اقتراح برلماني لوقف هروب المستثمرين للتأمين على ممتلكاتهم بالخارج

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس بشأن تعديل المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1981 ، مشيرا التعديل يستهدف تشجيع المشروعات الاستثمارية الوطنية والأجنبية على التأمين على أنشطتها لدي شركات التأمين الوطنية . وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن العديد من المفاجآت الخطيرة التي تستوجب ضرورة إقرار هذا التعديل لحماية للاقتصاد المصري بعد قيام الكثير من المشروعات الاستثمارية الوطنية والأجنبية العاملة في مصر بالهروب من إجراءات التأمين في الشركات المصرية واللجوء إلى التأمين على ممتلكاتها لدى شركات تأمين بالخارج فضلا عن اتجاه الكثير من شركات النقل الجوي والبحري العاملة في مصر إلى التأمين على الطائرات والسفن المملوكة لها لدى شركات التأمين خارج مصر هروبا من الأعباء الضريبية التي تفرض على إجراءات التأمين داخل مصر. وأكد النائب أن التعديلات على هذا القانون واجبة السرعة خاصة فيما يتعلق بضريبة النسبية المفروضة على الوثائق الصادرة من شركات التأمين المصرية والتي وصلت نسبتها في القانون الحالي إلى تكاليف الإنتاج عام 2003 إلى 12.8% بالنسبة للتأمين على الحياة و53.5% بالنسبة للتأمين على الممتلكات والمستوليات بالإضافة إلى المصاريف والرسوم الأخرى كرسوم الإشراف والرقابة. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى فرض ضريبة دمغة نسبية على تأمينات الممتلكات والمسئوليات في القانون الحالي تصل نسبتها إلى 20% وفي التأمينات البحرية إلى 15% وفي تأمينات الأشخاص 3% بالإضافة إلى 0.8% تتحملها شركة التأمين على إجمالي أقساطها. وأشارت المذكرة أن هذه الرسوم أثرت بالسلب على نشاط التأمين في مصر وانصراف الأفراد وأصحاب الأعمال عن شراء التغطيات وقيامهم بالتأمين على جزء من النشاط تنفيذا للقانون وترك باقي النشاط دون حماية تأمينية الأمر الذي عرض الممتلكات للخطر. وأشار الاقتراح إلى أن فرض الضريبة النسبية بهذه الصورة في مصر لا يوجد لها أي مثيل في جميع دول العالم. وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون على ضرورة تعديل هذه الرسوم وخفضها لتكون 3% بحد أدنى مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي بدلا من 15% وذلك تمشيا مع الاتجاه العالمي في هذا التخفيض وتحقيقا لأهداف دعم وتنمية التنافسية لشركات التأمين المصرية وخفض الدمغة على أقساط التأمينات الأخرى من 20% إلى 5% بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحروب و2% على رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة. من ناحية أخرى ، تقدم النائب فارس الجعفري بطلب إحاطة عاجل إلى اللواء أحمد شفيق وزير الطيران المدني حول حجم الإنفاق المالي على خطة تطوير المطارات وعما إذا كانت هذه المبالغ بتمويل محلي أو بقروض أجنبية وتساءل عن الأسباب وراء عدم تنفيذ التوصيات البرلمانية بشأن إنشاء مطار بمحافظة سوهاج.