الصناعة والتجارة: إنشاء سجل للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع

قرر وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصري.
وأوضح "قابيل" في بيان اليوم الجمعة، أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة في هذا السجل، على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
وأشار "البيان" إلى أن القرار حدد شروط التسجيل في هذا السجل، ومنها أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيدًا بعدد من المستندات المصدق عليها وهي صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.
وأوضح أن الشروط تضمنت تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفي لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد ILAC أو من أي جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية، إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التي تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية في حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية، فضلاً عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
فيما أصدر وزير التجارة والصناعة، قرارًا آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي لمدة 6 أشهر وفي حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائي، وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.