المرور.. الإشارات "حمرا" والاختناق سيد الموقف في الشوارع

كتب - ايمان عبدالقادر وإسراء حسنى
المكان.. شارع الهرم فيصل، الزمان.. الثالثه ظهراً، المشهد.. سيارات نقل عام، تاكسي أبيض، وآخر أسود بجانبهم عربة "كارو" يصطفون بشكل يعلو العشوائية بمراحل، في انتظار أماكنهم كأن على سياراتهم الطير، على مدي بعيد لم يصل لآخر سيارة، والمنتصف شئ صغير لم يتحدد ملامحه مع أنه "توك توك" نعم التوك توك وصل بين السيارات الواقفة، وأنه هو السبب الرئيسى فى الاختناق ..
نعم حاول التوك توك أن يعبر شارع الهرم وتعطل فى وسط الطريق وعطل معه ما يقرب من ألف سيارة أو أكثر، أبطل السائقون سياراتهم محاولين إيجاد حلا لهذه الكارثة، غاضبين نافخين دخان سجائرهم، جميع من ترك السيارة نزل يصرخ ليس فى أحد بعينه، جميعهم يتحدثون ويصرخون..
مشهد جنونى، إستمر حوالى الثلاث ساعات، عربات النقل والميكروباصات أصبحت شبه فارغه، بعد أن فر راكبيها ليكملوا طريقهم "مترجلين" وهذا ما تمناه أصحاب السيارات ولكن تذكروا كيف سيتركون سياراتهم فى وسط الطريق ويرحلون، تذكروا أن هناك ونش يمكن أن يأخذها للمجهول، فرضخوا للأمر الواقع وإنتظروا حتى أحرقت الشمس رؤسهم وتملكت حرارتها منهم.
وبجانب هذا المشهد مواطنين يعبرون الطريق كأنهم يرقصون الباليه بين السيارات وأكثر ما دار فى هذا الوقت فى عقل المنتظرين، ماذا لو كان هناك سيارة بها مريض؟ .. ماذا لو كانت هناك إمرأه تلد؟ .. ماذا ثم ماذا ثم ماذا ؟
مثلما حدث مئات المرات فى الماضى بسبب مشكلة المرور من وفيات وتدهور حالات وغيرها من مصائب .. مازال المشهد كما هو لا جديد .. زحام واختناقات حتي بعد أن وعد مرسي بحل الازمة.
اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، قال أن الملف المرورى الذى وضعه الرئيس مرسى للمرور يحتوى على 20 نقطة، وباقى الملفات أخذت 3 نقاط منها ملف النظافة و13 نقطة لملف الأمن، وهذا يؤكد أهميه الملف المرورى وأولويته عند الدكتور مرسى وهذا الملف فى ترتيب الخمس ملفات هو الأول، فلذلك وضع له 20 نقطة.
وأضاف أنه منذ بداية المائة يوم كان يجب وضع ال 20 نقطة فى خطة محدده لها رؤية إستراتيجية وآليات تنفيذ وتوضيح الهدف المأمول منها بعد نهاية المائة يوم ووضع معدل زمنى لتحقيق عدة نقاط كل فتره معينه.
وقال الشاهد ، أن بداية الخطأ للتعامل مع هذا الملف هو إجتماع الرئيس مرسى مع مدراء المرور وأغفل أن هناك مجلس أعلى للمرور الذى أنشئ بقرار جمهورى عام 1981 وله قوانينه وميزانيته وموارده البشرية ويتكون هذا المجلس من وزير الداخلية ورئيس له وأعضاءه هم محافظ القاهره والجيزه والقليوبيه ومن مديرين إدارات المرور ورئيس هيئه النقل العام، النقل البرى، والطرق والكبارى، وأساتذة كلية هندسه، وممثلين من مجلس الدولة، وأشار أن مشكلة هذا المجلس أنه لم يجتمع إلا مرة واحدة عند إنشاؤه ولم يصدر أى إستراتيجيات وأن الأكثر من ذلك أن أعضاؤه لم يعلموا أنهم أعضاء داخل المجلس.
وأضاف أن هذا المجلس كانت وظيفته محدده وهى رسم السياسة العامة للمرور فقط، المرور بالحالة المرورية ووضع للحفظ للجهات المعنية كالصحة والبحث العلمى وهى جهات تساعد المرور للنهوض بالمرور.
وعقب الشاهد، أن دور هذا المجلس لم يفعل أى من إختصاصاته وأنقذ خطة الدكتور مرسى لتحسين المرور فى عدة نقاط وأنه غابت الإستراتيجية عن الخطة وأن الدكتور مرسى إرتكب أول خطأ فى الخطة وهو الإجتماع بمديرين الإدارة وعدم إرجاعه للمجلس الأعلى للمرور لكى يقوم بالمهمة وفقاً لعشوائية، وأضاف أن غياب الإستراتيجية العامة جعلت لكل محافظة تقوم بشئونها منفرده فى كيفية تحسين حالة المرور بها.
وأوضح أن عنوان ملف المرور هو كيف نحقق السيوله المروريه ولكن يجب تنفيذ خطه مدروسه وهذا ما عرقل الخطه ووقف دون نجاحها، وأن هناك نقاط بعيد كل البعد عن السيوله المروريه وأعطى مثال بأن نقطه من النقاط تقول بإلتزام جميع الناس بوضع عداد لحساب الزبائن.
وأضاف الشاهد أن هناك نقاط من ال 20 نقطه تخالف قانون المرور العام وعلق أن قانون المرور العام يقف عائق دون تحقيق بعض نقاط ملف المرور فى مشروع الرئيس مرسى.
وأعطى الشاهد مثال بوجود نقطه رقم 12 فى ال 20 نقطه تقول بإلغاء الكلابش الذى يطبق على السيارات المخالفه لم يعلم أن جميع المحافظات ازالت من عدد الكلابشات إعتقاداً منها أنها بذلك تنقص من خطه المائه يوم فإدارات المرور فى المحافظات لم يطلعوا على النقاط التى يقتضيها المشروع والنقاط تخالف القانون العام للمرور وتابع ، أن هذا التخبط هو أهم الأسباب فى عدم تحقيق أى نتائج حتى الآن.
وأكد أن ملف الدكتور مرسى غير مكتمل وينقصه ملفين هامين للغايه وهو ملف مواجهه حوادث الطرق وملف تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور.
وأضاف أن المائه يوم الذى حددهم الرئيس مرسى لإنجاز الملفات الخمس منهم الملف المرورى عليهم خلاف لأن جاء رئيس الوزراء وقال أن بدايه المائه يوم منذ تولى الوزاره مهمتها وعقب أن هذا خطأ لأن الرئيس مرسى هو من ألزم نفسه بالمائه يوم منذ حلف اليمين، وقال خرج علينا وزير التنميه المحليه وقال أن لا يوجد شئ يسمى خطه ال 100 وأنها مجرد بدايه للبناء عليها فى المستقبل وعلق الشاهد أن هذا أيضاً خطأ لأن الرئيس مرسى صرح وقال أن الخمس ملفات واجب تنفيذها فى ال 100 يوم الأولى ويظهر نتائجهم للجميع.
واقترح الشاهد عده نقاط للخروج من أزمة المرور منها، عودة المجلس الأعلى للمرور بكامل صلاحياته وأهدفه ، وضع ال20 نقطة فى ملف المرور ضمن خطة واضحه لها إستراتيجية وأهداف ورؤية ورساله خاصة بكل محافظة وطبيعتها ولا تخالف القوانين العامة ، إيجاد حل لملف الحوادث وإصلاح الطرق.
