أكد أعضاء لجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشوري أن النظام الحالي للتأمين الصحي أصبح مترهلا ولايتواءم مع الظروف الحالية للمجتمع, حتي أن المنتفعين به ينفقون27 مليار جنيه سنويا ولا يتلقون خدمة علاجية جيدة. في البداية قال الدكتور جمال الزيني عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب ان القانون الحالي لايؤدي دوره بشكل جيد, لأنه غير شامل ويقدم خدمة متواضعة ولاتساعد علي الشفاء, حيث لاتوجد امكانات مادية لشراء أجهزة طبية حديثة أو زيادة في عدد أنواع الأدوية أو تطوير في البنية الأساسية, بالإضافة إلي تدني مرتبات الأطباء. وأضاف ان المستفيدين من التأمين الصحي عدد بسيط من الكم الهائل المشترك في المنظومة التأمينية بسبب إعتماد الهيئة علي أنواع قليلة جدا من الأدوية, وبالتالي يهرب المنتفعون من التأمين الصحي إلي قرارات العلاج علي نفقة الدولة, مما أدي إلي زيادة النفقات العلاجية للوزارة. وقال إن دخول الطلاب تحت مظلة هيئة التأمين الصحي أدي إلي زيادة أعباء الهيئة في ظل نقص مواردها المالية, مشيرا إلي أن التأمين الصحي الحالي يحتاج إلي نظام جديد وإعادة إصلاح وتطهير وزيادة في الدخل مع محاولة الإستفادة بالموارد المتوفرة حاليا بشكل أفضل. وأكد أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل سيحقق ذلك وسيقضي علي الشكاوي من الخدمة الصحية, لأنه قائم علي مبدأ شراء الخدمة الصحية بمواقفات محددة وبسعر محدد دون التفرقة بين طبقات المجتمع رغم اختلاف المستشفيات. وأضاف أن هدف الدولة من القانون الجديد ادخال كل الأفراد تحت مظلة التأمين وتقديم خدمة صحية جيدة في كل المستشفيات, وفسخ التعاقد مع المستشفيات التي تخالف ذلك. واقترح ضرورة القضاء علي ازدواجية عمل الأطباء بين المستشفيات الحكومية والخاصة, بحيث يتم إكتفاء الطبيب بالعمل بمستشفي واحد مع رفع المرتبات للجميع. الخدمة لاتعرف التمويل وأكد الدكتور محمد العماري عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب أن القانون الجديد الشامل للتأمين الصحي سيفصل الخدمة عن التمويل, وهذا سيساعد بدرجة كبيرة في تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمريض. وقال ضمن اهداف القانون الجديد أيضا إنشاء هيئة مستقلة للجودة ستطبق خلال5 سنوات علي كل المستشفيات من أجل ضمان خدمة جيدة للمريض, وأن النظام الجديد سيساعد الغني والفقير وسيكون العلاج عند الحاجة وليس حسب القدرة المالية. ويري أن النظام الجديد في خدمة المواطن وليس الدولة. فرصة للمواطن أضاف الدكتور شيرين احمد فؤاد عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب ان القانون الجديد سيعطي فرصة للمواطن المصري في حق الرعاية منذ الولادة حتي الوفاة دون اللجوء الي المستشفيات الخاصة وخاصة محدودي الدخل, حيث يهدف الي دخول كل الأمراض تحت مظلته ويرفض دفع المريض30% علي الدواء, وقال في حالة حاجة المريض الي علاج ب1000 جنيه سيدفع300 جنيه, موضحا أن هذه النسبة كبيرة جدا ويجب ان ألا تزيد النسبة علي50 جنيها مهما ارتفعت قيمة العلاج حتي لايتحمل المريض مبالغ مادية كبيرة قد تفوق طاقته. ويصف الدكتور شيرين الوضع الحالي للتأمين الصحي ب الجسد المترهل, وقال إن مشاكل التأمين الحالية متراكمة منذ أكثر من40 عاما وأن المريض له مكان محدد للاستفادة بالخدمة لذا يرغب في أن يطور القانون الجديد الخدمة في الاماكن دون الالتزام بمكان واحد من أجل خدمة أفضل.متوقعا نجاح القانون الجديد في تغيير الفكر المسيطر علي عقول المواطنين عن التأمين الصحي والدليل علي ذلك ان المشتركين في التأمين يزيد عددهم علي52% من عدد السكان والذين يلجأون اليه للاستفادة منه لاتزيد نسبتهم علي5% فقط من حجم المشتركين. ورفض الدكتور شيرين ما يردده البعض من أن القانون يهدف الي خصخصة التأمين الصحي, وقال هذا كلام ليس له أساس من الصحة بل ان القانون الجديد يهدف الي خدمة المريض بالدرجة الأولي والدليل علي ذلك ان الدولة ستتحمل العبء عن غير القادرين بما يزيد علي20 مليار جنيه سنويا.وأكد أن المصريين يصرفون27 مليار جنيه من دخل الأسرة علي العلاج بسبب عدم وجود تأمين صحي شامل قائلا في أسوأ الظروف ستوفر الأسر20 مليار جنيه في ظل القانون, الجديد لذا نرغب بالاسراع في تطبيقه أما الدكتور السيد عطية عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب يري أن المريض مسير وليس مخيرا في قانون التأمين الصحي العالحي, خاصة أن بعض المستشفيات غير مؤهلة تماما لتقديم الخدمة. مفاجأة وفجر الدكتور عطية مفاجأة من العيار الثقيل وهو اعتماد صيدليات هيئة التأمين الصحي علي نظام المناقصات من أجل شراء الأدوية بأسعار متدنية من الشركات دون التأكد من فاعلية الدواء. ونفي أن يكون القانون الجديد غير دستوري قائلا هذا الكلام ليس صحيحا لأن علي الحكومة ان توفر العلاج الذي هو حق مشورع لكل مواطن ودستوري100% وقال إن القانون التأمين الصحي الشامل يتميز بأن الخدمة ستقدم عن طريق5 انواع من المستشفيات وهي مستشفقيات وزارة الصحة, والتعليم العالي والتأمين الصحي والقوات المسلحة والقطاع الخاص دون الاكتفاء بمستشفيات التأمين الصحي فقط, وأوضح ان ذلك سيعطي فرصة أكبر للمواطن في الحصول علي الخدمة الصحية, وأن دخول القطاع الخاص سيكون بشروط جودة معينة ومن يخالف هذه الشروط سيتم انهاء التعاقد معه فورا. وقال إن القانون الجديد سيحتاج الي ما يقرب من22 مليار جنيه سنويا لغير القادرين تحصل منها الدولة علي8 مليارات جنيه من القطاع الخاص و4 مليارات جنيه رسوم الحديد والاسمنت والسجائر وملياري جنيه فاتورة العلاج بالمجان, وما بين3 و5 مليارات جنيه قرارات العلاج علي نفقة الدولة, اي ستدفع الدولة ما بين3 و5 مليارات جنيه فقط لنجاح هذا النظام.
