ارتفاعها الحالي يؤثر علي الخدمات.. ويعرقل المنافسة

تخصيص "الدمغة.. إكسير حياة" لشركات التأمين

الاتجاه إلي تخفيض ضريبة الدمغة النسبية علي شركات التأمين الذي تم الإعلان عنه مؤخراً وجد ترحيباً كبيراً من العديد من الخبراء والذين أكدوا أن ضريبة الدمغة هي الأعلي في العالم وبالتالي تؤدي إلي الإقلال من فرص شركات التأمين المصرية في المنافسة الخارجية بل ومسئولة عن ضعف النشاط التأميني في مصر وهروب الكثير من العمليات التأمينية إلي الشركات الأجنبية ذات المزايا الأعلي والضرائب الأقل.
أشار خبراء التأمين إلي أن ضريبة الدمغة المرتفعة تمثل تكلفة تعوق الشركات عن تحسين خدماتها وتطوير أدائها وتوسيع نشاطاتها، كما تؤدي إلي عزوف العملاء عن عمل المزيد من الوثائق التأمينية.
ورغم ذلك هناك من أكد أن ارتفاع ضريبة الدمغة النسبية علي الشركات ليس هو المشكلة بل زيادة المصروفات الإدارية والعمولات هو المشكلة.. ولو استطاعت شركات التأمين تخفيض تلك المصروفات فسوف تتحسن خدماتها بعيداً عن شماعة "ارتفاع ضريبة الدمغة النسبية".
في البداية يوضح الدكتور سمير مرقص أستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية إنه طبقاً لقانون ضريبة الدمغة تستحق ضريبة دمغة نسبية علي تأمين الممتلكات والمسئوليات تصل نسبتها إلي 20%، كما تستحق ضريبة دمغة نسبية تصل إلي 3% لتأمينات الحياة والحوادث وتصل إلي 4% علي تأمينات الإيرادات المرتبة لمدي الحياة.
وأوضح مرقص أن هذه النسب تعتبر مرتفعة للغاية مقارنة مع النسب السائدة لضريبة الدمغة علي النشاط التأميني في الدول العربية مشيراً إلي أنه حين تصل إلي 20% في مصر نجدها تنخفض إلي 5% في كل من لبنان وتركيا، و1.5% في تونس و2% في إيران وتنخفض أكثر لتصل إلي 0.3% في الكويت 0.6% في عمان.
خسائر كبيرة
وأضاف د. سمير مرقص ان ارتفاع ضريبة الدمغة النسبية علي النشاط التأميني في مصر أدي إلي خسائر كبيرة للاقتصاد متمثلة في ضعف إيرادات شركات التأمين المصرية نتيجة لهروب عمليات تأمينية كثيرة إلي الشركات الأجنبية وأيضاً كما يقول مرقص تحول كثير من العملاء إلي البنوك وصناديق التوفير والتي لا تخضع لهذه الضريبة.
وأشار إلي أن شركات إعادة التأمين تعاني من ارتفاع التكاليف نتيجة لتحملها بجزء من ضريبة الدمغة النسبية مقابل أقساط إعادة التأمين.
واعتبر د. سمير مرقص ان ضريبة الدمغة النسبية تؤثر علي استثمارات شركات التأمين والتي كان يمكن أن توجه إلي إنشاء وتأسيس شركات جديدة أو توجه إلي سوق الأوراق المالية وتنعش البورصة.
وطالب بتخفيض هذه الضريبة إلي 5% علي أن يتم تخفيض هذه النسبة سنوياً حتي تصل إلي 1% حتي يمكن إعادة الحيوية لنشاط التأمين مؤكداً أن إلغاء هذه الضريبة يمكن أن يساعد علي مضاعفة نشاط التأمين.
أعلي النسب
ويؤكد فتحي يوسف رئيس مجلس إدارة إحدي شركات التأمين الخاصة وعضو مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين أن نسبة ضريبة الدمغة علي نشاط التأمين في مصر تعد من أعلي النسب في العالم حيث تصل إلي 21% تقسم مناصفة بين الشركة والعميل مشيراً إلي أن ذلك يمثل تكلفة زائدة علي الشركات تؤثر علي جودة الخدمات التي تقدمها وفي نفس الوقت تؤدي لإحجام العميل عن الاتجاه لشراء وثائق التأمين خاصة في ظل انخفاض الوعي التأميني في مصر، وبالتالي تزيد هذه الضريبة من صعوبة اجتذاب شريحة جديدة من العملاء.
وتساءل فتحي يوسف كيف نتنافس مع الشركات الأجنبية للتأمين والتي لايزيد رسم الدمغة لديها علي 2%؟..
وأضاف ان الدولة تدعم العديد من الخدمات، فلماذا لا يمتد هذا الدعم إلي نشاط التأمين ونحن نسعي لنشر مظلة التأمين إلي أكبر عدد من الجمهور؟
ورحب الدكتور علي شاكر رئيس قسم التأمين سابقاً بجامعة القاهرة ورئيس هيئة التمويل العقاري سابقاً: بتخفيض ضريبة الدمغة علي شركات التأمين وقال إن هذا المطلب طالما دعا له خبراء التأمين وكذلك الهيئة العامة للرقابة علي التأمين وجاء في وقته مؤكداً أن هذه الضريبة من أهم العوامل التي ترفع من تكلفة العبء التأميني.
عائق كبير
وأكد الدكتور فائق حنا المدير العام بشركة الأهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة ان تخفيض نسبة ضريبة الدمغة علي أقساط التأمينات العامة وكذلك إلغاء هذه الضريبة علي أقساط تأمينات الحياة مطلب ضروري لأن هذه الضريبة تمثل عائقاً كبيراً أمام الشرائح التأمينية المستحدثة مثل "الوحدات المرتبطة بالاستثمار" والتي تقوم باستثمار جزء من القسط لحساب العميل وباقتطاع جزء من هذا القسط مقابل الضريبة التي يدفعها العميل للحكومة موضحاً أن الشركة تحمل العبء كله للعميل بشكل أو بآخر ويصبح الجزء المتبقي للاستثمار لصالح العميل صغيراً وعائده قليلاً لن يعوض الجزء المقتطع مقابل الضريبة.