أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية , أن السلطات الإيرانية لن تتخلى عن منهج التطرف الذى تتبعه منذ سنوات عدة , لافتى إلى منع السلطات في طهران 365 مرشحاً من أصل 801، من الترشح لانتخابات مجلس الحكماء المسؤول عن اختيار المرشد الروحي الأعلى المقبل لإيران. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على تجريد قرابة 7000 مرشح من الأهلية للترشح لانتخابات المجلس الإيراني، أو البرلمان، مما يخالف الوعود بتعزيز سلطة الإصلاحيين الإيرانيين، التي ترافقت مع الإعلان عن الصفقة النووية. وتشير وول ستريت جورنال، إلى صدور إجراءات التجريد من الأهلية بأوامر من مجلس صيانة الدستور، الهيئة غير المنتخبة التي تدقق في هويات المرشحين ومواقفهم السياسية والدينية. ويسمح النظام الإيراني للملالي بإجراء انتخابات" شعبية"، فيما يضمن لهم أن لا يفوز أي مرشح يشكل تحدياً للسلطة الدينية. وترىى الصحيفة، عملية استبعاد المرشحين، تسلط المتشددين على العملية السياسية، ومن بين الذين جردوا من أهليتهم للانتخابات حسن خميني، حفيد آية الله روح الله الخميني قائد ثورة 1979، وادعت السلطة الإيرانية أن الخميني الشاب غير متبحر بما يكفي بالشريعة الإسلامية، ولكن السبب الحقيقي يعود لكونه ذي عقلية إصلاحية ويحظى بشعبية بين الشباب الإيرانيين. وفي نفس الوقت، ما زال كل من زعيمي الحركة الخضراء المؤيدة للديموقراطية مير حسين موسوي ومهدي كروبي، رهن الإقامة الجبرية، وأيضاً آية الله حسين بوروجيردي في السجن، بوصفه أشهر من نادى بفصل المسجد عن الدولة، وكذلك 3 من نشطاء حقوق الإنسان مازالوا في غياهب سجون إيران، وهم حسين روناغي مالكي، وآزار ماصولي، وآتينا فارغادان، بعد أن تخلى عنهم الغرب مقابل تحسين علاقاته مع طهران. وسيضمن كل هذا أن يكون من سيحل مكان المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي، متشدداً آخر لصيق الصلة بالهيكيلة الأمنية، ومن هنا يتوجب على الإيرانيين الحالمين بنيل حرية أوسع في ظل ديمقراطية حقيقية، أن ينتظروا شكلاً آخر للتغيير حقيقي، لا يستند لانتخابات مزيفة وصفقات نووية منمقة.