ليس عيبا أن نتخذ إجراءات لحماية المواطن ومنتجاتنا من المنافسة غير المشروعة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة لن تدخر جهدا من أجل حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظا علي صحة وسلامة المستهلك المصري.
وأضاف الوزير في تصريح لالأهرام المسائي أنه ليس عيبا أن تتخذ الدولة أي إجراءات من شأنها حماية منتجاتها المحلية في ظل انتشار استيراد عشوائي لايميز في بعض الأحيان بين الجيد والرديء مشيرا إلي أن حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة ضرورة حتمية من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
وقال إنه لايوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلي من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة الي أسواقها.
وأشار قابيل إلي حرص الوزارة علي الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الأول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الي السوق المصري, لافتا إلي أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقا للمواصفات القياسية المصرية أو وفقا لإحدي المواصفات الدولية المعتمدة.
قصة القرار
كان وزير الصناعة قد اصدر قرار بمنع استيراد50 سلعة إلا بعد ان يتم تسجيل بلد المنشأ بسجل الرقابة علي الصادرات والواردات, وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع الذي يتم الاستيراد منه, وشهادة بالكيان القانوني له, والأصناف التي ينتجها, والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج, والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها, وأن يكون المصنع مطبقا لنظام للرقابة علي الجودة, وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليا من الاتحاد الدولي للاعتماد, وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل, ومنع الاستيراد من تاجر إلي تاجر, وأن يقتصر فقط علي مصانع مسجلة.
وشملت القائمة ال50 سلعة التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة, والمنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية, بالإضافة إلي حديد التسليح والملابس الجاهزة, والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك, والأجهزة المنزلية, والساعات, والمياه المعدنية والطبيعية والمياه الغازية, وغيرها من السلع.