شعبة المستوردين: قرارات وزير التجارة تساعد الشركات على احتكار الأسواق

أكد فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن القرار الذى أصدره وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل"إقرار المصنع "المصدِر لمصر" بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل، سوف تتسبب فى زيادة أسعار جميع السلع المستوردة، مشيرا إلى أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، وهذه القرارات تتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل.
وقال الطلحاوى "لسنا ضد مصلحة المستهلك أو الجودة أو الصناعات، نحن نقف ضد الاستغلال والاحتكار والقرارات التعسفية والشروط التعجيزية".
وأوضح أنه ليس بامكان أي مواطن مثلا شراء حذاء من إحدي الماركات العالمية بسعر 800 جنيه بحد أدنى، وانما أكثر من 70% من المواطنين يحتاجون إلى حذاء لا يزيد سعره عن 50 أو 80 جنيها.
كما أوضح أن قرارات وزير الصناعة ستجعل هذه الشركات تتحكم في الأسعار، وبالتالي سترتفع أسعار السلع البديلة الأمر الذي يعد زيادة في الاعباء على المواطن البسيط.
ولفت الطحاوي، النظر إلى أن مثل هذه القرارات ستدفع المصانع في مصر على الانفراد بالأسواق واحتكارها ومع عدم وجود منافسة ستنخفض جودتهم وتزيد الأسعار، مما ينجم عنه معاناة المواطن من بضائع رديئه وأسعار مرتفعة في الوقت نفسه.
وأكد أن الآلاف من المستوردين سيجتمعون يوم الإثنين المقبل بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بميدان الفلكي للاعتراض على قرارات تقييد الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة.