عضو ب"المهندسين": الجمعية العمومية استوفت الشروط.. والطعن عليها "كيدي"

عقد عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين، اجتماعاً مغلقا أمس الأول، برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين؛ لبحث الأزمة مع المهندس حسام مغازي وزير الري، لا سيما بعد أن أعلن الأخير أن الجمعية العمومية التي عُقدت الجمعة الماضي باطلة، وسيتم الطعن على قراراتها، وبالتالي فإن قرار إحالته للتحقيق غير قانونية طبقاً للمادة 58 من قانون النقابة، كما اتهم الوزير النقابة بشراء أراضٍ بمحافظة الغربية بأسعار مبالغ فيها.
وأكد أعضاء مجلس النقابة، خلال الاجتماع، أنه "لا صوت يعلو فوق قرارات العمومية"، وأنها السلطة الأولى في النقابة دون تسييس القضايا داخلها، وأن قرارات الجمعية هدفها مصلحة أعضاء النقابة في المقام الأول.
وعلمت "الوطن"، من مصادر مطلعة، أن النقابة تعد مذكرة قانونية للرد على طعون الوزير؛ لعرضها على النيابة، وإثبات صحة قرارات الجمعية.
وقال المهندس أحمد السيد عضو مجلس النقابة، إن قرارات الجمعية العمومية الأخيرة قانونية، واصفا الطعن عليها ب"الكيدي"، وأن مصيره محسوم أمام القضاء لصالح النقابة، مشيراً إلى أن المادة 20 من الدستور نصت على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون النقابات المهنية، وأن قرارات الجمعية العمومية استوفت الشروط كاملة.
ولفت السيد، إلى أن حديث الوزير عن أن من حضروا الجمعية العمومية 1000 فقط من إجمالي 600 ألف مهندس، وأن ذلك يُضعف قراراتها، غير صحيح، خصوصا أن النصاب القانوني لهذه الجمعية مفترض أن يكون 300 مهندس من أعضائها فقط، وأن من حضروا الجمعية كان عددهم 1350 عضواً.
وأضاف عضو مجلس النقابة، ل"الوطن"، أن الوزير لو رأى أن هناك مخالفات قانونية فبصفته عضوا من أعضاء الجمعية العمومية عليه أن يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيها، مشيراً إلى أن النقابة الفرعية بالغربية أجرت ثلاث جمعيات عمومية قبل أن تُقرر شراء تلك الأرض لإقامة نادٍ للمهندسين عليها، لافتا إلى أنه تم شراؤها منذ أكثر من عام، قائلاً: طالما اكتشف الوزير وجود مخالفات فلماذا لم يتقدم بها حينها، وتركها لأكثر من عام.
وأكد أن قرار إحالة الوزير تم الاتفاق عليه منذ 6 فبراير الماضي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المهندسون داخل النقابة، ولكن تم تأجيل تفعيل القرار للتصويت عليه في الجمعية العمومية، مضيفا أن النقابة ستشكل لجنة قانونية للتحقيق مع الوزير تشمل اثنين من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة؛ لتوفير الشق القانوني في اللجنة، وسيتم إبلاغ الوزير بموعد جلسة التحقيق معه قبل انعقادها ب15 يوما.