خبير اقتصادى: 100 قانون يعطلون ضخ 400 مليار جنيه فى قطاع الاستثمار

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، نحن فى حاجة لثورة تشريعية يجب أن تطال 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والإستفادة من إمكانات وموارد الإقتصاد المصري، متوقعا أنه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الإقتصاد.
وطالب الديب، البرلمان بضرورة النظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لإستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
وقال الديب إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، والتخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف الديب أن هناك 4 قوانين، منها "الجمعيات الأهلية"، و"التأمينات الإجتماعية والمعاشات"، و"الإعاقة والضمان الإجتماعي"، و"قيادة السيارات والمرور"، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ، والجمارك، والبناء الموحد.
وقال إنه في مجال البترول، نحتاج إلى تعديلات في شروط الإتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والإستكشاف والإنتاج خاصة فى المياه العميقة، فى تراجع أسعار النفط ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، فى ظل ضعف القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب وتقاعسهم فى التنمية للحقول المنتجة، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب والتى تلقى قبولا من جانب مصر وتتفق والتكاليف الباهظة للبحث والإنتاج طبقا والنماذج المالية التى تساعد الشركاء الأجانب فى اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار فى مصر، مع ضرورة الإعلان بشفافية على المواطنين، فضلا عن مراجعة التعاقدات التى تم إبرامها سابقا، والتى ارتبطت بتوريد الغاز المصرى بأسعار متدنية لشركات يساهم فيها الشركاء الأجانب وما زالوا يصرون على الالتزام بها، وأيضا يجب تعديل قانون التعدين، لعدم إهدار ثروات البلاد.