يحيي:" 3 " توصيات للجلود علي مائدة وزير التجارة حالياً

كشف شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية انه تم رفع بعض التوصيات الي الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية تضمنت مد مهلة العمل بالقرار 660 الخاص بقطاع الجلود الي 30 من سبتمبر المقبل واستثناء مستلزمات الانتاج من القرار لمساندة الصناعة المصرية بالإضافة الي ضرورة ايجاد اليات بديلة لشهادة " الايلاك" او الفحص مع العمل علي وضع خطة تضم كافة المنظمات التي تعمل في القطاع سواء دباغة او صناعة وتجارة لرفع كفاءة المنتج المحلي.
وقال يحيي في تصريحات خاصة " لصوت البلد" ان هذا جاء خلال اجتماع موسع بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الاحد الماضي حيث حضر الاجتماع سامي ابو قمصان مستشار وزارة التجارة للشئون التجارية ومحمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وعلي عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية وسعيد عبدا لله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية وممثلي قطاع الجلود مشيرا الي ان هذه التوصيات تم رفعها بالفعل وهي حاليا علي مائدة الدكتور محمود عيسي وفي انتظار ابداء راية بها سواء بقبولها او تعديل بعضها حسب ما يراه مناسبا.
واستكمل يحيي تصريحاته بان استبعاد مستلزمات الإنتاج من القرار 660 سيؤدي الي تشجيع الصناعة المحلية مشيرا الي انه في حالة عدم مراعاة ذلك ستصاب هذه ألصناعه في مقتل اما بالنسبة للمنتج التام اشار الي انه في ظل الشروط المشددة والصعبة هذا سيكون به صعوبات كبيرة في الاستيراد خاصة للملتزمين والعاملين بالطرق الشرعية وفي المقابل يفتح ابواب التهريب ومن هنا يكون قد تم تفريغ القرار من مضمونة وهو حماية السوق المحلي من المنتجات الرديئة وعمليات التهريب غير المشروعة حيث ان شهادة الجودة المطلوبة يصل سعرها الي 3000 جنيه علي المنتج الواحد مما يشجع علي الاتجاه الي عمليات التهريب وفتح مجال لغير الشرفاء للعمل ومن ثم هذا بالتبعية سيكون له تاثير سلبي علي المستهلك النهائي لانه في هذه الحالة سترتفع الاسعار وتلحق به ضررا و ستفقد الدولة تحصيل ضرائبها بالاضافة الي ان المصانع المحلية لن تعمل الا بطاقة لا تتعدي 10 الي 15 % لغياب السوق ومشكلات مستلزمات الانتاج والجلود بجانب ان غلق الباب امام المنتج المتميز ليدخل السوق المحلي يقلل المعروض وينتج عن هذا ارتفاع في الاسعار اما فيما يتعلق بالمنتج النهائي قال يحيي ان هناك 19 ونصف مليون طالب يحتاجون "الشنطة الدراسية" في مدة لا تزيد عن 6 اشهر قادمة ولا توجد مصانع محلية تكفي لهذه الاحتياجات إضافة الي الشنطة والحذاء الحريمي ايضا ومن هنا يحدث نقص واضح في الانتاج المحلي في مقابل زيادة الطلب وبالتبعية سترتفع الأسعار ولذلك علينا مراعاة هذا جيدا.
يذكر ان شعبة الاحذية كانت قد عقدت اجتماعها الدوري نهاية الاسبوع الماضي لبحث اهم الموضوعات التي تشغل التجار وجاء في مقدمتها التوصيات التي تم رفعها لوزارة التجارة بجانب قضية المحاسبة الضريبية التي تنال اهتمام الوسط التجاري حاليا ثم استعراض لحالة السوق التي سيطر الركود والكساد عليها علي حد تعبير رئيس الشعبة الذي عاد بعد ذلك وشدد علي ضرورة ايجاد حلول مناسبة لمشكلات القطاع خاصة التي تتعلق بالقرار 660 قائلا "ان لم يتم طرح حلول سريعة ومناسبة مع مراعاة رأي اصحاب القطاع بها علي اعتبار انهم ملامسين للشارع التجاري بشكل حقيقي" سينتج عن هذا ارتفاعا في الاسعار لا يقل عن 40% مع الايام المقبلة.