أكدت دراسة للجمعية المصرية لدافعى الضرائب «تحت التأسيس» أن المواطن العادى يتحمل العبء الأكبر من الضرائب مقارنة بالعديد من دول العالم سواء المتقدم أو النامى، أشارت الدراسة التى قام بها المحاسب رضا عيسى أمين سر الجمعية ورئيس اللجنة الاقتصادية فى حركة «مواطنون ضد الغلاء» إلى نتائج دراسة لمجموعة البنك الدولى ومؤسسة ووترهاوس كوبر العالمية عن عبء الضرائب فى 2008 أوضحت فيها أن معدل الضرائب التى تتحملها الشركات فى مصر لا تتجاوز 13.2% بينما يتحمل العاملون نحو 28.2%، بينما يتحمل المواطن الاسرائيلى نحو 6% من عبء الضريبة مقابل نسبة 28% تتحملها الشركات، وفى أمريكا يتحمل الفرد 10% بينما تتحمل الشركات 27% أما فى جنوب أفريقيا فيتحمل الفرد 4% فقط وتتحمل الشركات 24% الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالا لأى شك انحياز المنظمة الضريبية فى مصر لصالح الشركات والمستثمرين وضد الأفراد ومتوسطى الحال والفقراء. وبمقارنة توزيع عبء الضريبة فى مصر ببعض دول العالم وفقا للدراسة نجد أن: الفرد العادى فى مصر يتحمل 60% من حصيلة الضرائب، مما يضعه على قدم المساواة مع مواطنى إسبانيا وفنلندا والسويد وسويسرا برغم انعدام المقارنة فى الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى عن نظرائه فى تلك البلاد. كما أن الفرد العادى فى الدنمارك وجنوب أفريقيا وتايلاند وإسرائيل والولايات المتحدة والهند يتحمل نحو 20% من حصيلة الضرائب. وتمثل ضريبة المبيعات التى يتحملها المستهلك المصرى أكبر حصيلة فى المنظومة الضريبية وقد شهدت هذه الضريبة زيادة بنسبة 18% خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل فى العام الاخير إلى نحو 50 مليار جنيه بنسبة 30% من إجمالى حصيلة الضرائب التى بلغت فى العام الأخير نحو 167 مليارا بينما تمثل ضرائب شركات الأموال والتى يملكها القطاع العام، وقطاع الاعمال العام، والمستثمرون بالإضافة إلى ضريبة النشاط التجارى والصناعى فيصل نصيبها إلى 16% من الحصيلة محتلة المركز الأخير بعد هيئة قناة السويس والبنك المركزى وهيئة البترول. انتقدت الدراسة تمتع الأرباح الرأسمالية للبورصة وأنشطة الإتجار بالأراضى «تسقيع الأراضى» بإعفاءات ضريبية فى حين بادرت الحكومة لتحميل المواطن مزيدا من الأعباء آخرها ضريبة العقارات مشيرة إلى أن هذا الوضع يشجع على تسقيع الأراضى وبيعها دون سداد أية حقوق لخزينة الدولة، وأشارت إلى ما أعلنته شركة يملكها مسئولان فى الحكومة من أنه حققت أرباحا تقترب من 1.4 مليار جنيه نتيجة بيع نحو 5% من أسهم إحدى شركاتها لبنك أجنبى عن طريق البورصة وكانت الشركة تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 50 مليون متر مربع من الأراضى المخصصة للإسكان فى أكثر مناطق مصر تميزا وحول العاصمة وتم تقييم قيمتها السوقية بنحو 33 مليار جنيه. لفتت الدراسة إلى أن دافع الضرائب المصرى يتحمل دعم المصدرين المصريين والذى يحصل على غالبيته شركات كبرى يتمتع بعضها بإعفاءات ضريبية بينما لا يدفع البعض الآخر كامل الضرائب المستحقة عليه منذ عدة سنوات مشيرة إلى أن 7 شركات كبرى حصلت على دعم تصديرى يقدر بنحو 120 مليون جنيه فى العام الأخير فى حين بلغ إجمالى ما استحق عليها من ضرائب 44 