اشراف:احمد البرى

أين البيانات الصحيحة؟

علي غير المعتاد ردت مصلحة الضرائب علي لسان عمرو المنير مساعد رئيس المصلحة في الأهرام علي الآراء التي تقول ان النظام الضريبي المصري يفتقد إلي العدالة وان السياسة الضريبية في مصر تنحاز لمصلحة الشركات والمستثمر علي حساب الافراد ومتوسطي الدخل‏,‏ وقال إن الدراسة التي اصدرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استندت إلي تقارير صادرة عن البنك الدولي وبعض الهيئات الدولية وانها وقعت في خطأ ادي إلي التوصل لنتائج غير صحيحة‏,‏ ثم في موضع اخر أشار إلي ان هذه الآراء مبنية علي معلومات مغلوطة‏,‏ ونحن نتساءل‏:‏ واين هي المعلومات والبيانات الصحيحة التي توضح عكس ما يثار وتؤكد ان النظام الضريبي المصري يتمتع بالعدالة؟ ولماذا يلجأ الباحثون إلي التقارير الخارجية عند إعداد دراسة عن امور في الشأن الداخلي فللأسف الشديد يشكو اغلب الباحثين في المجال الضريبي من عدم توافر البيانات الضريبية علي الرغم من توافر جميع الامكانات البشرية والمادية والتكنولوجية الحاسبات الآلية في المأموريات من غير عدد ولكن العائد منها محدود للغاية‏!!‏ فالبيانات والمعلومات محظورة وكأن مصلحة الضرائب مصلحة أو هيئة خاصة وليست مصلحة عامة وبياناتها ومعلوماتها تهم المجتمع الضريبي بكامله‏,‏ ثم لماذا ترد المصلحة علي الانتقادات الموجهة لقانون الضريبة علي الدخل ومن اهمها الظلم البين الواقع علي الموظفين واصحاب المرتبات من التطبيق الخاطئ لاحكام المادة‏8‏ من القانون؟ واين المجلس الأعلي للضرائب الذي يحافظ علي حقوق دافعي الضرائب والمنصوص عليه في المواد‏139‏ 146‏ ؟ وأين الفحص السنوي لاقرارات الممولين الوارد في المادة‏94‏ فحتي الآن لايعرف الممولون مصير اقراراتهم وماهو موقفهم الضريبي عن السنوات‏2005‏ حتي‏2009‏
ان السياسات المالية وفي مقدمتها السياسة الضريبية تتجاهل تماما حقوق المجتمع كله خاصة المجتمع الضريبي ثم بعد ذلك يتحدثون عن العدالة الضريبية‏!‏
عبدالفتاح عبدالوهاب
محاسب قانوني وخبير ضرائب