العدالة الضريبية والتقارير الدولية

تتعالي من حين لآخر بعض الأصوات متحدثة عن عدم توافر العدالة في النظام الضريبي المصري ومرددة أحد الكلاشيهات المكررة من أن النسبة الأكبر من الضرائب يتحملها العاملون والموظفون وأصحاب الدخول المحدودة. وأن السياسة الضريبية في مصر تنحاز لصالح الشركات والمستثمر علي حساب الأفراد ومتوسطي الحال‏.‏ وهذه المقولات هي في معظمها إما أقوال مرسلة لا تستند علي أسس علمية‏,‏ أو أنها مبنية علي معلومات مغلوطة تؤدي إلي استنتاجات مضللة‏.‏ فبالرغم من أن مفهوم العدالة هو أحد المقومات الأساسية لأي نظام ضريبي فإنه لا يمكن أن يدعي أحد أن النظام الضريبي سواء في مصر أو في أي مكان في العالم يقوم علي العدالة المطلقة‏,‏ لأنه فضلا عن أن مفهوم العدالة هو في حد ذاته مفهوم نسبي وأن العدالة المطلقة لا تتحقق إلا في مجتمعات اليوتوبيا فإن مصطلح العدالة الضريبية نفسه ينطوي علي تعريفات عديدة ولم يتفق خبراء المالية العامة والضرائب علي تعريف واحد له‏.‏
وفي صدد فكرة العدالة الضريبية صدر مؤخرا عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة تحت عنوان العدالة الضريبية من وجهة نظر دافع الضرائب‏,‏ وتقوم الفكرة الاساسية لهذه الدراسة علي نتائج تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي بالاشتراك مع كل من مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة برايس وترهاوس كوبرز والذي استنتج منه كاتب الدراسة ان النظام الضريبي في مصر يقوم علي الانحياز الواضح لاصحاب رءوس الاموال علي حساب العاملين‏,‏ حيث ذكر الكاتب انه طبقا للتقرير فان اصحاب الشركات يخضعون لمعدل ضرائب‏13.2%‏ فيما يتحمل العاملون نسبة‏28.8%‏ وأشار إلي ان مقارنة هذه المعدلات بما يتم في الدول الأخري يكشف عن مفاجآت مفزعة‏!‏ ويهدف التقرير إلي قياس مدي سهولة قيام الشركات بممارسة نشاطها في دول العالم المختلفة ومدي قدرتها علي الدخول إلي السوق أو الخروج منها وممارسة نشاطها بسهولة في كل دولة ويتم ترتيب الدول في ضوء ذلك بحيث يتم وضع الدولة في مرتبة أعلي كلما كانت الاعباء الادارية والمالية التي يتحملها المستثمر اقل والعكس صحيح‏.‏ ويتم تحديد ترتيب كل دولة من خلال قياس‏10‏ مؤشرات محددة تبدأ بمؤشر مدي سهولة بدء المشروع وتنتهي بمؤشر مدي سهولة اغلاق المشروع عبر عدد من المؤشرات مثل مؤشر حماية المستثمرين ومؤشر سهولة الحصول علي الائتمان وكذلك مؤشر سهولة دفع الضرائب‏,‏ ويتغير ترتيب الدولة من سنة إلي اخري في ضوء الاصلاحات التي تقوم بها لتخفيض الاعباء التي تتحملها الشركات التي تمارس نشاطها في تلك الدولة‏.‏ وطبقا للمنهجية التي يتبعها البنك الدولي فان مؤشر سهولة دفع الضرائب يقوم علي حساب حجم الاعباء المالية والادارية التي تتحملها منشأة متوسطة الحجم شركة ذات مسئولية محدودة فيما يتعلق بسداد الضرائب‏,‏ ويتم قياس المؤشر في ضوء افتراضات محددة بهدف ان تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين مختلف الدول بحيث يمكن اجراء المقارنة وتحديد ترتيب كل دولة في ضوء معايير قياسية يمكن الاعتماد عليها‏.‏
حيث يقيس مؤشر سهولة دفع الضرائب ثلاثة مؤشرات فرعية‏:‏
‏1‏ عدد المرات التي تقوم فيها الشركة بسداد الضرائب‏.‏
‏2‏ عدد الساعات التي تستغرقها الشركة في اعداد اقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المتعلقة بها‏.‏
‏3‏ المعدل الفعلي للضريبة وهو يحسب قيمة كل نوع ضريبة أو رسم تتحمله المنشأة كنسبة مئوية من ارباح المنشأة وهذا السعر يشمل السعر الفعلي للضريبة الذي قد يزيد أو يقل عن السعر القانوني للضريبة في ضوء الاعفاءات أو الخصومات الضريبية التي تمنح للشركة‏,‏ وتدخل ضمن انواع الاعباء الضريبية المدرجة بالمؤشر الاشتراكات التأمينية التي تتحملها الشركة وتدرج بالمؤشر تحت مسمي الضريبة علي العمالة‏.‏
وهنا نأتي إلي بيت القصيد وهو الخطأ الفادح الذي وقع فيه الكاتب عند استخلاص نتائج التقرير واجراء المقارنات المذكورة في دراسته‏.‏
حيث انه لم يدرك ان الهدف الاساسي للمؤشر هو قياس الاعباء التي تتحملها الشركة نفسها عند ممارسة نشاطها في الدولة محل الدراسة وبالتالي لايدخل ضمن سعر الضريبة المدرج في المؤشر الضرائب التي يتحملها المستهلك مثل ضريبة المبيعات أو الضرائب التي يتحملها العامل اي ضريبة المرتبات والاجور‏.‏ وبذلك فان سعر الضريبة الفعلي في مصر طبقا للتقرير الصادر في‏2009‏ عن سهولة ممارسة الاعمال والبالغ‏43%‏ موزع كالتالي‏:‏
‏13.8%‏ سعر الضريبة الفعلي علي ارباح الشركة
‏25.6%‏ المعدل الفعلي لحصة الشركة في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ولاتشمل بأي حال ضريبة المرتبات والاجور أو حصة العامل في الاشتراك التأميني‏.‏
‏3.6%‏ ضرائب اخري دمغة علي الاعلانات الضريبة العقارية‏..‏ الخ‏.‏
وبالتالي فان النتيجة التي توصل إليها الكاتب من ان نسبة‏25.6%‏ تمثل الضريبة التي تحملها العاملون مقابل نسبة‏13.8%‏ تتحملها الشركة هي نتيجة خاطئة تماما‏,‏ لان جميع الضرائب الواردة في المؤشر تمثل الاعباء التي تتحملها الشركة وحدها‏,‏ وبالتالي فان جميع المقارنات التي قام بها مع دول العالم المختلفة تقوم علي اساس خاطئ تماما‏.‏
وللتأكيد علي عدم صحة معدل الضريبة علي العاملين الذي اشار إليه الكاتب في دراسته فيجب الايضاح ان المرتبات والأجور تخضع للضريبة طبقا للقانون بنظام الشرائح والتي تبدأ بسعر صفر بالنسبة للمبالغ اقل من‏5000‏ جنيه سنويا حتي تصل إلي‏20%‏ للمبالغ التي تزيد عن‏40000‏ جنيه سنويا وأخذا في الاعتبار الاعفاءات الواردة في القانون مثل الاعفاء الشخصي‏4000‏ جنيه واعفاءات المزايا وحصة العاملين في الارباح إلي جانب الاعفاء التراكمي للعلاوات الخاصة السنوية فان المعدل الفعلي للضريبة علي المرتبات يقل بكثير عن‏20%‏ بل ان من يحصل علي مرتب‏1000‏ جنيه شهريا لايدفع ضريبة تقريبا‏.‏ ونود ان نشير ايضا إلي مغالطة اخري وردت في نفس الدراسة حيث يشير التقرير إلي ان عدد مرات سداد الضرائب في مصر يبلغ‏29‏ مرة وهو ما فسره الكاتب بأن عدد انواع الضرائب في مصر هو‏29‏ ضريبة بينما الحقيقة ان التقرير يشير إلي عدد المرات التي تقوم فيها الشركة بتقديم اقراراتها الضريبية وسداد الضريبة خلال السنة وهي موزعة كالتالي‏:‏
‏12‏ مرة لسداد ضريبة المبيعات اقرار شهري
‏12‏ مرة لسداد حصة الشركة في التأمينات
‏1‏ مرة واحدة لسداد الضريبة علي ارباح الشركة اقرار سنوي
‏4‏ مرات سداد ضرائب ورسوم اخري ضريبة دمغة الخ‏.‏
هذه هي بعض المغالطات التي جاءت في التقرير المذكور وهناك الكثير غيرها ولكننا اثرنا التركيز علي هذه النقطة للتدليل علي أهمية القراءة العملية للتقارير الدولية وأهمها قراءة التعريف الذي تستند إليه الدراسة ومعرفة التطورات والتغييرات التي تطرأ علي هذه الدراسات والتقارير‏.‏