مليون جنيه أى أن دافع الضرائب يدفع نحو 3 جنيهات دعما لهذه الشركات مقابل كل جنيه تدفعه للضرائب، وبحسب الدراسة فإن إحدى هذه الشركات تعمل فى مجال الملابس تحصل على إعفاءات ضريبية لأنها تعمل بالمنطقة الحرة أى أنها لا تدفع أية ضرائب فى حين تحصل على دعم الصادرات من أموال دافع الضرائب. أما إحدى الشركات الأخرى التى يملكها رجل أعمال شهير فحصلت على 48 مليون جنيه دعم صادرات بينما المستحق عليها من الضرائب 12 مليونا سدد منها 4 ملايين والباقى مؤجل السداد. حول تطورات الضريبة العقارية أوضحت الدراسة أن هذا القانون قوبل بعاصفة من الشك والرفض من جانب الناس العاديين والخبراء والمثقفين بسبب الأعباء الجديدة التى سوف يتحملها المواطن والذين ما زالوا عند موقفهم رغم حالة الارتياح التى أثارتها تصريحات الرئيس مبارك حول الضريبة وتأكيده أن القانون لم يحسم بعد القانون وتضمنت تصريحاته إعادة التقييم كل 10 سنوات بدلا من خمس والتدرج فى سعر الضريبة من 1% إلى 10%، وقد اعتبر البعض أن رئيس الجمهورية قد فتح النقاش من جديد حول الضريبة برغم صدور القانون وان ذلك يعكس إحساسا من رئيس الدولة بنبض أبناء الشعب، إلا أن ردود أفعال المسئولين عن تطبيق القانون فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب قد وضعت الناس فى حيرة بسبب تباعد تصريحاتهم عن روح توجيهات رئيس الدولة وهو ما أوحى بوجود فجوة فى الاهتمام بالبعد الاجتماعى بين القيادة السياسية ومسئولى الحكومة. وبحسب الدراسة فإن أهم أسباب رفض ضريبة العقارات تتمثل فى الازدواج الضريبى كما أن القانون قد انصب على العقارات المبنية وتجاهل تماما (تسقيع الأراضى) وسمح بتكوين ثروات تقدر بالمليارات دون أن يحاسب أصحابها ليحاسب من اشتروا العقارات المبنية عليها بينما تؤجل الربح الذى تحقق للشركات العقارية نتيجة تسقيع الأراضى يتمتع بإعفاءات عديدة حيث تباع الشركات المالكة للأراضى، أو أسهمها جهارا نهارا عن طريق سوق المال لتتجنب دفع أى ضريبة، هذا إذا لم تتمتع بالإعفاءات المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى مازالت قائمة عمليا وستبقى كذلك حتى عام 2016. تشير الدراسة إلى صعوبة تطبيق الضريبة على أرض الواقع وأكدت ارتفاع تكلفة التحصيل لافتة إلى فشل مأموريات الضرائب العقارية، والمأموريات الأخرى فى مجرد استقبال المواطنين الراغبين فى الحصول على الإقرارات أو تسليمها فى نهاية عام 2009 برغم صدور القانون فى منتصف 2008، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن مصلحة الضرائب ستتعامل مباشرة مع المواطنين العاديين، وأن الشركات ورجال الأعمال لن يقوموا بدور المكلف بالتحصيل لحساب المصلحة، كما هو الحال فى ضريبة المبيعات والضريبة على التوظف. مما ينذر بأن الضريبة العقارية ستدخل فى نفق طويل من الصعوبات الفنية والادارية وارتفاع التكلفة مما سيجعلها كابوسا مزعجا للحكومة أكثر من المواطن. ولتجنب هذا الوضع الشاذ طالبت الدراسة بأن تنصب الضريبة العقارية على التصرفات العقارية ويكون وعاؤها الربح الناتح عن بيع العقارات بعد خصم كل التكاليف والمصروفات بقيمتها الحقيقية، ولا شك أن ذلك سيحقق حصيلة لابأس بها فى ظل حالة الرواج العقارى الفاخر الذى ساد البلاد فى السنوات الأخيرة .
