جدل بعد قرار وقف استيراد 50 سلعة.. "غرفة القاهرة": يفتح باب "المحسوبية".. و"الأدوات المنزلية": يجب وقف القرار

* بعد قرار "الصناعة" منع استيراد 50 سلعة..
* غرفة القاهرة: القرار يفتح باب المجاملات والمحسوبية
* "الأدوات المنزلية" تطالب "الصناعة" بوقف القرار 992 الخاص بتنظيم الاستيراد
* شيحة: قرار "الصناعة" بتحديد 25 سلعة لتنظيم الاستيراد تمثل 20% من الواردات السنوية
رفض تجار ومستوردو غرفة القاهرة التجارية بنود قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن منع استيراد 50 سلعة، خاصة فيما يتعلق ببند "أن تسجيل السلعة أو شطبها يصدر بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وأن له الحق بالإعفاء من شروط التسجيل فى الحالات التى يقررها".
ووصف التجار، خلال اجتماع شعبة المستوردين مع مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية اليوم "الاثنين"، هذا البند بأنه قاتل ويفتح باب المجاملات والمحسوبية، نظرا لأنه جعل الوزير الحاكم وله الحق بمفرده فى قيد السلعة أو شطبها.
وفسر التجار هذا البند بأنه يستهدف سيطرة 200 فرد فقط على الاستيراد وأن يقتصر احتكار السوق على أشخاص معينة، بعد أن كان باب الاستيراد يتضمن 3 ملايين تاجر، مشيرين إلى أن هذا القرار يعنى أن 95% من المستوردين والتجار سيغلقون محلاتهم وتصفية تجارتهم.
وطالب فتحي الطحاوي عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بضرورة إلغاء القرار 992 لسنة 2015 الخاص بتنظيم الاستيراد وتسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح خلال اجتماع شعبة المستوردين بالغرفة اليوم، أن القرار هو إعادة لعصر الاحتكار في الفترة الراهنة حيث إن الدولة تريد تقليل وتحجيم الاستيراد عن طريق تخفيض عدد المستوردين من800 ألف مستورد إلى 100 مستود فقط مما يعيد فترة الحصول على أذون من أجل الاستيراد.
وأشار الطحاوي إلى ضرورة عقد اجتماع موسع يضم ممثلي الغرف والشعب التجارية مع وزير الصناعة من أجل مناقشة هذا القرار خاصة أنه صدر دون مشاورة القطاع التجاري، مضيفًا أن الشعبة أعدت مذكرة بعدد من المطالب المحددة لوزارة الصناعة من أجل حل الازمة التي أعقبت قرار الوزير الاخير ، وتشمل عدم محاولة تعديل القرار بأي شكل كان ، مع تشكيل لجنة من وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والجودة والغرف التجارية والصناعية من أجل تحديد المواصفات القياسية التي تطبق علي المنتجات المحلية والمستوردة وتطوير المواصفات الموجودة.
ولفت إلى ضرورة تطوير الصناعة الوطنية ومواصفات الجودة مع وجود سجل يشمل كافة المصانع العاملة بمصر بحجم الكميات المنتجة وأسعارها مثلما يتم مع المنتجات المستوردة، موضحا ضرورة عمل لجان موسعة من البنك المركزي ووزارة الصناعة والمالية مع الغرف التجارية لتسهيل توفير الاراضي والقروض للمستوردين الراغبين في التصنيع، فضلا على أهمية كافة القرارات التي تساعد علي الاحتكار مثل رسوم الاغراق.
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن ال25 سلعة التي حددها القرار 992 لسنة 2015 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الخاص بتنظيم الاستيراد وتسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات لا تمثل إلا 20% من قيمة فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 70 مليار دولار سنويا.
وأوضح شيحة أن هذا القرار يعد قرارا غير قانوني ويخالف كافة المواثيق الدولية ولا يساهم في ترشيد الاستيراد بل منعه مما يؤدي إلى اختفاء تلك السلع تماما من الاسواق وارتفاع اسعار مثيلتها المحلية بشكل كبير مع انخفاض الجودة، مشيرًا إلى أن المنتجات التي تم تحديدها لا يوجد لها صناعة حقيقية في مصر تستطيع أن تغطي احتياجات السوق المحلية وانها لا تعد مجرد صناعات تجميعية فقط، وأن المنتج المحلي المثيل لا يغطي إلا ما يتراوح بين 20-30% من احتياجات السوق.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن هذا القرار لا يعد كونه مجرد مجاملة وضغط من الصناع ، مشيرا إلى وجود هجوم كبير من اتحاد الصناعات على المستوردين بدون مبرر على الرغم من أن 80% من فاتورة الاستيراد تعد "مواد خام" وسلعا وسيطة، لافتًا إلى أن 95% من المنتجات المستوردة لا يوجد لها علامات تجارية، موضحا أن القرار يتيح للوزير أن يرفض دخول أي منتجات على الرغم من استيفاء الاوراق المطلوبة مما يؤدي الى وجود تفاوت ومصالح شخصية في هذا الأمر، موضحًا أن البنك المركزي لم يمول إلا 25% من فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي، في حين لجأ المستوردون الذين يصل عددهم نحو 800 ألف مستورد للسوق السوداء من أجل الايفاء بقيمة وارداتهم.
يذكر ان طارق قابيل،وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بمنع دخول نحو 50 سلعة، أهمها حديد التسليح وبعض المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة للمنتجات سالفة الذكر بالسجل الذي سيتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.