سميح ساويرس للموجز : الدولة لا تتخذ موقفاً ضد العائلة .. والرئيس أبلغنى ذلك بنفسه

رئيس شركة أوراسكوم للفنادق أكد أن بعض الوزراء يضطهدونهم بلا سبب سميح ساويرس: الدولة لا تتخذ موقفاً ضد العائلة .. والرئيس أبلغنى ذلك بنفسه
فى تصريحات خاصة ل«الموجز» قال رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أنه ليس هناك خلافاً بين عائلته والدولة مؤكداً أن الرئيس السيسى بنفسه أكد له ذلك وقال: سألت الرئيس عبد الفتاح السيسى عما يتردد بوقوف الدولة ضدنا فقال لى « إنكم مرحب بكم في العمل بمصر ولا يوجد أى موقف من الدولة ضدكم .
وأشار ساويرس إلى أن بعض الوزراء والمسئولين يتعمدون اختلاق المشاكل مع العائلة لمجرد اثبات الوجود وقال انهم مستمرون فى الاستثمار فى مصر ولن يستطيع أحد ايقاف مسيرة العائلة فى خدمة البلاد.
وعن موقف مشروع هرم سيتى و الخلاف مع وزارة الإسكان قال ساويرس إن المشروع معروض على لجنة فض المنازعات وسوف تفصل فيه قريبا بعد تلقت تقرير يثبت ان الشركة لم تخالف بنود التعاقد مع الحكومة كما يعد المشروع هو نموذج ناجح للمشروعات الإسكان الاجتماعي .
وأكد ساويرس أن الأزمة بدأت بعد فشل مشروع ابني بيتك ونجاح الشركة في إقامة هذا المشروع وبالتالي حاول البعض إثارة المشكلات لوقف استكمال تنفيذ المشروع لإخفاء فشلهم في مشروع ابني بيتك.وفيما يتعلق برؤيته للسوق العقارية المصرية، قال رئيس شركة أوراسكوم للفنادق إن الحكومة عليها أن تتدخل من خلال التحكم فى المعروض فى السوق المصرية، من خلال تخفيض تمويل البنوك للمشروعات السكنية الفخمة، أو الحد من تخصيص الأراضى للمشروعات السكنية الفخمة، أو توجيه المشروعات العقارية إلى الإسكان الاجتماعي، الذى سيكون الطلب عليه أكثر حاليًا.
ودعا «ساويرس» الحكومة إلى إعادة تجربة وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربى، فى ملف الإسكان الاجتماعى التى كانت تشترط التزام المستثمرين العقاريين بتنفيذ وحدات سكنية لصالح الإسكان الاجتماعى، مقابل حصولهم على أراض لتنفيذ الوحدات السكنية الفخمة.
وأشار «ساويرس» إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ عدة إجراءات لنمو قطاع العقارات خلال الفترة القادمة، والنجاح فى جذب استثمارات جديدة، ومنها على سبيل المثال تشجيع مجالات عديدة غير الاستثمار فى الإسكان الفاخر، مثل تشجيع الاستثمار فى المشروعات فى المدن الجديدة، والمشروعات المتكاملة «مدينة صناعية وإلى جوارها الوحدات السكنية الخاصة بالعمالة»، ومؤكدًا أن ذلك لن يتم إلا من خلال تخفيض أسعار الأراضى.
وأضاف أن عدم صدور قانون الاستثمار الموحد حتى الآن يُمثل عائقاً كبيراً أمام استعادة ثقة المستثمر الأجنبى، قائلًا: «المستثمر لن يضخ أمواله إلى مصر إلا إذا وجد إطارًا قانونيًا محددًا يضمن حقوقه، ويؤمن عقوده مع الحكومة المصرية، ولا أعلم لماذا تتأخر الحكومة حتى الآن فى الإعلان عنه».
