توقعات باشتعال أسعار الشنطة المدرسية بسبب قرارات الحماية

حذرت شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية من ازمة مرتقبة فى الشنطة المدرسية بسبب قرار 660 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا ضمن قرارات حماية الصناعة المحلية للحد من الواردات والخاص بفرض اجراءات حماية على الواردات من المصنوعات الجلدية والمنسوجات الامر الذى يهدد باشتعال اسعارها محليا.
وارسلت الشعبة مذكرة الى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية تطالب فيها بتأجيل تطبيق القرار حتى 30 سبتمبر المقبل وذلك لتوفير احتياجات المحلية من الشنطة المدرسية.
واكد شريف يحيى رئيس الشعبة فى تصريح خاص ل " المشهد " انه 95 % من الشنط المدرسية يتم اسيتردها من الخارج لافتا الى ان الصين تأتى على رأس الدول المصدرة للشنط الينا يليها تركيا و فتنام ، مضيفا ان حجم استهلاك المحلى يقدر بنحو 20 مليون شطنة وفقا لعدد طلاب المراحل الدراسية فى التعليم .
واوضح انه على الرغم من الترحيب بالقرار بهدف تحجيم دخول الواردات الاجنبية وقصر دخولها على المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية المصرية ، الا ان القرار سيؤدى الى صعوبة استيراد الشنط المدرسية والتى يعد استيرادها المنفذ الوحيد لتوفيرها بالسوق المحلى ، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الاوراق والاجراءات المطلوبة لاستيرادها والتى اهمها شهادة الجودة الدولية التى ينص عليها القرار فضلا عن استغراقها وقتا طويلا بما يعد معوقا للعملية الاستيرادية.