فى خطوة لضبط العمل بقطاع الواردات المصرية أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات التامة الصنع الى السوق المصرية وسوف يتم تحديد تلك المنتجات قريبا، بحيث لايجوز الافراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار الا اذا كانت من انتاج مصانع مسجلة لدى الهيئة على ان يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه أو الاعفاء من اى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها. كما حدد القرار شروط التسجيل والتى تشمل التقدم بطلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والأصناف التى ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم انتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها. وتضمنت الشروط ايضاً تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوف لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على ان تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتمادILAC أو من اى جهة حكومية مصرية أو اجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية الى جانب تقديم بيان بالمصانع التى تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية هذا فضلاً عن التزام المصنع بتقديم اقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. كما اصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات او الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس المخالفة يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. وقال الوزير ان هذه القرارات تأتى فى اطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية ومن ناحية اخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتاً الى انه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر فى اطار منظمة التجارة العالمية حيث يتخذ العديد من الدول اجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلية من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة الى أسواقها. واشار قابيل الى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الاول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، لافتاً الى أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية او وفقاً لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة.
