قابيل : آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الصناعية ذات الأولوية الواعدة

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عن أن 150 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلوا علي موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية مقابل 189 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 48 موافقة للغذائية و 42 موافقة للهندسية و 29 موافقة للكيماوية و 19 موافقة للغزل والنسيج و7 موافقات لمشروعات القوي وموافقتان لكل من الجلود والمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية .
وقال الوزير ان خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي تهدف الي تطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة والتي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل الثقة ومنتجة وتسمح بالتحول الهيكلي في هيكل الإنتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، مشيراً الي ان شهر سبتمبر الماضي شهد تحسناً ملموساً في الاستثمار الصناعي نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية
وأشار التقرير الي ان تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب 29 موافقة ثم القاهرة في المرتبة الثانية ب 24 موافقة ثم الجيزة 16 موافقة ثم الإسكندرية 15 موافقة ثم المنوفية ب 10 موافقات فالقليوبية 8 موافقات ثم الغربية 6 موافقات ثم اسوان 5 موافقات وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منهم ثم 3 موافقات لكل من البحيرة واسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد وموافقتان لكل من الفيوم وبني سويف وموافقة واحدة للسويس .
واكد الوزير ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفي المتطور في الإنتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر .
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا. ونوه الوزير الي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال سبتمبر الماضي اثبت 3 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر سبتمبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 64 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 51 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
واوضح التقرير ان 74 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 17 موافقة فالغذائية ب 8 موافقة و3 موافقات للهندسية وموافقتان للمعدنية.
وأشار التقرير الي انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 404 منشأت صناعية مقابل 536 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 115 قيد لأول مرة و229 تجديد قيد و60 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 115 قيد ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب 110 قيد فالكيماوية ب 96 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب62 قيد ثم مواد البناء 12 قيد و5 قيود للمعدنية و4 قيود للتعدينية .
وفى مجال المطورين الصناعيين فقد تم اعتماد عقود لمساحة 73 الف و 245 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقتي السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.