من حق المواطن أن يسأل: أين تذهب مليارات الضرائب؟

قبلت وزارة التضامن منذ أيام تسلم أوراق «الجمعية المصرية لدافعى الضرائب» التى وقع على بيانها التأسيسى عدد من الشخصيات العامة، من بينهم المهندس ممدوح حمزة والفقيه الدستورى إبراهيم درويش والكاتبان جمال الغيطانى وعلاء الأسوانى والخبير الاقتصادى أحمد النجار.
تهدف الجمعية طبقا لموقعها على الفيس بوك إلى «تنمية الوعى الضريبى وتوعية المواطنين بحقوقهم الضريبية». وهو أمر، طبقا لسكرتير الجمعية، «يشمل جانبين الأول هو مدى عدالة الضرائب المفروضة ومن يتحمل العبء الأكبر فيها؟، والثانى هو كيف تنفق أموال دافعى الضرائب؟، وهل تتناسب الخدمات المقدمة مع ما يتم تحصيله أم لا؟».
صاحب فكرة الجمعية وسكرتيرها رضا عيسى، هو أيضا مؤلف الكتاب الصادر حديثا عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان «العدالة الضريبية»، وهو كتاب حافل بالأرقام التى تشير إلى أن كفة العدالة الضريبية لدينا فى غير صالح الغالبية العظمى من المصريين.
وفيه نعرف مثلا أنه فى حين تدفع الشركات لدينا 13% فقط من دخلها للضرائب يدفع المواطن العادى 28% من دخله، وهو وضع نجد عكسه تقريبا فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدفع المواطن العادى 10% فقط من دخله للضرائب وتدفع الشركات 27% من دخلها.
ومع ذلك يؤكد عيسى أن كثيرين من المصريين لا يدركون أن من حقهم أن يسألوا الحكومة، مثلما يفعل المواطن فى أمريكا وأوروبا: «الضرايب بتروح فين؟».
ويأمل هو وبقية المؤسسين أن تؤدى «الجمعية» الوليدة إلى تغيير هذا الوضع، خاصة بعد أن زادت قيمة الضرائب التى يتم تحصيلها من المصريين من 51 مليار جنيه عام 2002 إلى 167 مليار جنيه فى 2009 بنسبة زيادة قدرها 330%.
ومن بين الأنشطة التى ستعتمد عليها الجمعية فى تحقيق رسالتها، والتى سيناقشها الأعضاء المؤسسون تفصيليا فى أول اجتماع لهم بعد غد الأربعاء تأتى «المناظرات بين ممثلى الحكومة وممثلى الجمعية وذلك لكى لا يكون الحوار من طرف واحد، فضلا عن إصدار مجلة بعنوان «دافعو الضرائب»، وموقع على الإنترنت بالعربية والإنجليزية».
«تنوى الجمعية أيضا الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الغربية الأقدم فى هذا المجال واللجوء إلى أنشطة غير تقليدية من قبيل دعوة المواطنين لرصد وتصوير أوجه الإهدار المختلفة فى استخدام أموال دافعى الضرائب، كما يحدث مثلا فى إنشاء وتمهيد طرق وتكسيرها وإعادة إنشائها بعد فترة بسيطة».
والهدف هنا «الضغط على صانعى القرار ونواب الشعب لتحقيق أعلى كفاءة فى استخدام أموال الضرائب ووقف الهدر والإسراف فيها. لأن الهدر والإسراف يؤديان لفرض ضرائب جديدة يقع عبئها على دافع الضرائب المصرى» الذى يصفه عيسى بأنه «بانى مصر الحقيقى وليس الحلوانى الذى أشار إليه المثل الشهير».