مع تحديد أوقات وأماكن مناسبه لعبور الترلات وعربات النقل ، وضع قوانين حازمة للمخالفات التى تسبب شلل مرورى، كأحترام كل السيارات المخصصة لها، وضع كاميرات لمراقبة المخالفات ودراسة مشكلات وأسباب أهم مناطق الشلل المرورى فى كل محافظة ووضع خطة واضحه لحلها.
فيما قال الدكتور رضا حجاج أستاذ هندسة الطرق والمرور أن حاله المرور أصبحت أسوء مما كانت عليه ولم يحدث فيها أى تحسن ولو بسيط، وأن ملف المرور فى مشروع الرئيس فشل لأن المئة يوم قد قاربت على الإنتهاء والحال كما هو عليه.
وأشار حجاج أن سبب هذا الفشل هو أن الإراده السياسية التى وضع على أساسها الملف الخاص بالمرور هدفها الوحيد تلميع حزب معين وجماعة معينة فالأراده لم تكن همها أصلاح الوضع والوصول لحل حقيقى لمشكله المرور.
كما أن المواطن لم يشارك فى أى خطوة داخل الملف فما فعله شباب الإخوان لحملة النظافة التى إستمرت عدة أيام ما هو إلا زيادة تلميع للرئيس ومساعده منه لإنجاز الملف ولكن ليس مشاركة حقيقة من كافة المواطنين، فكل فرد فى الوطن يجب أن يكون له دور فى حل المشكلة وكذلك عدم إتباع الأسلوب العلمى لحل مشكلة المرور وعدم أخذ أراء الخبراء والأساتذه المختصين فى المرور فبذلك لم يتم تحديد أسباب المشكلة بوضوح للوصول لحل سليم خاصة أن النظام كما هو لم يتغير وكل ما الوزراء والمحافظين وإدارات أما القيادات الأساسية الفاسدة منشره في جميع مرافق الدولة كما كانت فى عهد النظام البائد.
وأعطى الدكتور رضا خصة مبسطة لحل مشكلة المرور وهى ، دراسة المشكلة والوصول لأهم الاسباب فى الكثافة المرورية بالإستعانة بخبراء متخصصين، فبدايتاً يتم تخصيص النقل العام وهى لأن المواطنين يفضلون إستقلال المكروباصات عن إستقلال وسائل النقل العام من الأتوبيسات وغيرها وذلك يجعل هناك تكدس مرورى بين وسائل النقل العام والميكروباصات المتجهين لنفس المناطق.
وأضاف أنه يجب تقسيم القاهرة إلى 19 منطقة أساسية كل منطقة يكون بها محطة مركزية لأتوبيسات النقل العام الكبيرة وتكون متخصصة فى نقل الركاب لمسافة بعيدة ولا يكون مضطر للوقوف كل 150 متر كما هو الحال الأن ، أما الميكروباصات تخصص للإنتقال الداخلى فقط داخل كل منطقة وبذلك يقلل الإزدحام وتقلل من إستخدام البنزين والسولار، مشيرا أنه إذا تحسن النقل العام وتطويره يكون أدمى سيترك الناس سياراتهم التى تكلفهم بنزين بأسعار مرتفعه ويستقلون النقل العام ويقللون من التكدس.
ورأي أحمد عبدالله 35 عام سائق تاكسى أبيض أن فشل برنامج ال100 يوم فى حل المشكلة كان متوقعا لعدم وجود جهات تساعده وهناك من يحاربونه وأثبتوا أن من يوجد داخل الجهات الحكومية أنهم غير مخلصين وهم فقط مخلصين للنظام السابق وطالب بتطهير جميع الإدارات منهم والإستعانه بمختصين وطنيين لحل مثل هذه المشكلات والإعتماد عليهم.
