المستوردون يتظلمون ل«السيسي» من تقييد الاستيراد

- «الطحاوي»: اتفقنا على إلغاء العمل بقرار وزير الصناعة
- «السويدي»: التطبيق يحمي السوق المحلية.. ومصر تأخرت كثيرًا في التنفيذ
في الوقت الذي يواصل فيه المستوردون اعتراضهم على قرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بتقييد الاستيراد، محذرين من تأثيره على الأسعار، قرروا التصعيد بتوجيه مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي للتظلم من القرار، وفي المقابل دافع رئيس اتحاد الصناعات النائب البرلماني محمد السويدي عن القرار واعتبره منصفا للمستهلك المصري.
وخلال اجتماع حضره نحو 250 مستوردًا، في مقر الغرفة التجارية، مساء أمس، أعرب المستوردون عن مخاوفهم من تأثير القرار على ارتفاع الأسعار، وزيادة عمليات التهريب وتراجع الحصيلة الجمركية للدولة، وأعدوا مذكرة بهذا المعنى لتقديمها للرئيس.
وقال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين، ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذي أصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية.
وفي المقابل أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، محمد السويدي، إن قرار وزير الصناعة من أكثر القرارات انصافا وعدلا للمستهلك المصري البسيط، مضيفًا أنه جاء لحماية السوق من السلع الرديئة وغير معلومة المصدر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات لا تضر المستورد الملتزم.
وأضاف «السويدي»، أن القرار يحدد هوية السلع التي تدخل البلاد، ويعتبر مثل بطاقات الهوية، حيث إنه لا يمكن أن يدخل شخص ما أي دولة دون وجود أوراق تثبت تحمل بياناته، وكل دول العالم تطبق هذا القرار، مشيرًا إلى أن مصر تأخرت كثيرًا في تطبيقه، وعدم تطبيقه في السابق ليس معناه أنه جيد.
ولفت إلى أن المواطن أصبح يشتري السلع المستوردة بمعدل ربع سنوي أي أنه يشتري نفس السلعة 4 مرات في العالم نظرًا لرداءتها، قائلًا: «في السابق كان يشتري المستهلك شنطة مدرسية لابنه الأكبر ويظل يتوارثها أفراد الأسرة إلى أصغر طفل.. أما الآن فإن رب الأسرة يشترى للطفل الواحد 3 شنط مدرسية في العام الواحد».