وزير التجارة يقرر إنشاء سجل للرقابة على الصادرات والواردات

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصري، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة في هذا السجل، على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من آي شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
وأشارت وزير التجارة والصناعة، في بيان لها، الجمعة، إلى أن القرار حدد شروط التسجيل في هذا السجل، منها أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيدا بعدد من المستندات المصدق عليها، وهي «صورة من الترخيص الصادر للمصنع، وشهادة بالكيان القانوني للمصنع، والأصناف التي ينتجها، وكذلك العلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها».
وأوضح أن الشروط تضمنت تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن، على أن تصدر هذه الشهادة من جهه معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد «ILAC» أو من آى جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية، إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التي تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فب حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية، فضلا عن إلتزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنب للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا، ونص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
من جانب آخر، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيا، وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال «قابيل»: «إن إصدار هذين القرارين يأتى في إطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية، وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من جانب أخر مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة»، لافتا إلى أنه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات وإلتزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلي من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة إلى أسواقها.
وأشار «قابيل» إلى حرص الوزارة على الإرتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الأول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، لافتاً إلى أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقا للمواصفات القياسية المصرية أو وفقا لأحدى المواصفات الدولية المعتمدة.