"الخمينى الأصغر".. قصة حفيد "آية الله" الذى يستعد لخوض الحياة السياسية فى إيران

سلط الكاتب السياسي المهتم بالشأن الإيراني جون ألين جاي، الضوء على عودة حسن الخميني، حفيد الأب المؤسس للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله روح الله الخميني، بعد أن أعلن عزمه الترشح لمجلس خبراء القيادة، مشيراً إلى أن الإعلان يثير الرهانات على الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في فبرايرالمقبل والتي يمكن أن تكون لحظة محورية في تاريخ البلاد.
وأوضح الكاتب فى مقال له بمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن الخميني الأصغر يتميز بعلاقات واسعة مع الحركة الإصلاحية في إيران، والتي خرجت من النظام السياسي في السنوات الأخيرة، ويضفي عليه اسم الخميني وعلاقاته قدراً من الحماية لا يتوافر لأعضاء آخرين من هذه الحركة، ولذا سيكون من الصعب على المتشددين منع ترشّحه.
ويرى الكاتب أنه إذا سُمح للوسطيين والإصلاحيين بالترشح والفوز، فمن المحتمل أن يحققوا مكاسباً في كل من مجلس الخبراء والجمعية الإسلامية الاستشارية، ويمكن أن تصبح الجمعية مركزاً حيوياً للقوة السياسية للرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي يواجه معارضة سياسية منذ وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي.
أما مجلس الخبراء فيشرف على منصب الزعيم الأعلى ويختار خليفته في حال وفاته أو استقالته، ونظراً لأن مجلس الخبراء يُنتخب كل 8 سنوات، فيما يبلغ المرشد الأعلى علي خامنئي 76 عاماً، فإن الفائزين في انتخابات فبراير المقبلة، قد يشكلون مسار إيران لعقود.
ويلفت الكاتب إلى أن نتائج التصويت وما سيحصل عليه الخميني الأصغر من أصوات، أبعد ما يكون عن اليقين، فمجلس صيانة الدستور هو الجهة المنوطة بفحص مؤهلات المرشحين، ويخضع هذا النفوذ للتسيس.
ووافق المجلس على 8 مرشحين فقط لانتخابات الرئاسة عام 2013، ومنع من الترشح كل من الرئيس السابق آية الله هاشمي رفسنجاني، وأقرب مستشاري الرئيس آنذاك إسفنديار رحيم مشائي، ولم يُسمح للإصلاحيين بالترشح من خلال التدخل المتشدد على نطاق واسع في الأنشطة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.
ويبدو أن الحكومة الحالية قلقة من حظر مرشحين موالين محتملين بالانتخابات المقبلة، في الوقت الذي ينادي الرئيس روحاني بمجلس صيانة دستور أكثر مرونة، وتؤكد الردود التي أثارتها تصريحات روحاني من شخصيات بارزة متشددة، والمرشد الأعلى نفسه، أن رغبة روحاني لن تتحقق، بل من الممكن جداً إعاقة ترشح الخميني الأصغر نفسه.
ويلفت الكاتب إلى أن عدداً من أحفاد الخميني حاولوا الترشح لمجلس الشورى وتم استبعادهم، وسيكون الشاب حسن الخميني (43 عاماً)، أقل خبرة بين أعضاء مجلس الخبراء المتقدمين في السن، ولكن بالنظر إلى أن خامنئي نفسه صار المرشد الأعلى بمؤهلات دينية محدودة، فينبغي قراءة قرار مجلس صيانة الدستور فيما يتعلق بحسن الخميني، على أنه نابع من السلطة، وليس مبنياً على المبادئ.
ويقول الكاتب إن تغير ميزان القوى هو العائق الحقيقي أمام الخميني وأصدقائه الإصلاحيين، فتراث الخميني وعلاقاته جعلته ضمن مجموعة من الشعب الإيراني يمكنهم الارتباط علانية بالرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وحظر طهران منذ فبراير الماضي، نشر صور أو تصريحات خاتمي، ولكن تم تصوير حسن الخميني إلى جانبه في العديد من المناسبات العامة، ونشر المراهق أحمد الخميني عدة صور معه على صفحة إنستاغرام الخاصة به.
وكانت القيود المتعلقة بخاتمي بدأت تنال من النخبة أيضاً، إذ تم توجيه اتهامات إلى رئيس تحرير صحيفة "اطلاعات" وأحد أعضاء الدائرة الداخلية لآية الله روح الله الخميني، محمود دعائي، بكسر الحظر المفروض على خاتمي بنشر صور له، ونقل مقابلة شخصية حديثة أجراها مع صحيفة لبنانية، وفي هذا السياق، ليس من الصعب أن نتخيل إمكانية الغاء ترشيح الخميني الأصغر.