تقرير : الانتخابات الإيرانية خلال الشهر المقبل لاتبشر بالخير

شنت صحيفة أمريكية هجوما حادة على إيران وذلك بسبب الديكتاتورية التى تعيشها دولة الخومينى , وقالت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير أعدته أمس , إن إيران تفتقر إلى أي شيء يقترب من الديمقراطية الحقيقية، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لا يمكن اعتباره "ثورياً"، فهو نتاج المؤسسة الإيرانية، بيد أنه استغل شعبيته العريضة لإنهاء عزلة البلاد الطويلة.
وترى نيويورك تايمز أن الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها في إيران خلال الشهر المقبل "لا تبشر بالخير" بالنسبة إلى الإيرانيين الذي يتطلعون إلى المزيد من الحريات السياسية والاجتماعية، أو إلى علاقة جديدة واعدة مع الغرب في أعقاب الاتفاق النووي الذي تم تنفيذه مؤخراً للحد من البرنامج النووي الإيراني.
وتقول الصحيفة: "من قبل أن يتم حتى البدء في عملية التصويت، نجد أن المتشددين والمعارضين بشدة لصفقة النووي الإيراني، هم من يتصدرون المشهد في مواجهة المعتدلين بقيادة الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قام بالتوقيع على الاتفاق، ويُعد أكثر انفتاحاً مقارنة مع هيكل السلطة الإيرانية، إزاء تعزيز مشاركة إيران مع الدول الغربية، وكذلك توسيع نطاق الحقوق والحريات للمواطنين الإيرانيين".
وبحسب نيويورك تايمز فإن المتشددين في وضع جيد للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب "التلاعب السياسي"، وإجراءات عملية الترشيح التي تمنح مجموعة صغيرة من الناس قوة هائلة وسلطة مطلقة في قبول ورفض المرشحين.
وتوضح الصحيفة أن الإيرانيين سيصوتون في 26 فبراير (شباط) على ضم 290 عضواً في البرلمان، إضافة إلى 88 عضواً في مجلس خبراء القيادة، الذي يتولى مهمة اختيار المرشد الأعلى الجديد في حالة وفاة المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، الذي يبلغ من العمر حالياً 76 عاماً، أو إقالته للمرض.
وترصد الصحيفة قيام حوالي 12 ألف إيراني بالتسجيل لخوض الانتخابات البرلمانية، وهو ضعف العدد الذي سُجل في عام 2012 والذي بلغ 5.405 إيراني، الأمر الذي تعتبره الصحيفة مؤشراً على تزايد الاهتمام الإيراني بالسياسة الانتخابية.
وعلى الرغم من ذلك فإن أكثر من 7 آلاف من هؤلاء المرشحين تم رفضهم لكونهم "غير مؤهلين"، من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضواً، يتم تعيين بعضاً منهم من قبل المرشد الأعلى والبعض الآخر من قبل القضاء.
وتقول نيويورك تايمز: "خلال الأسبوع الماضي، اشتكت 9 أحزاب سياسية إصلاحية من أن مجلس صيانة الدستور قد وافق على 30 شخصاً فقط من 3 آلاف من المعتدلين، قاموا بالتسجيل للترشح في الانتخابات المقبلة.
وعلاوة على ذلك، لم يتم الموافقة إلا على 166 شخص من بين المرشحين لمجلس الخبراء الذين بلغ عددهم 801.
وتلفت الصحيفة إلى أن رفض ترشيح حفيد آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، حسن خميني، بسبب عدم "أهليته" للانتخابات، يعكس إلى حد كبير الإصرار على الإيديولوجيات الثابتة والعزم على الحفاظ على السيطرة ومقاومة التغيير.
وعلى الأرجح، أن ذلك الرفض يرجع إلى أن حفيد الخميني على مقربة من الرئيس روحاني وغيره من الإصلاحيين.
وتضيف نيويورك تايمز: "إن إيران ليس لديها أي شيء يقترب من الديمقراطية الحقيقية، والواقع أن الرئيس روحاني لا يمكن اعتباره ثورياً، فهو نتاج المؤسسة الإيرانية، ولكنه استغل شعبيته العريضة في إنهاء عزلة البلاد الطويلة، وبفضل الاتفاق النووي، الذي يطالب إيران بالحد من برنامجها النووي، تم رفع العقوبات القاسية عن إيران، ويجرى حالياً الترحيب بالمسؤولين الإيرانيين من جديد في عواصم العالم لتوقيع الاتفاقيات التجارية".
وتنوه الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، فإن الرئيس روحاني، الذي فاز في انتخابات عام 2013، لم يلتزم بعد بالوفاء بالعهود التي قطعها خلال حملته الانتخابية لاستعادة الحريات الأساسية، بما في ذلك حريتي التعبير والإفراج عن السجناء السياسيين.
وتشير الصحيفة إلى أن مئات من النشطاء السياسيين والصحفيين لا يزالون في السجون، وفقاً لمركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، كما تقود إيران عمليات إعدام السجناء بما في ذلك الأحداث (أقل من 18 عاماً).
وأثارت العملية الضيقة لاختيار المرشحين الكثير من الجدل ما بين كبار المسؤولين ورجال الدين، وحذر آية الله خامنئي من استرخاء موقف إيران المعادي للغرب، معرباً عن دعمه القوي لعملية فحص المترشحين، ومؤكداً على أنه لا ينبغي على الإصلاحيين التطلع بأنه سيكون لهم أي تأثير حقيقي في المستقبل القريب.
وتنقل الصحيفة استجابة الرئيس روحاني أن "البرلمان لابد أن ينتمي إلى جميع الناس ويعكس واقع الأمة، ومن ثم إذا تم تمثيل فصيل واحد فقط في الانتخابات، فما الجدوى من عملية إجراء الانتخابات.
وتختتم الصحيفة بن طعن المرشحين على "فقدان الأهلية"، على الأرجح لن يؤدى إلا إلى تغييرات طفيفة، بيد أن رد فعل الإيرانيين على ذلك يُعد من الأمور غير الواضحة، ففي أعقاب الانتخابات الرئاسية المزورة عام 2009، انضم ملايين الناس إلى الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الحكومة، وفي ظل الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها مجلس صيانة الدستور الإيراني من قبل المعارضة، من المتوقع أن يحدث شرخ كبير ما بين الشعب والقيادة، الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ليس فقط في إيران وإنما في المنطقة أيضاً.