضلع الثالث لمثلث الخدمات الصحية إلي جانب المواطن والهيئات الطبية.
مليون معاملة
وأوضح د.ايهاب أبو المجد أن حجم تعاملات هذه الشركات يصل لحوالي مليون معاملة طبية سنويا تصل قيمتها لحوالي 250 مليون جنيه.
وأكد أن هذه الشركات تقوم بدور مهم في توجيه المريض إلي جهة العلاج المناسبة طبيا وماليا.
وأضاف أبو المجد أن هناك العديد من لنقابات بدأت تقبل علي هذه الشركات مثل التجاريين والمحامين والمهن التمثيلية.
وكشف د.ايهاب أبو المجد عن وجود اقبال من الشركات العالمية لدخول مجال الخدمة الصحية المدفوعة مقدما في السوق المصري من خلال شركات مصرية وكشف عن وجود طلبات لزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 40 شركة إلي 60 شركة حتي عام 2010 وهو العام الذي سيتم فيه التغطية التأمينية بالكامل للرعاية الصحية لكل المصريين.
وأوضح أحد خبراء التأمين الذي رفض ذكر اسمه أن مشروع القانون مطروح منذ فترة طويلة ولكنه تعرقل لوجود اعتراضات علي اشراف هيئة الرقابة علي التأمين علي شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما والذي يري البعض أن هذا دور وزارة الصحة وحدها.
وطالب بأن يكون لهيئة الرقابة علي التأمين دور في تسعير هذه الخدمة وأن تعتمد الوثائق من الهيئة.
كما طالب بأن يكون للهيئة دور في رقابة القائمين علي هذه الشركات وحذر من تكرار تجربة الشركة المصرية للعلاج الطبي والتي تكونت من عدد من كبار المساهمين ولكن سوء إدارتها تسببت في إفلاس تلك الشركة وشطبها.
وأرجع عزت الصواف رئيس قطاع الرقابة علي المراكز المالية والاستثمارات بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين تأخر صدور قانون الاشراف علي شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما لاختلاف وجهات النظر حول الجهة الأحق بالإشراف.
ويوضح أنه في حين تري وزارة الصحة أنها هي الجهة المنوط بها الاشراف علي هذه الشركات باعتبارها تقدم خدمة طبية مثل هيئة التأمين الصحي/ تري هيئة الرقابة علي التأمين أن هذه الشركات باعتبارها تقدم خدمات تأمينية يجب أن تخضع لإشراف الهيئة.
ويؤكد الصواف علي أهمية التوفيق بين اختصاصات الجهتين في مشروع القانون لتيسير صدوره.