البرلمان يوافق على إعفاءالسكن الخاص من"العقارية"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، برئاسة المستشار محمد جويلى على اقتراح مشروع مقدم من النائب أشرف بدر الدين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وأحالت الاقتراح الى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الخطة والشئون الدستورية لدراسته.
ينص التعديل على ضرورة إخطار المدين بما عليه من دين واجبة الأداء وفقاً لهذا القانون بعد إخطار المدين على عنوانه المسجل بالإقرار الضريبى بخطاب مسجل بعلم الوصول.
كما نص التعديل على زيادة النسبة المخصصة للمحافظات إلى 75% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة، كما تضمن التعديل إعفاء السكن الخاص بحد أقصى وحدة واحدة لكل أسرة، وأن يخضع ما زاد للضريبة.
طالب التعديل أيضا بأن يقدم الإقرار السنوى عن الضريبة على العقارات المستجدة والعقارات والأراضى الفضاء المستقلة التى زال عنها بسبب الإعفاء، فيما رفضت وزارة المالية الاقتراح بمشروع قانون، وأوضح سامى توفيق وكيل الضرائب العقارية أن المادة "15" من القانون توجب إخطار المدين بالدين، ويعنى أن التعديل الذى يطالب به النائب مطبق بالفعل فى القانون الحالى، وأضاف إعفاء السكن الخاص ليس من العدالة، لأن الضريبة العقارية هى ضريبة عينية لا تقع على الأشخاص، مشيراً إلى أن هذا الإعفاء سيفتح أبواب التلاعب والتحايل والهروب من الضريبة.