اشتعال حرب البلاغات بين وزير الرى السابق ومجلس نقابة المهندسين

اشتدت معركة " سيب وأنا سيب " بين الدكتور حسام غازى وزير الموارد المائية والرى -المقال منذ ساعات- ، ومجلس النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى، بعد قيام الأخير خلال الجمعية العمومية الأخيرة بالموافقة على قرار إحالة وزير الري للتحقيق بسبب تعنته مع مهندسي وزارته وعدم النظر في مشاكلهم.
وجاء قرار إحالة الوزير للتحقيق خلال الجمعية العمومية التى عُقدت فى الرابع من الشهر الجاري بعد أن وصل المهندسون إلى حالة من الغضب عقب آخر لقاء لهم بالوزير، حيث وعدهم بالوصول إلى حلول خلال شهر يوليو المقبل.
من جانبه قال المهندس طارق النبراوى رئيس مجلس النقابة العامة للمهندسين، أن وزير الرى قام بتقديم بعض المستندات التى يراها تتضمن مخالفات لأعضاء مجلس النقابة للنائب العام للتحقيق فيها، كنوع من أنواع الضغط على المجلس للتراجع عن قرار تحويله للتحقيق ، بعد فشلة فى الوصول إلى حلول مع مجلس النقابة الذى أصر على هذا القرار.
ورحب "النبراوى" بالتحقيق فى تلك المخالفات بعد ما تم عرضها المخالفات على الجمعية العمومية التى عقدت فى بداية الشهر الجارى .
وأوضح "النبراوى" أن قرار إحالة وزير الرى السابق للتحقيق باعتباره مهندس يخضع لقانون النقابة،مضيفاً "الوزير ليس كبيرًا على التحقيق ، ونحن لم نتردد ولم يرهبنا كونه أحد أركان السلطة التنفيذية، وعليه أن يعلم أن النقابة حرة تريد مصلحة المهندسين فقط ، دون الدخول فى معارك جانبية" .
فى ذات السياق علم "الموجز" من مصادر خاصة بنقابة المهندسين أن وزير الرى السابق لم يترك باباً إلا وطرقه من أجل المصالحة مع مجلس النقابة، وعندما علم أن الأمر بات صعباً للغاية استخدم لغة التهديد والوعيد من خلال بيانه الذى أصدره، حول عدم قانونية إحالته للتحقيق من قبل النقابة باعتباره مسئولاً تنفيذياً، لافتين إلى إن البيان فى حد ذاته يعد تدخلاً في أعمال النقابة، متناسيًا أن النقابة مستقلة ترعى شؤون المهندسين وليست قطاعاً أو هيئة تابعة لوزارة الرى .
وكشفت المصادر عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل فى قيام الوزير السابق بتقديم مخالفات لمجلس النقابة للنائب العام فى السادس من مارس الجارى ، رغم أن الجمعية العمومية كانت فى الرابع من نفس الشهر ، وهو ما يعنى أن الجمعية سبقت فى تقديم البلاغ بيومين ، وليست قبل الجمعية بثلاثة أسابيع كما يدعى الوزير فى تصريحاته ، مما يؤكد أن "مغازي" تقدم ببلاغه لمساومة المجلس على قرار إحالته للتحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة "تصحيح المسار" التى خاضت انتخابات التجديد النصفى للنقابة وفروعها ، هى المحرك والمدبر لتعاملات الوزير مع النقابة، ووضح انحيازه لأعضائها خلال الانتخابات الماضية .
وقالت المصادر: لم تكن واقعة تحويل وزير الرى السابق للتحقيق هى السبب الذى دفعته لتقديم بلاغ للنائب العام؛ ولكن هناك أيضا تقرير النقابة الفرعية للمهندسين بالبحيرة ، الذى أدان وزارة الرى فى أحداث سيول البحيرة والإسكندرية ، حيث حددت التقارير عدداً من الأسباب التى تسبب فيها الإهمال الجسيم لوزير الرى.
وكان وزير الرى السابق الدكتور حسام مغازى، قد تقدم ببلاغ، تضمن جميع مخالفات مجلس نقابة المهندسين الحالي للنائب العام، في دعوى تحمل رقم 45879 لسنة 68 ق للنظر فيها.
وأكد فى بلاغه أن المخالفات تشمل شراء 9 فدادين أرضًا زراعية في الغربية بقيمة 27 مليون جنيه، بغرض إنشاء نادى اجتماعى لمهندسى طنطا ، وهى أرض زراعية غير مسموح بالبناء عليها.
واستشهد فى بلاغة بالرأى القانونى لإدارة الشئون القانونية بالنقابة ، والتى وضعت سبع ملحوظات على العقد ، وأكدت الشئون القانونية أنه بعد قراءة صور المستندات المتعلقة بذات الموضوع ، ومراجعة توكيلات البيع وبنود العقد اتضح وجود بعض الملاحظات التى شابت التعاقد ومن اهمها أن الإجراءات التى سبقت التعاقد لم تتضمن تشكيل لجنة تثمين لتحديد سعر القيراط وتقييمه من خبير تثمين متخصص، كما أن
الإعلان الذى قامت به نقابة المهندسين بالغربية ، أعلنت من خلاله عن حاجتها لقطعة أرض فضاء بحيث لا تقل المساحة عن فدان لإقامة نادى للمهندسين ، وبعد مطالعة نصوص العقد تبين أن المساحة المشتراة فاقت بكثير ما هو مذكور بالإعلان حيث قُدرت المساحة بالعقد بتسعة أفدنة تحت العجز والزيادة وهو ما يثير التساؤل حول أسباب التعاقد على هذه المساحة الكبيرة فى حين أن المساحة المبتغاة لا تصل لهذا الحد دون أن تبين الأوراق والمستندات كيفية استثمار هذه المساحة .
وأوضح البلاغ أن الأرض المتعاقد عليها تقع داخل زمام الرقعة الزراعية وليست داخل زمام كردون المدينة مما يتعذر معه اتخاذ ما يلزم من إجراءات التراخيص لاسيما أن اللجنة القائمة على معاينة الأرض لم تشر فى تقريرها من قريب أو بعيد ما يفيد ذلك ، كما أن القول أن قانون الإصلاح الزراعى يجيز البناء على نسبة 5% من إجمالى المساحة فإن ذلك مشروط بأن المبانى ينبغى أن تكون بقصد خدمة النشاط الزراعى ، فضلاً عن عدم وجود كراسة شروط والمواصفات التى يجب أن يعلن عنها لشراء القطعة المتعاقد عليها بين الأوراق المطلع عليها .
وجاء فى البلاغ أنه بمراجعة بنود العقد تبين أن الطرف الثانى المهندس طارق النبراوى بصفته نقيبًا للمهندسين والدكتور محمد احمد عبد المحسن ضبعون نقيب الغربية ، ولكل منهما الحق مجتمعين او منفردين فى إبرام أية تصرفات تخص الأرض المشتراة وهذه سابقة من نوعها لم تعتمدها النقابة العامة فى تعاقداتها مع الغير .