مجلس الشعب يحول مصيرها خلال أيام

شركات التأمين تنتظر الموافقة علي تخفيض ضريبة الدمغة النسبية

خلال الأيام القادمة يحدد مجلس الشعب مصير مطالب شركات التأمين بتخفيض ضريبة الدمغة النسبية علي الوثائق والعقود التأمينية.
من جانبه اوضح المحاسب سمير متولي نائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شركة "المهندس" للتأمين ان هذا التعديل يأتي استجابة لمطالب متكررة من الشركات واتحاد التأمين المصري وشركات اعادة التأمين العالمية وايضا المجلس الأعلي للتأمين برئاسة د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار بان يتم تخفيض ضريبة الدمغة النسبية علي اقساط ووثائق تأمينات الحياة من 3% الي 1% والغائها تماما علي جميع اقساط ووثائق وعقود تأمينات الحياة بجميع انواعها اسوة بالودائع والشهادات الادخارية وذلك بهدف توسيع قاعدة المتعاملين وتلافيا لظاهرة لجوء الشركات والمؤسسات والافراد للتأمين خارج مصر حتي لا يتحملوا أعباء ضريبة الدمغة التي تصل نسبتها حاليا الي 21% من قسط التأمين بالنسبة لبعض فروع التأمينات العامة.
وكشف نائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان ما تضمنه مشروع القانون من تخفيض للدمغة علي أقساط تأمين النقل البري والنهري والبحري والجوي الي ما لا يجاوز النسبة 5% فقط اسوة بغالبية الدول العربية والاجنبية.
كما تضمنت مطالب الاتحاد تخفيض الدمغة علي أقساط وثائق الحريق وجميع الاخطار واجسام السفن والطائرات والحوادث والسيارات الي 10% الأمر الذي يؤدي الي تحقيق معدل نمو له وزنه بدلا من المعدل الحالي الذي لا يجاوز 1% من الناتج المحلي الاجمالي.