وقال شحاته محمود 47 عام سائق أتوبيس نقل عام أن هناك تحسن بسيط ولكن ليس فى كل المناطق ولا في كل الأوقات فكان هناك إنسياب فى رمضان وأشار أن هذا معتاد قبل الثورة ولكن ما يعانية هو أثناء المدارس وقال أن عدد الطلاب الذين يخرجون فى وقت واحد ما بين الثانية والثالثة ظهراً يشلون حركة المرور بشكل كبير وأن هناك أيام يقل فيها الإزدحام مثل يوم الجمعة لأن الموظفين أجازه والطلاب أجازه ومن يتواجد فقط فى الشارع هم أصحاب الأعمال الحره.
أزمة ليست محددة بمواعيد شلل مرورى يصيب المصريين كل يوم، لا يمكن أن تحدد متى يشتد قوته فى الصباح أم فى أوقات اليوم بأكمله، فتجد نفسك فى منتصف الطريق سواء فى الظهر أوالعصر أوالمساء لا تستطيع أن ترجع للخلف أو أن تتقدم للأمام فى طريقك، ولا توجد أمامك سكة مفتوحة فكل الطرق تمتلأ بالسيارات، فاذا كان لديك موعد فى مكان يبعد عن منزلك ساعة فيجب أن تخرج قبلها ب4 ساعات لتضمن وصولك فى موعدك المحدد.
انها الأزمة التى تواجه مصر طوال العام خاصة فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ، ومع زيادة أعداد السيارات وتكدس الإشغالات فى الطرق ومع وجود سلوكيات سيئة من الشعب فى التعامل المروري بالإضافة الى عدم وجود رقابة حقيقية فى الشارع المصري حيث تتفاقم الأزمة، هذا كله يحدث حتى الآن بالرغم من تصريحات رئاسية لحل المشكلة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالأمر.
وعن مشكلة المرور ووعود مرسي لحلها خلال ال 100 يوم الأولى فى حكمه ، عبَّر الخبير المروري اللواء "احمد عاصم" على أن مصر أهدرت حقوق الإنسان فى مجال الطرق، وقال: "أن مشكلة المرور محلك سر حتى الآن، ولم تخرج أفكار جديدة بشأنها أن تحل هذه الأزمة"، وأضاف أن الواقع الفعلى يؤكد أن أزمة المرور لاتزال فى مكانها خاصة مع عدم وضع استراتيجية يمكن من خلالها البدء فورا باتخاذ خطوات نحو الحل تعتمد على خطط طويلة وقصرة الأجل، لتفعيل قانون المرور وتنفيذه على الجميع دون استثناء.
وأضاف اللواء "احمد عاصم" انه لابد من نقل بعض الوزارات والهيئات خارج القاهرة والقضاء على المركزية، وانه يجب الاستعانة بالخبراء والدراسات المتجددة فى حل تلك المشكلة مع وجود معالجة هندسية لحل أزمة المرور.
أما اللواء السابق "حسن محمد يوسف" قال أن هناك تحسن فى أداء المرور ،وأن عملية إزالة الإشغالات بالطرق تتم بشكل ملحوظ. ولكن هناك مشكلة جدية فى سلوكيات المواطنين تجاه مشكلة المرور، ويجب التوعية فى هذا المجال حتى يتم حلمشكلة المرور من جميع الجوانب.
كما ذكر أحد قيادي المرور فى مرور الجيزة - طلب عدم ذكر اسمه- أنه لايمكن حل مشكلة المرور فى مصر خلال 100 يوم كما وعد الرئيس مرسي، وقال أنه على إدارة المرور وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لحل هذه المشكلة ، ويمكن خلال ال100 يوم المزعومة إظهار المشاكل الأساسية فى عملية سير المرور، خاصة فى الأماكن الحيوية بالقاهرة والجيزة.
وأضاف أنه لتطبيق الخطط طويلة الأجل يحتاج المرور الى ميزانية كبيرة ولكن بتطبيق القانون فى الخطط قصيرة الأجل يمكن حل مشاكل المرور الجزئية مثل تطبيق المخالفات للسيارات الموضوعة انتظار فى الأماكن الخاطئة والتى تسبب الكثير من الزحام، وتنظيم عملية وقوف السرفيس وسيره على الطرق.