وطالب ساويرس الدولة بإتخاذ موقف حاسم اتجاه بعض الدول التى تساند الإخوان فى ضرب الإقتصاد المصرى من خلال تمويل عملياتهم الإرهابية لافتاً إلى أن التفجيرات الإرهابية الأخيرة ستؤثر سلبا على معدلات السياحة المصرية، وهذا ما اعتاد عليه المستثمرون في السياحة منذ 5 سنوات إلا أننا لن نيأس من عودتها.
وأضاف ساويرس إن اختيار الإرهاب تفجير الكنيسة البطرسية، جاء بعد عدم تأثير تفجيري الهرم وكفر الشيخ دوليا، ولذلك استهدفوا الكنيسة لإحداث تأثير دولي، وبالفعل نجح ، خاصة وأن أية أحداث إرهابية بأية كنيسة تعتبر مادة خصبة لوسائل الإعلام الأجنبية لإثارة وجود فتنة طائفية.
وأضاف أن الإرهاب نجح في التأثير على حركة السياحة خاصة أن العام الحالى هو أول عام عقب ثورة يناير ترتفع به نسبة الإشغال بالقاهرة، ثم الأقصر وأسوان.
وتابع ساويرس قائلا: «إن شاء الله ربنا ياخد الإرهابيين ويريحنا منهم ومن الأنظمة التي تساعدهم، وهؤلاء الإرهابيون لم يخدعوا بالفكر، ولكن قامت تلك الأنظمة بإغرائهم بالأموال، وأنفقوا عليهم خاصة وأنه من السهل استقطاب الضعفاء من أجل الأموال، وأعتقد أنه لابد أن تتصدى الدولة للدول التي تقوم بذلك». و قال ساويرس إن القطاع وقع تحت وطأة عدد كبير من الوزارات التى تتحكم فيه، وتحد من نشاطه، مثل وزارة الطيران المدنى، ووزارة السياحة.
وقال إن تعويم الجنيه مكّن المستثمرين من العودة إلى وضع دراسات الجدوى، التى تتطلب حسابات دقيقة، والتى لم تكن ممكنة فى ظل وجود أسعار مختلفة للدولار سابقًا، مضيفًا أن قرار التعويم يعد نقطة تحول فى مجال الاستثمار حيث سيفتح بابًا حقيقيًا للتفاوض مع المستثمرين، بصفة خاصة مع وجود إجابة محددة تتعلق بسعر الدولار.
وفيما يتعلق بمشروع القرية البدوية بمدينة طابا بجنوب سيناء، قال «ساويرس» إن القرية البدوية تم تنفيذها بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 55 مليون جنيه، كما أنه يعد المشروع التنموى الأول من نوعه فى مصر، مضيفًا أن مشروع القرية البدوية يعكس رؤية وأهداف المؤسسة فى بناء مشروعات تنموية طويلة الأجل، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا فى مصر، والعمل على تحقيق طموحاتهم فى حياة منتجة كريمة، ورفع المعاناة عنهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، كما أنه يأتى فى إطار المشروعات الاجتماعية التى تُنفذها المؤسسة كنوع من رد الجميل لأهالى سيناء، وموضحًا أن مثل هذه المشروعات التنموية تُحصن أهالى سيناء من الوقوع فى براثن التطرف، والإرهاب، وتجعلهم يشعرون باهتمام الدولة والمجتمع بهم.
ودعا «ساويرس» الدولة، والقطاع الخاص إلى المساهمة فى المشروعات التنموية فى سيناء، قائلًا: «نُريد لأهل هذه المنطقة أن يندمجوا بشكل كامل مع المجتمع المصرى، وأن يستفيدوا من حالة الاستقرار، حتى يدينوا أى عمليات تخريب قد تتعرض لها الدولة، ويقفوا ضدها».
وقال رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية: «إن استقرار بدو سيناء يُحقق التنمية لا سيما وأن امتلاك المواطن لمسكن آمن يضمن الاستقرار فيه هو نوع من العدالة، وتوثيق الارتباط بالوطن، داعيًا الى تعميم التجربة فى جميع محافظات مصر، خاصة المناطق النائية.
وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسة، وشركة أوراسكوم يأتى كجزء بنفسه
فى تصريحات خاصة ل«الموجز» قال رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أنه ليس هناك خلافاً بين عائلته والدولة مؤكداً أن الرئيس السيسى بنفسه أكد له ذلك وقال: سألت الرئيس عبد الفتاح السيسى عما يتردد بوقوف الدولة ضدنا فقال لى « إنكم مرحب بكم في العمل بمصر ولا يوجد أى موقف من الدولة ضدكم .
وأشار ساويرس إلى أن بعض الوزراء والمسئولين يتعمدون اختلاق المشاكل مع العائلة لمجرد اثبات الوجود وقال انهم مستمرون فى الاستثمار فى مصر ولن يستطيع أحد ايقاف مسيرة العائلة فى خدمة البلاد.
وعن موقف مشروع هرم سيتى و الخلاف مع وزارة الإسكان قال ساويرس إن المشروع معروض على لجنة فض المنازعات وسوف تفصل فيه قريبا بعد تلقت تقرير يثبت ان الشركة لم تخالف بنود التعاقد مع الحكومة كما يعد المشروع هو نموذج ناجح للمشروعات الإسكان الاجتماعي .
وأكد ساويرس أن الأزمة بدأت بعد فشل مشروع ابني بيتك ونجاح الشركة في إقامة هذا المشروع وبالتالي حاول البعض إثارة المشكلات لوقف استكمال تنفيذ المشروع لإخفاء فشلهم في مشروع ابني بيتك.وفيما يتعلق برؤيته للسوق العقارية المصرية، قال رئيس شركة أوراسكوم للفنادق إن الحكومة عليها أن تتدخل من خلال التحكم فى المعروض فى السوق المصرية، من خلال تخفيض تمويل البنوك للمشروعات السكنية الفخمة، أو الحد من تخصيص الأراضى للمشروعات السكنية الفخمة، أو توجيه المشروعات العقارية إلى الإسكان الاجتماعي، الذى سيكون الطلب عليه أكثر حاليًا.
ودعا «ساويرس» الحكومة إلى إعادة تجربة وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربى، فى ملف الإسكان الاجتماعى التى كانت تشترط التزام المستثمرين العقاريين بتنفيذ وحدات سكنية لصالح الإسكان الاجتماعى، مقابل حصولهم على أراض لتنفيذ الوحدات السكنية الفخمة.
وأشار «ساويرس» إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ عدة إجراءات لنمو قطاع العقارات خلال الفترة القادمة، والنجاح فى جذب استثمارات جديدة، ومنها على سبيل المثال تشجيع مجالات عديدة غير الاستثمار فى الإسكان الفاخر، مثل تشجيع الاستثمار فى المشروعات فى المدن الجديدة، والمشروعات المتكاملة «مدينة صناعية وإلى جوارها الوحدات السكنية الخاصة بالعمالة»، ومؤكدًا أن ذلك لن يتم إلا من خلال تخفيض أسعار الأراضى.
وأضاف أن عدم صدور قانون الاستثمار الموحد حتى الآن يُمثل عائقاً كبيراً أمام استعادة ثقة المستثمر الأجنبى، قائلًا: «المستثمر لن يضخ أمواله إلى مصر إلا إذا وجد إطارًا قانونيًا محددًا يضمن حقوقه، ويؤمن عقوده مع الحكومة المصرية، ولا أعلم لماذا تتأخر الحكومة حتى الآن فى الإعلان عنه».
وطالب ساويرس الدولة بإتخاذ موقف حاسم اتجاه بعض الدول التى تساند الإخوان فى ضرب الإقتصاد المصرى من خلال تمويل عملياتهم الإرهابية لافتاً إلى أن التفجيرات الإرهابية الأخيرة ستؤثر سلبا على معدلات السياحة المصرية، وهذا ما اعتاد عليه المستثمرون في السياحة منذ 5 سنوات إلا أننا لن نيأس من عودتها.
