حكم محكمة يوقع وزير الصناعة في خطأ يضر بالاقتصاد الوطني

القرار فتح السوق علي مصراعيها أمام السلع الفاسدة

آثار قرار إلغاء مدة الصلاحية في السلع الغذائية المستوردة من الخارج في قرار وزير الصناعة والتجارة السابق رقم 285 لسنة 2006 تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر لصالح أحد المستوردين ردود أفعال غاضبة في الشارع المصري.
حيث اعترض الصناع والخبراء علي القرار وحذروا من الآثار السلبية الناتجة عن هذا القرار والإضرار بصحة المستهلكين وإغراق الأسواق بسلع مستوردة منتهية الصلاحية.
من جانبه أكد المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قرار إلغاء مدة الصلاحية مرفوض تماماً وأن الغرفة تدرس القرار وكيفية احترام القضاء مع حماية الأسواق مشيراً إلي أن اختراع المدد المتبقية في الاتفاقيات الدولية منذ توقيعها من 15 عاماً لم ندرك الآثار السلبية لها إلا في الفترة الأخيرة خاصة بعد أن اعترضت عدد من الدول الأوروبية وأمريكا علي قرار المدة المتبقية في الاتفاقيات الدولية وتطبيقه علي السلع المستوردة فقط دون أن يطبق علي الإنتاج المحلي أيضاً من السلع الغذائية الأمر الذي يعطي أفضلية للإنتاج المحلي علي حساب المستورد مما أدي إلي قيام أحد المستوردين لأحد السلع الغذائية برفع دعوي قضائية علي قرار المدد المتبقية وكسب القضية مما وضع الوزير في ورطة لأنه قام بتنفيذ حكم المحكمة وألغي القرار.
وقال رئيس الغرفة إنه سيتم البحث عن حلول سريعة بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لنقد المواصفة بما يؤدي إلي احترام القضاء.
وأكد رئيس الغرفة أن اجتماعات مكثفة سيتم عقدها خلال الساعات القادمة للوصول إلي حلول بديلة وسريعة لمنع تعطيل وتطبيق القرار بما يضمن حماية المستهلك والأسواق.
وقال إن الغرفة حريصة علي حصول المستهلك علي سلع جيدة ذات صلاحية طويلة ولن تسمح بتطبيق هذا القرار الذي يسمح بدخول سلع بها عيوب.
وقال علاء رضوان عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة صناعة اللحوم إن هناك أخطاء في القرار الوزاري السابق الذي صدر منذ أكثر من 15 عاماً لأنه به العديد من العيوب والثغرات التي تضر بالمستوردين خاصة أنه تم التوقيع علي اتفاقيات دولية تتضمن نظام المدد المتبقية في مدة الصلاحية مما كان يتطلب تعديله في وقتها ولكن لم يحدث مما تسبب في خسائر فادحة خاصة أن المحكمة ألغت القرار واضطر الوزير إلي تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء القرار الخاص بإلغاء مدة الصلاحية في السلع الغذائية المستوردة من الخارج مشيراً إلي ضرورة إحداث تعديل في الاتفاقيات الدولية وصدور قرارات وزارية تتوافق مع تعديلات نظام المدد المتبقية في الاتفاقيات الدولية.
وقال علاء رضوان إن مشكلة الصلاحية وسحب العينات وانقضاء نصف المدة في عمليات التحاليل وسحب العينات قبل دخولها إلي الأسواق خلال الفترة الماضية تسبب في حدوث العديد من المشاكل والخلافات بين الجهات الرقابية المختلفة والمستوردين من جانب وبين وزارة الصناعة والتجارة ولم يتم إيجاد حلول جذرية لها من جانب قطاع التجارة الخارجية الذي لم يقم بإجراء العديد من الدراسات والحلول لمنع حدوث الكوارث والمشاكل.
احترام القانون
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات إنتاج الأغذية يقول: إن هناك قانون وعلينا جميعاً احترامه مؤكداً أن فترة صلاحية السلع مسئولية الجهات الرقابية سواء كانت متداولة بفترة كافية أو غير كافية موضحاً أن استيراد السلعة قبل انتهاء صلاحيتها ب24 ساعة يمثل مخاطرة كبيرة من المستورد لأنه الخاسر الوحيد في حالة عدم توزيعها وبيعها للمستهلك قبل انتهاء المدة وذلك في ظل رقابة شديدة وصارمة من الجهات الرقابية بالدولة.
أضاف فرج عامر أن المعيار الحقيقي هو تواجد السلعة في السوق صالحة للاستهلاك الآدمي وغير ذلك يكون مخالفاً للقانون سواء تم استيراد السلعة قبل انتهاء الصلاحية بعام كامل أو يومين. شدد عامر علي احترام القضاء والقانون ولابد من تنفيذ الأحكام كما شدد علي ضرورة إحكام الرقابة علي الأسواق وتفعيل أجهزة حماية المستهلك الأمر الذي يحافظ علي المستهلك وفي نفس الوقت التاجر والصانع.