شركات التأمين خائفة من سحب البساط من تحت أقدامها..صدامات ومخاوف من مشروع قانون الإشراف علي شركات الرعاية الصحية

قانون تمويل الرعاية الصحية المزمع تقديمه لمجلس الشعب خلال دورته الحالية لم يخل من الصدمات قبل مولده فشركات التأمين تخشي أن تسحب شركات الرعاية الصحية البساط من تحت أقدامها والخبراء يرون أن الإصلاحات المقترحة لن تؤتي ثمارها دون الرجوع إلي تجارب الدول والاطلاع علي آراء جميع أطراف المنظومة.
لم يخف البعض مخاوفهم الأخري المتعلقة بمستقبل الرعاية الصحية في مصر والتمهيد نحو خصخصتها في ظل أن التأمين الصحي يواجه عجزا مزمنا في ميزانيته كما يواجه تدهورا متزايدا في مستوي الخدمة.
وقانون الإشراف علي شركات الرعاية الصحية، ويقع مشروع القانون في "32" مادة ويهدف إلي وضع إطار قانوني ينظم نشاط تقديم الرعاية الصحية وإلي تقنين أوضاع الجهات التي تمارس هذا النشاط بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذي يختلف في كثير من أحكامه عما هو منظم بأحكام القانون رقم 10 لسنة، 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الإشراف والرقابة عليه، وقد استحدث مشروع القانون لجنة عليا للرعاية الصحية تقوم بإبداء التوصيات للجهات المختصة بنشاط توفير الرعاية الصحية واقتراح السياسات اللازمة، والبت فيما يعرض عليها من منازعات، وحدد مشروع القانون الجهات التي تتولي الهيئة العامة الرقابة علي شركات الرعاية الصحية، حيث تتولي وزارة الصحة الإشراف والرقابة علي النواحي التأمينية والمالية والقانونية لتلك الشركات.
وحدد مشروع القانون التزام الشركات بتكوين المخصصات الفنية اللازمة وتقديم التقارير المالية لحماية حقوق المشتركين ولتتمكن الهيئة من الوقوف علي الحالة المالية للشركات، وأعطي الهيئة مجموعة من التدابير التي تمكنها من التدخل الرقابي في نشاط هذه الشركات إذا ما ثبت لها أن الشركة تزاول أعمالا مخالفة للقانون وأجهزة إنشاء اتحاد لشركات الرعاية الصحية يعمل علي تمثيل مصالح هذه الشركات وتحسين مستوي العمل بها، كما نظم قواعد وشروط دمج وشطب الشركات وحالات الغاء ترخيصها، كذلك نظم مشروع القانون المهن المتصلة بنشاط الرعاية الصحية كالوسطاء وأعمال الوكالة الإدارية في نشاط الرعاية الصحية، كما نظم العقوبات المترتبة علي مخالفة أحكامه وأعطي مشروع القانون لموظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وكان الدكتور زياد بها الدين قد أكد أن قانون تمويل الرعاية الصحية يعتبر جديدا من نوعه ويهدف إلي وضع إطار قانوني ورقابي علي نشاط تمويل الرعاية الصحية المدفوع مقدما وهو نظام اختياري، ويتضمن مشروع القانون إجراءات التأسيس والترخيص للشركات المتخصصة في هذا المجال ومراقبتها وحماية حقوق المتعاملين فيها، ومصادر تمويل عملية الرعاية ومدي قدرة الشركات علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الأفراد، مشيرا إلي أن الهيئة لا تراقب هنا العملية الصحية، ولكن تراقب مصادر تمويل الشركات وأسلوب استخدامي الأموال التي ستحصل عليها من المواطنين مقابل قيامها بعمليات الرعاية الصحية لهم.
أشار إلي أن أهم التعديلات التي تم ادخالها في القانون هي تحديد وتسعير الخدمات لوجود مخاطر تسعير وتم النص في التعديلات علي وجود خبير اكتواري يسند إليه تحديد أسس تسعير الخدمات بجانب اضافة عقوبات ورفع رأسمال الشركات التي تعمل في المجال إلي 10 ملايين جنيه باعتبار أنها شركات مالية ولا تمتلك مستشفيات.
وأضاف أن التأمين الطبي من أصعب نظم التأمين في العالم، مشيرا إلي خدمة القطاع حاليا لأكثر من 600 ألف مواطن، وأنه تم منح الشركات القائمة مهلة توفيق أوضاع تصل إلي عام من وقت صدور القانون واعتماده في البرلمان.
شركات التأمين اعتبرته بشكله الحالي هو تحيز واضح لصالح شركات الرعاية الصحية مطالبة بضرورة الحفاظ علي الدور المحدد لكل شركة ومراعاة التخصص بحيث تلتزم شركات التأمين باصدار الوثائق الطبية بينما تلتزم شركات الرعاية الصحية بتقديم الخدمة الطبية للعميل وهي المخاوف الذي اعتبرها محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين غير مبررة مؤكدا أن دور شركات التأمين يتمثل في إيجاد الفرص وهو الأمر الذي يستدعي تعظيم العائد وتوفيق الأوضاع بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين وصنع شبكة تحقق لهم الأمان.
أضاف رئيس الشركة القابضة للتأمين أنه المخاوف المتعلقة بخصخصة التأمين الصحي هي مخاوف غير مبررة أيضا لأن المريض في النهاية يسعي إلي وجود علاج في حدود إمكانياته وبالتالي فهو بتوجه إلي المستشفيات ولا يسئل عن مالكها وهل المالك من القطاع الخاص أم العام وبالتالي فالكل يتداوي ويعالج في حدود امكانياته وهو الأمر الذي لا يمنع من وجود خدمة صحية ورعاية من نوع خاص وبتكلفة أكبر.
أكد الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، أن مشروع قانون الرعاية الصحية