وأضاف ساويرس إن اختيار الإرهاب تفجير الكنيسة البطرسية، جاء بعد عدم تأثير تفجيري الهرم وكفر الشيخ دوليا، ولذلك استهدفوا الكنيسة لإحداث تأثير دولي، وبالفعل نجح ، خاصة وأن أية أحداث إرهابية بأية كنيسة تعتبر مادة خصبة لوسائل الإعلام الأجنبية لإثارة وجود فتنة طائفية.
وأضاف أن الإرهاب نجح في التأثير على حركة السياحة خاصة أن العام الحالى هو أول عام عقب ثورة يناير ترتفع به نسبة الإشغال بالقاهرة، ثم الأقصر وأسوان.
وتابع ساويرس قائلا: «إن شاء الله ربنا ياخد الإرهابيين ويريحنا منهم ومن الأنظمة التي تساعدهم، وهؤلاء الإرهابيون لم يخدعوا بالفكر، ولكن قامت تلك الأنظمة بإغرائهم بالأموال، وأنفقوا عليهم خاصة وأنه من السهل استقطاب الضعفاء من أجل الأموال، وأعتقد أنه لابد أن تتصدى الدولة للدول التي تقوم بذلك». و قال ساويرس إن القطاع وقع تحت وطأة عدد كبير من الوزارات التى تتحكم فيه، وتحد من نشاطه، مثل وزارة الطيران المدنى، ووزارة السياحة.
وقال إن تعويم الجنيه مكّن المستثمرين من العودة إلى وضع دراسات الجدوى، التى تتطلب حسابات دقيقة، والتى لم تكن ممكنة فى ظل وجود أسعار مختلفة للدولار سابقًا، مضيفًا أن قرار التعويم يعد نقطة تحول فى مجال الاستثمار حيث سيفتح بابًا حقيقيًا للتفاوض مع المستثمرين، بصفة خاصة مع وجود إجابة محددة تتعلق بسعر الدولار.
وفيما يتعلق بمشروع القرية البدوية بمدينة طابا بجنوب سيناء، قال «ساويرس» إن القرية البدوية تم تنفيذها بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 55 مليون جنيه، كما أنه يعد المشروع التنموى الأول من نوعه فى مصر، مضيفًا أن مشروع القرية البدوية يعكس رؤية وأهداف المؤسسة فى بناء مشروعات تنموية طويلة الأجل، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا فى مصر، والعمل على تحقيق طموحاتهم فى حياة منتجة كريمة، ورفع المعاناة عنهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، كما أنه يأتى فى إطار المشروعات الاجتماعية التى تُنفذها المؤسسة كنوع من رد الجميل لأهالى سيناء، وموضحًا أن مثل هذه المشروعات التنموية تُحصن أهالى سيناء من الوقوع فى براثن التطرف، والإرهاب، وتجعلهم يشعرون باهتمام الدولة والمجتمع بهم.
ودعا «ساويرس» الدولة، والقطاع الخاص إلى المساهمة فى المشروعات التنموية فى سيناء، قائلًا: «نُريد لأهل هذه المنطقة أن يندمجوا بشكل كامل مع المجتمع المصرى، وأن يستفيدوا من حالة الاستقرار، حتى يدينوا أى عمليات تخريب قد تتعرض لها الدولة، ويقفوا ضدها».
وقال رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية: «إن استقرار بدو سيناء يُحقق التنمية لا سيما وأن امتلاك المواطن لمسكن آمن يضمن الاستقرار فيه هو نوع من العدالة، وتوثيق الارتباط بالوطن، داعيًا الى تعميم التجربة فى جميع محافظات مصر، خاصة المناطق النائية.
وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسة، وشركة أوراسكوم يأتى كجزء