كشف ناصر عباس، المسئول بحزب «الحرية والعدالة» عن ملف المرور فى خطة ال 100 يوم، عن أنه قدم خطة شاملة للحزب عن حل مشكلة المرور فى 7 نقاط تمهيدا لتقديمها لوزارة الداخلية لدراستها وتطبيقها على اعتبار أنها خطة الحزب. وقال عباس، وهو ضابط مرور سابق، إن مشكلة المرور فى مصر يستحيل حلها فى 100 يوم فقط؛ لأنها تحتاج إلى وقت طويل، لافتاً إلى أن باقى ملفات خطة الرئيس محمد مرسى خلال ال 100 يوم الأولى من حكمه، تعتمد على توفير النفقات المالية لتنفيذها، ومنها ملف الخبز، والمواد البترولية، فى حين أن ملف المرور يحتاج إلى تغيير السلوكيات. مشيراً إلى أن خطة المرور تركز فى جزء كبير منها على المحليات باعتبارها مسئولة عن الشوارع الداخلية من رصف وإشغالات. وتطالب خطة الحزب، المكونة من 7 بنود، بتغيير فلسفة قانون المرور، التى تقوم على المصالحات المالية الضعيفة، ما يسمح بتكرار نفس المخالفات مرة أخرى، وأوضحت الدراسة فيما يتعلق ببند «التشريعات والتعديلات على قانون المرور» بأن القانون الحالى يسمح لمن نسى رخصة القيادة، أو السيارة بدفع غرامة 50 جنيهاً، ومثلها للحمولة الزائدة، فضعف الغرامة والعقوبات يؤدى إلى تكرار المخالفة، فى حين يرفض القانون التصالح إذا كانت الرخصة منتهية. وتتضمن الخطة تفعيل ثقافة المرور من خلال الحملات الإعلامية ودور العبادة ومدارس المرور، وأن يخضع كل من تسحب رخصته إلى دورة لمدة أسبوع فى الثقافة المرورية، دون دفع الغرامة، كما طالبت الخطة بضرورة رفع الإشغالات من أرصفة المشاة، وحل مشاكل الحفر والمطبات فى الشوارع والطرق. وعن النقل الجماعى أكدت الخطة على ضرورة توفير مواقف انتظار بجوار محطات المترو والسكك الحديدية، تفعيلاً لسياسة تكامل وسائل النقل، والنقل الجماعى، كما طالبت بتكييف سيارات المترو حتى تكون مصدر جذب لنقل المواطنين، وإعادة تخطيط الشوارع، واتجاهات المرور بمعرفة أساتذة الجامعات مع إدخال التكنولوجيا لمراقبة الطرق بالكاميرات.